تصاعدت حدة الخلافات بين شركة كبرى لتقسيط السيارات وعدد من المواطنين إثر قيام الشركة بسحب سيارات العملاء المتأخرين عن السداد دون إخطارهم رسمياً بذلك، وهو ما يخالف التعليمات الرسمية التي تمنع هذا الإجراء من جانب الشركة، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل إن عاملين في الشركة بمجرد اقتراب العميل من تملك السيارة يبدأون في مساومته على بيع السيارة لصالحهم ومحاولة إقناعه بشراء سيارة جديدة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك. وينتهز الموظفون في الشركة التأخير في سداد الأقساط حتى للمبالغ الضئيلة لسحب السيارة من منازل عملائها ووضعها في مخزن الشركة دون إخطار العميل من أجل بيعها فيما بينهم على حد أقوال المتضررين، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتبنى فيه الشركة الأم مشاريع إنسانية وخيرية واسعة النطاق على مستوى مناطق المملكة. وأكد المواطن عبدالملك العتيق (أحد المتضررين) أن الشركة (تحتفظ الجريدة باسمها) قامت بسحب سيارته من أمام منزله، التي اشتراها بنظام التأجير المنتهي بالتملك، مبيناً أنه أبلغ الشركة بالحادثة غير أن مسؤوليها نفوا علمهم بمكان وجودها. وقال العتيق وهو يتصفح مجموعة من الأوراق الثبوتية الخاصة بالقضية: «توجهت الى شرطة الدرعية التي رفضت بدورها التعامل مع القضية مبررة ذلك بأنها جهة تنفيذية، ومن ثم توجهت الى امارة منطقة الرياض وأحالت القضية الى الحقوق الخاصة في الخطاب رقم 2/10/72416 وتاريخ 9/9/1426ه موجه إلى محافظة الدرعية، التي أحالت القضية إلى شرطة الدرعية برقم 102/2489 وتاريخ 12/9 من العام الجاري. وبعد استدعاء الشرطة لوكيل الشركة الشرعي واحالة القضية الى قاضي محكمة الدرعية رفض الوكيل الشرعي للشركة أداء القسم حول وجود السيارة في الحجز الخاص بالشركة، وطلب من القاضي إعطائه مهلة يومين ليتأكد ما إذا كانت السيارة المفقودة موجودة في حجز الشركة أم لا، بعد ذلك اعترف الوكيل الشرعي بأن السيارة سحبت من قبل شرطة الملز لوجود دعوى قضائية في المحكمة الجزائية وان السيارة موجودة في حجز الشركة في حي الشفا بالرياض، في حين نفت شرطة الملز سحبها السيارة في الخطاب رقم 19/8418/15 في 19/9 من العام الجاري، وبعد إحالة المعاملة الى قاضي المحكمة رفض القاضي انهاء القضية وطلب من عميل الشركة مراجعة الشرطة، وأفاد المواطن المتضرر بأنه سبق وأن أبلغ الشرطة عن سرقة سيارته إلا أن الشركة تمكنت من كف البحث عن السيارة المفقودة بطريقتها الخاصة.
