صوت أعضاء مجلس الشورى اليوم الثلاثاء بالأغلبية لصالح توصية لملائمة دراسة مقترح بعض التعديلات على نظام الأحوال المدنية الذي انفردت به الرياض في الثالث عشرة من شوال الماضي وأيَّد 96 عضواَ إحالة المقترح للجنة الأمنية لتتوسع بدراسته بمشاركة المختصين من الأجهزة الحكومية كوزارة الداخلية و العدل وغيرها من القطاعات الحكومية والأهلية. المقترح جاء من أعضاء الشورى الأميرة سارة الفيصل، لطيفة الشعلان، ناصر بن داود، هيا المنيع، وحدد عدداً من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها من خلال تعديل النظام، ومن ذلك ترسيخ مبدأ حماية الحقوق كما قررتها الشريعة الإسلامية، وتأكيد حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة، وتعزيز مواطنة المرأة السعودية بتأكيد عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، وخصوصاً حق حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط، ويستهدف أيضاً رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل، وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، ومنح الأم وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها وتفعيل الدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية باقتصار دفتر العائلة على التعريف بمن هم دون سن الخامسة عشرة فيه، وحماية المحاضر الرسمية من التزوير.
