أكد الاقتصادي المعروف راشد بن محمد الفوزان أهمية المبادرة التي أعلن عنها صندوق التنمية العقارية بدفع 30 % من قيمة العقار، مشيراً إلى أنها مبادرة إيجابية ومهمة لدعم القدرة على تملك السكن، واصفاً الوضع الحالي بدون مبادرة الصندوق العقاري ب "الجمود". جاء ذلك في مقاله اليوم بالزميلة "الرياض" والذي جاء تحت عنوان "الصندوق العقاري ومبادرة ال 30 %" حيث قال الفوزان: "دور الصندوق العقاري الكبير والمميز على مر عقود من الزمن لا أحد ينكره أو يتجاوزه ولا يمكن التقليل من دوره الإيجابي في حلول السكن وتوفيره للمواطن، والصندوق يعمل وفق ما لديه من طاقة وكوادر، الآن مع أزمة السكن التي أصبحت واقعا ملموسا ويوما بعد يوم تزداد إشكالية السكن لسببين، أن النمو السكني والطلب على السكن أعلى بكثير مما يضخ بالسوق من وحدات سكنية مناسبة لمستويات الدخل للمواطنين وهذا هو " لب " المشكلة " الفجوة " بين ما يطرح وبين الدخل".
وأضاف الفوزان يقول: إذاً كيف يمكن حل مشكلة الإسكان وهناك فجوة "دخل" للمواطن وأسعار السوق بعيدة كل البعد عن القدرة لديه؟! الحل هو "بحزمة" حلول وسبق أن طرحت هنا جملة من الحلول الإسكانية وهو على أي حال ليس مشكلة وزارة الإسكان لوحدها بل الدور على كل من له علاقة، حتى وزارة التجارة ووزارة العمل ووزارة العدل وغيرها كلهم شركاء بالحلول، الآن بعد مبادرة مؤسسة النقد والخاصة بالتمويل البنكي وأقصد به 30 % لتمويل شراء أي وحدة سكنية بشرط الدفع المقدم بنسبة 30 % منه أي الوحدة السكنية التي بمليون ريال عليه دفع نقدا 300 ألف ريال، ونحن نعلم أن غالبية ومعظم طالبي السكن هم إما موظفون أو عمل حر بمستوى عاد ومتوسط ولكنه لا يملك مدخرات تصل 300 ألف ريال نقدا، ونحن نتحدث عن فئة الوسط لا القادرين ماليا وأصحاب الدخل العالي".
وتابع: "مبادرة الصندوق العقاري والتوجه نحو دفع 30% من قيمة العقار هي مبادرة إيجابية ومهمة لدعم القدرة على تملك السكن، فالوضع الحالي بدون مبادرة الصندوق العقاري هو الجمود، فكم هم الذين أخذوا تمويلا بنكيا ودفعوا 30%. أرقام التمويل لدينا تقول إنها ضعيفة جداً جداً، إذا لم تقم بدون المطلوب منها 30% إلا الحماية وهذا صحيح ولكن هل حلت أو رفعت القدرة على تملك السكن لا بالطبع، فمبادرة الصندوق العقاري وهو يقرض بلا فوائد بل بخصم وتصب بصالح طالب السكن ستعجل وتحرك القطاع العقاري من خلال رفع نسب التملك وهذا الأساس المهم".
وأضاف الفوزان قائلاً "من يراهن على انخفاض الأسعار نقول نعم انخفضت ولكن أين؟ خارج المدن والنطاق بما يقارب 30% أو حتى أكثر بقليل أو أقل لكن هل هذا هو الهدف! من يختزل المشكلة بسعر المتر أو ارتفاع الأسعار نقول له صحيح ولكنها ليست كل المشكلة، فأين ضخ الأراضي المطورة؟! أين الوحدات السكنية التي تضاف شهريا لتلبية الطلب، هل تعلمون حجم الطلب السنوي الذي يقارب 150 إلى 200 ألف وحدة سكنية بمعنى كل 5 سنوات ما يقارب مليون وحدة سكنية، الركود الآن لم يوقف نمو الطلب ولم يخفض الأسعار التي ارتفعت ما يقارب 300% خلال ثماني سنوات منذ 2008".
وقال: "من يراهن على انهيار العقار والأسعار فهي دعوة عاطفية لا تمت للواقع بصلة، رغم أنني أتمنى خالصا انخفاض الأسعار لأكثر من 50% ولكن هل يكفي التمني والواقع يخالفني؟ الحلول يجب أن تأتي بحزم وضخ هائل، والانتظار يكبر مشكلة الإسكان بارتفاع الطلب والمنتظرين في سكان يعتبر الأعلى نموا في العالم كنمو سكاني. الصندوق العقاري يسابق الزمن بحلول مهمة وجوهرية ومميزة".
