الكاش أو النقد أصبح "ملكاً" كما يطلق عليه في الأزمات، أصبح من يملك "الكاش" هو الأكثر مرونة وقدرة على الخيار واقتناص الفرص، ونحن الآن نتحدث عن مرحلة من النقد مهمة في دفع مشكلة الإسكان بالمملكة للحل، ومن لم يمارس العمل التجاري والخوض والغوص به لا يمكن له رؤية حلول السكن إلا من خلال التنظير والورقة والقلم، من لم يمارس العمل التجاري كواقع وحقيقة يجد الحلول ممكنة بل قد يصل لمرحلة أن يتملكه الغرابة والدهشة لماذا الحلول لا تأتي، من يعايش العمل الخاص التجاري ويمارسة ليس كالذي يعيش بمكتب أو برج عالٍ، يجب النزول للواقع ماذا يحدث بسوق الإسكان السعودي؟ والأكثر اطمئناناً هو أن الدولة حفظها الله ووزارة الإسكان تدرك الحلول أكثر ممن ينظر على الورق وينشرها لجمهور يبحث عن حل ويتلمس طريق السكن وهو غير ملام على أي حال. مجلس الوزراء وافق على تحويل الصندوق العقاري إلى مؤسسة مالية، وهذه خطوة سبقتها خطوات كل تصب في صالح حلحة مشكلة السكن، التحول لمؤسسة مالية يعني خلق "مرونة" ومصادر تمويل وبرامج وابتكار حلول ستكون واسعة ومتعددة، والصندوق يملك القدرة والكفاءه والخبرة للنجاح والآن يضاف له صلاحيات جديدة، ويجب أن لا يتوقع الجمهور أن الحل سيأتي بعد سنة، فالحلول تأتي ولكن تحتاج الزمن والوقت ولكل العجلة تدور للحل. يجب أن ندرك أن مشكلة الإسكان ليست سعر أرض فقط، بل أكثر من ذلك، منها "القدرة الشرائية" أي الدخل ومستوى الأسعار هناك فجوة، أيضا مشكلة الأراضي المطورة كاملة الخدمات هي أيضا مشكلة، فحين يوجد المال لكن لم توجد الأراضي "المطورة بالخدمات" بشكل كافٍ وانتشار، رفع مستوى التمويل هو بقلب الحل الذي أصابته وزارة الإسكان، وأسجل لمعالي الوزير الجديد الأستاذ ماجد الحقيل ومن يعمل بالوزارة جهدهم في هذه الاتجاه وهو من خاض سوق الإسكان سابقا ويعرف بعمق مشكلة الإسكان والحلول لها، ونعود ونقول لن تأتي سريعا، فالحل هو المقاربة بين أسعار الأراضي والقدرة على الشراء من خلال رفع التمويل، وبتسهيلات كبيرة متسمرة، لن يكون هناك حلول مجانية وغير مكلفة، وشروط التمويل ليست صعبة ولا مكلفة مقارنة بالأسعار الدولية كتمويل بل انه قرض حسن من الصندوق العقاري، في النهاية أنت تمتلك أصلا عقاريا لك وأسرتك مقيما بسعر أفضل كلما مر الزمن. يجب أن نعيش واقع السوق حتى لو انخفضت قيمة الأرض هل انتهت المشكلة ؟ لا بالطبع فسعر الأيدي العاملة شبه تضاعفت خلال خمس سنوات، أسعار المواد للبناء ترتفع وأقصد بها غير الأسمنت والحديد، والأهم لوزارة الإسكان وهو قرار استراتيجي ومهم وحاسم وهو "الشراكة" مع القطاع الخاص، وهي من سيتولى العمل مستقبلا من خلال البداية والحلول، الشراكة ورفع التمويل ورفع المعروض من الأراضي المخدومة المطورة هي ثالوث الحل للإسكان، ودعم الشراكة مع القطاع ويجب أن يتوسع حتى بتأسيس صندوق يمول المطورين للبناء، الحلول ممكنة ووزارة الإسكان الواضح أنها تتفاعل بعمل مهم ومنجز وفاعل وفعال وهذا مهم، أصبحنا على سكة قطار البناء السكني الحقيقة حين يقوم كل بدورة بلا تأخير.
