أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة المدّعى عليه بالسعي للإفساد والإخلال بالأمن وإثارة الفتنة الطائفية؛ حيث قررت المحكمة تعزيره بالسجن إحدى عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والذاكرة القلمية المضبوطة لديه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم القطعية. وأُدين المتهم بتزعمه التجمّعات والمظاهرات المثيرة للشغب والفوضى والدعوة إليها وترديد الهتافات المناوئة للدولة عبر مكبّر الصوت، والاجتماع بعددٍ من المطلوبين أمنياً بهدف تنظيم تلك المظاهرات وإثارة الفوضى وزعزعة الأمن وتأليب الرأي العام والتحريض على مَن يدعو إلى التهدئة والوقوف ضدّه وقيامه بإنتاج وتخزين ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية وجهازه الحاسب الآلي المحمول من خلال نشره معلومات كاذبة، والدعوة للمظاهرات وإعلان مواعيدها وأماكنها، وتصميم صور قتلى أعمال الشغب، وصياغة أخبار ما يحصل في القطيف من أحداث شغب ونشرها في هذه الصفحة.
وأدين أيضاً بتخزين صور لأسلحة ومقطع فيديو مناوئ للدولة، ورسالة إلى حكام المملكة تتضمّن التهديد والوعيد لهم والسخرية منهم، واعتدائه على رجال الأمن برميهم بالحجارة أثناء دهمهم أحد المنازل والتستر على مجموعة من الأشخاص أطلقوا النار على رجال الأمن وهروبه وتخفيه عن الجهات الأمنية بعد إعلان اسمه ضمن المطلوبين أمنياً وتزعمه العمل الإعلامي لأعمال الشغب وقيامه بالدعوة عبر "الواتساب" وصفحات "الفيسبوك" بعد القبض على أحد الأشخاص لتجمُّع مثير للشغب، ومطالبته بإسقاط النظام؛ حيث قام بعض المشاركين في هذه المسيرة بإطلاق النار على رجال الأمن وتستره على إنشاء ائتلاف حزبي يجمع قيادات التجمعات المثيرة للشغب في القطيف والعوامية وتاروت وبقية المناطق، واشتراكه بتستره على الدعم المالي الذي يتلقاه أشخاصٌ خارجون على الدولة بالسلاح، وكذلك تستره على إنشاء صناديق لجمع التبرعات لتلك التجمعات، وتواصله مع جهات خارجية بهدف تشويه سمعة المملكة.
وقرّرت المحكمة تعزير المدّعى عليه لقاء ما أُدين به بالسجن إحدى عشرة سنة من تاريخ إيقافه 21 / 9 / 1434ه؛ منها أربع سنوات استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي والذاكرة القلمية المضبوطة لديه استناداً للمادة (13) من النظام ذاته ومنها سنتان استناداً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استناداً إلى المادة (6 / 2) من نظام وثائق السفر.
يُشار إلى أن المدّعى عليه كان أحد المطلوبين في مجموعة ال 23 المعلن عنها من وزارة الداخلية قبل أن يتم القبض عليه.
