اكد عبدالعزيز بلخادم وزير دولة والممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة ان بلاده لم تعد بحاجة إلى مجلس الشيوخ ضمن الهيئة التشريعية الجزائرية، معتبراً الغرفة العليا في البرلمان الجزائري بمثابة أحد المآخذ على دستور 6991. وكشف بلخادم أسرار وخلفيات لجوء صناع القرار في الجزائر إلى انشاء مجلس الأمة، حيث أوضح ان ذلك تم تحسباً لاحتمال بروز معارضة إسلامية أو تكتل إسلامي ضمن الهيئة التشريعية، وهذا ما لم يعد قائماً اليوم على حد قوله. وبحسب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، فإن إلغاء مجلس الشيوخ أو إصلاحه يمر حتماً عبر تعديل الدستور الحالي، في حين يرى المحللون ان اجراءات التعديل الدستوري والمنصوص عليها في دستور 1996، تعطي لمجلس الأمة صلاحيات «حق النقض» طبقاً للمادة 174 و176 والمنصوص عليها في دستور 1996، تعطي لمجلس الأمة صلاحيات «حق النقض» طبقا للمادة 174 176 من الدستور، وبالتالي يمكن للمجلس أن يعارض هذا الاجراء الذي تقف وراءه جبهة التحرير الوطني ومن ورائها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المتلهف إلى المزيد من الفترات الرئاسية، باعتبار ان أغلبية مقاعد المجلس من نصيب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي أحمد اويحي والمعارض لفكرة تعديل الدستور، حيث صرح في أكثر من مناسبة انها غير مطروحة في الوقت الراهن. ويتساءل المراقبون عما إذا كان التجمع الوطني الديمقراطي سيتفاوض مع جبهة التحرير الوطني حول تعديل الدستور وإلغاء مجلس الأمة من الدستور القادم، أم انه سيترك لأعضائه حرية التفاوض كل على حدة. حرب شرسة حول تعديل الدستور ولا يستبعد المحللون اندلاع حرب شرسة بين أنصار ومعارضي تعديل الدستور، ضمن مؤسسات الدولة، والدافع في كل ذلك منطق الريع الذي يحكم العملية السياسية في الجزائر، لكن بلخادم لا يعتقد ان حزب اويحي سيعارض أفكار وأطروحات جبهة التحرير، بدعوى أن الحزبين كانا على النقيض فيما يخص مشروع المصالحة الوطنية وانتهى بهما الأمر إلى التقارب والتنسيق، وهو ما سيحدث بالنسبة لمسألة التعديل الدستوري على حد تعبيره. وبرر بلخادم اصرار الجبهة على تعديل دستورن 1996، بكثرة شذوذه، ولكون حزبه لم يشارك في صياغته، معتبراً القول بأن هذا من شأنه ان يفتح الباب على مصراعيه للرئيس بوتفليقة للظفر بعهدة رئاسية ثالثة مجرد تفسير لهذا الاجراء. وأضاف بأن الرئيس بوتفليقة هو ايضاً رئيس جبهة التحرير الوطني وبالتالي فمن حق الحزب ان يبقى رئيسه رئيساً للدولة. الدعوة إلى دعم بوتفليقة ودعا عبد العزيز بلخادم وزير الخارجية السابق والأمين العام للحزب العتيد جبهة التحرير الوطني إلى ضرورة منح بوتفليقة كل الوسائل الدستورية لتجسيد برنامجه الرئاسي، وعاود الممثل الشخصي للرئيس بوتفليقة التأكيد على وجود بعض الغموض الدستوري الذي يكتنف العلاقة ما بين الرئيس ومؤسسات الجمهورية، مشدّدا أنه حان الوقت لإعادة النظر في الدستور، بشكل يسمح بإزالة الغموض وتوضيح طبيعة نظام الحكم في الجزائر أكثر فأكثر. وأوضح بلخادم أن الهدف من مطلب تعديل أو مراجعة الدستور كما يحلو له أن يسميه، هو الاستقرار على نظام حكم معين، فإما أن تذهب الجزائر نحو ديمقراطية برلمانية، وفي هذه الحالة فان الأغلبية البرلمانية هي التي تشكل الحكومة، وهي مسؤولة أمام هذه الأغلبية وتطبق برنامجا تتبناه هذه الأغلبية. وإما أن نذهب إلى نظام رئاسي ويكون رئيس الجمهورية في هذه الحالة رئيسا للجهاز التنفيذي، يتم انتخابه على أساس برنامج بحيث يسهر على تنفيذه.و يرى بلخادم أن النظام الأمثل الذي يفضله هو تبني الديمقراطية البرلمانية، مضيفا بان الجزائر لا تملك النضج الكافي لمثل هذه التجربة، كما انه لا يحبّذ نظاما شبه رئاسي مع تعايش على الطريقة الفرنسية، وحجته في ذلك أن تجربتي التعايش اللتين عاشتهما فرنسا في السنوات الأخيرة لم تكن سعيدة، ملمحا إلى إعجابه الشديد بالنظام الرئاسي الجامد، بحيث تجتمع كل السلطات في يد الرئيس بوتفليقة . وأشار بلخادم أن الجزائر في حال تبنت في المستقبل نظاما رئاسيا فان رئيس الجمهورية هو الذي يختار رئيس الحكومة وتشكيلتها وكل ما له علاقة بصلاحيات هذه الحكومة. كما يعتقد أن عهدة الرئيس يجب أن تتجاوز عهدة النائب، وهو ما يعني أنها هي الأخرى ستكون محل نقاش واسع في الأيام القادمة، على خلفية أن الرئيس يصوت عليه كل الشعب، أما النائب فينتخب عليه سكان الولاية التي ينتمي إليها. لجنة لمراجعة الدستور إلى ذلك علمت «الرياض» من مصادر مقربة من حزب جبهة التحرير الوطني أن قيادة الجبهة ممثلة في هيئتها التنفيذية قررت تنصيب خلية تفكير حول مراجعة الدستور، على هامش اجتماع قيادات الحزب وعلى رأسهم عمار سعداني الرئيس الحالي للبرلمان، وأضافت ذات المصادر أن الخلية إياها سيتم توسيعها فيما بعد لتشمل شخصيات وطنية وفقهاء في القانون الدستوري، وسيعلن عن تنصيبها قبل الانتخابات الجزئية في منطقة القبائل المزمع تنظيمها في 24 نوفمبر المقبل. وبحسب المحللين، فان جبهة التحرير الوطني ومن خلال إقدامها على هذه الخطوة تكون قد وضعت حيز التنفيذ مشروعها الذي أعلن عنه أمينها العام عبد العزيز بلخادم في يونيو المنصرم، حيث صرح أن مراجعة الدستور الحالي (دستور 1996) من شأنها أن توضح أكثر شكل النظام الدستوري في الجزائر، وباعتبار أن الرئيس بوتفليقة سبق له وان وصف النظام الحالي بالنظام الهجين. واشارت تحاليل الملاحظين أن الجبهة بتنصيبها لجنة لمراجعة الدستور تكون قد انتقلت إلى مرحلة الجد، استعدادا للاستحقاقات القادمة المصيرية لهذا الحزب الذي يحظى الرئيس بوتفليقة برئاسته الشرفية.
