علمت "سبق" أن مجلس الشورى سيناقش الثلاثاء المقبل مقترحاً تقدم به عدد من الأعضاء، هم كل من (الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتور ناصر بن داوود والدكتورة هيا المنيع والأميرة سارة الفيصل)؛ إذ أجمعت اللجنة الأمنية على تبني الاقتراح الذي ينص على تعديل في نظام الأحوال المدنية بحيث يحق للمرأة أن تحمل كارت عائلة، يضم جميع أفراد أسرتها. وذكرت مصادر "سبق" أن دواعي مشروع الاقتراح تعود إلى "إغفال بعض الأهمية الرسمية والاجتماعية لحصول الأم على وثيقة رسمية، تثبت علاقتها بأولادها، وكذلك استغلال بعض أولياء الأمور أسماء المضافين لدفتر العائلة استغلالاً مالياً وأمنياً". وتابع: "من الأسباب كذلك الابتزاز المالي الواقع على بعض الأمهات عند حاجتهن لاستخدام دفتر العائلة لإنهاء مصالح أولادهن، وتهديد بعض العلاقات الأسرية الناتج من سوء استخدام دفتر العائلة لإقامة علاقات غير شرعية، وكذلك لجوء بعض الأمهات إلى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في المحاضر الرسمية، وجعل الأولاد في بعض الحالات وسيلة انتقام من الأم بعدم تسجيلهم في دفتر العائلة، والتباين في نظام الأحوال المدنية بين النظام وتطبيقه، واشتمال النظام الحالي على مواد لم يعد لوجودها حاجة بحكم النظام الآلي الحالي".
وبيّن المصدر أهداف المشروع قائلاً: "يهدف المشروع إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق كما قررتها الشريعة الإسلامية، والتشديد على حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة السعودية؛ إذ نصت عليها المادة السادسة والعشرون من النظام الأساسي للحكم (تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية)، وكذلك تعزيز مواطنة المرأة السعودية بالتشديد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، خاصة حق حصولها على الوثائق الوطنية غير المشروط، ورفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على دفتر عائلة مستقل، وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، وكذلك منح الأم وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها، وتفعيل الدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدنية باقتصار دفتر العائلة على التعريف بمن هم دون سن الخامسة عشرة فيه تفعيلاً للدور الأساسي لبطاقة الأحوال المدينة، وكذلك حماية المحاضر الرسمية من التزوير ".
