قال عقاريون ل"الرياض" إن القاعدة المعروفة لدى العقاريين وملاك الأراضي أن الأرض الابن البار ستتغير بعد أن صدر قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وستكون القاعدة خلال الفترة المقبلة "الأرض تأكل وتشرب" مما سيساهم في دفع ملاكها إلى الاستثمار أو البيع، وأضافوا "أن المنطقة تحتضن الكثير من المساهمات العقارية المتعثرة مثل محجوزات أرامكو وهذه المواقع من المتوقع أن لا يتم تطبيق القرار عليها". وأكد عقاريون أن عروض البيع ارتفعت في سوق المنطقة الشرقية يقابلها تردد في الشراء، ولكن بسبب استغلال البعض في تسعير الأراضي بشكل غير عادل عزف الكثير من ملاك تلك الأرضي عن البيع، ووصفوا الحالة ب"شبة ركود"، عروض يقابلها أسعار غير عادلة ومن ثم عدم بالبيع. وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد: إن القرار الصادر من مجلس الوزراء هو قرار منتظر ومتوقع صدوره بعد التحرك الكبير من قبل الدولة في حل قضية الإسكان التي يتراوح عمرها قرابة 50 سنة، مشيراً بأن هذا القرار كان مرتقباً من قبل المواطنين أكثر من المستثمرين في ظل حاجتهم إلى التملك لأراضٍ بأسعار أقل من الأسعار الحالية. وأشار بارشيد بأن القرار سيكون تطبيقه تدريجياً بعد أن تصدر اللوائح الخاصة بالقرار واللوائح التفسيرية والإجراءات، وهذا يحتاج وقتا لا يقل عن 6 أشهر بين الجهات المعنية بتطبيق القرار؛ وهي وزارة الإسكان، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، إضافة إلى مصلحة الزكاة والدخل، وخلال هذه الفترة سيشهد السوق حراكا كبيرا في البيع أو إيجاد قنوات تتناسب مع هذا القرار مثل الدخول في شركات ما بين أصحاب الأراضي وشركات التطوير. وتوقع بارشيد أن تعزز الشراكات وتزداد بعد صدور القرار وتكون هذه الشراكة بالأسعار الحالية، وذلك لعدم رغبة مالك الأرض إلى البيع بأسعار أقل بعد تأثير القرار على السوق العقاري، ورغبة شركات التطوير من الاستفادة من الأراضي والبدء في إقامة مشروعات سكنية، موضحاً أن الأراضي التي تقع عليها العديد من الإشكاليات لا يتوقع أن يطبق عليها القرار مثل المساهمات المتعثرة، والأراضي التي تقع ضمن محجوزات شركة أرامكو السعودية، إضافة إلى الأراضي الممولة من قبل البنوك التجارية، مؤكدا بأن الدولة حريصة على الحفاظ على توازن جميع القطاعات والأسواق ومن ضمنها السوق العقاري أيضا البنوك التجارية. ولا تسعى إلى انهيار أو اهتزاز في هذين القطاعين. وحدد بارشيد خيارين لا ثالث لهما إما البدء في البناء أو بيعها لمن يرغب في البناء سواء كان فرداً أو شركة تطويرية وهذا سيُحدث زيادة في العروض البيعية إضافة إلى البدء في خفض الأسعار عن الأسعار السابقة. وقال بارشيد إن الدولة عندما فرضت الرسوم على الأراضي البيضاء لم يكن الهدف منها جباية المال من المواطنين، وإنما الهدف كان في الصالح العام ودعم الحلول للقطاع السكني من خلال توجيه هذه الرسوم إلى وزارة الإسكان لدعم برامجها ومشروعاتها الإسكانية، مطالباً بالبدء في تطبيق السجل العيني العقاري حتى يتسنى للجهات المعنية معرفة أصحاب الأراضي ويسهل بذلك تطبيق القرار على الجميع دعما في تفعيل الأثر الإيجابي والمنتظر من بعد تطبيق هذا القرار. ذكر عضو الجمعية السعودية للاقتصاد والخبير العقاري الدكتور عبدالله أحمد داود المغلوث بأن قرار مقام مجلس الوزراء بالموافقة على توصية مجلس الشورى بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء ليضع حدا للأسعار الملتهبة ويكبح ارتفاعها ويجعل توازنا في العرض والطلب في الأراضي المطورة. مشيراً إلى أن الحكومة قد تلمست الضرر في ارتفاع أسعار الأراضي، وعزوفا وعدم قدرة المواطنين بشرائها بسبب ارتفاع الأسعار، والتمسك من قبل العقاريين والمطورين والملاك لعدم تطوير أراضيهم أو بيعها للمواطنين إلا بأسعار مرتفعة. عبدالله المغلوث
