واصلت سوق الأسهم المحلية تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي بعدما خسر مؤشرها العام أمس 118 نقطة نزولا عند 7550، تحت ضغط جميع قطاعات السوق ال15 خاصة البنوك والبتروكيماويات، ومن المؤكد أن لقرار الاحتياطي الأميركي المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة، والمتعلق بسعر الفائدة أثر كبير على أداء السوق. وتبعا لهذا الأداء السلبي، انخفضت أبرز خمس كميات وأحجام في السوق خاصة معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة ومتوسط نسبة السيولة الداخلة مقابل الخارجة اللذين أنهيا تحت متوسطاتهما ما يشري إلى أنه غلب على أداء السوق عمليات البيع. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 75419.86 نقطة، منخفضا 118.36، بنسبة 1.54 في المئة، يدفعه جميع قطاعات السوق ال15، كان من أكثرها تضررا على مستوى النسب الفنادق المنخفض 3.52 في المئة فالنقل بنسبة 3.02 في المئة، بينما جاء الضغط على السوق من قطاعي البنوك والبتروكيماويات، فانخفض الأول بنسبة 1.33 في المئة، والثاني بنسبة 1.66 في المئة حسب ثقلهما على المشر العام. وتراجعت أبرز خمسة معايير في السوق، خاصة معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة ومتوسط نسبة سيولة الشراء، كما نقصت كمية الأسهم المتبادلة من 230.92 مليون أمس الأول إلى 197.49 مليون، وقيمتها إلى 4.34 مليارات ريال من 4.81 مليارات، نفذت عبر 99.35 ألف صفقة نزولا من 102.61، وانكمش متوسط نسبة سيولة الشراء مقابل البيع إلى 44 في المئة من 49 في المئة كما انزلق معدل الأسهم المنخفضة إلى مستوى هامشي قدره 7.95 في المئة من 54.90 في المئة وفي كل ذلك ما يوحي بأن السوق أمس كانت في حالة بيع مكثف. وجرى تبادل أسهم 166 من الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 172، ارتفعت منها فقط 12، انخفضت 151، واستقرت أسعار ثلاث شركات عند مستويات إغلاقها في جلسة الأحد، مع استمرار تعليق التداول على أسهم ست شركات لتجاوز خسائرها الحد المسموح به نظاما.
