أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة إرهابي أعلنت وزارة الداخلية عن اسمه من المطلوبين ضمن قائمة ال 23، بالسعي للإفساد والإخلال بالأمن وإثارة الفتنة الطائفية بتزعمه للتجمعات والمظاهرات المثيرة للشغب والفوضى والدعوة إليها وترديد الهتافات المناوئة للدولة. وأدين المتهم بقيامه بإنتاج وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال نشره معلومات كاذبة والدعوة للمظاهرات وإعلان مواعيدها وأماكنها وتصميم صور قتلى أعمال الشغب وصياغة أخبار ما يحصل في القطيف من أحداث شغب ونشرها في هذه الصفحة والتستر على مجموعة من الأشخاص أطلقوا النار على رجال الأمن وهروبه وتخفيه عن الجهات الأمنية بعد إعلان اسمه ضمن المطلوبين أمنياً، كما ثبت للمحكمة تزعمه للعمل الإعلامي لأعمال الشغب وقيامه بالدعوة عبر الواتس أب وصفحات الفيسبوك بعد القبض على أحد الأشخاص لتجمع مثير للشغب ومطالبته بإسقاط النظام. وحكم ناظر القضية على المدان بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والذاكرة القلمية المضبوطة لديه استناداً للمادة (13) من ذات النظام ومنها سنتان استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر. وفي سياق متصل أدانت المحكمة متهماً سورياً بتأييده داعش وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله رسالة نصية إلى أحد معارفه واصفا نفسه بأنه من (داعش) ومتابعته أخبار (داعش) عبر حسابه في موقع التواصل (فيسبوك) وإعادة نشرها، كما أدين المتهم بتنسيقه لخروج أحد المقيمين في المملكة للالتحاق بتنظيم (داعش) الإرهابي وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه في 24/11/1435ه منها أربع سنوات مع غرامة عشرة آلاف ريال استنادا إلى المادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية .
