مع هبوط أسعار النفط بنسبة 54٪ خلال الأشهر ال 12 الماضية، بدأت الأسواق العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة تتأثر بالنتائج المترتبة على هذا الهبوط الذي أدى إلى انخفاض مستويات الصفقات العقارية في أبوظبيودبي والشارقة، وذلك بحسب أحدث تقرير صدر عن شركة الاستشارات العقارية الدولية، كلاتونز. وكشف تقرير السوق العقاري في دولة الإمارات للعام 2015 أن العلاقة المباشرة بين عائدات النفط والغاز ومعدل الإنفاق الحكومي سينتج عنه ضغط في ما يتعلق بالفرص الوظيفية. كما يمكن أن تشهد أسعار النفط مزيداً من الانخفاض مع حصول إيران على الضوء الأخضر لبدء تصدير النفط، وهو ما سوف يؤثر على معدلات الطلب على المساحات المكتبية، وبالتالي فسيكون له تأثير على معدلات الطلب فيما يتعلق بالوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يشمل هذا التأثير أكبر ثلاث إمارات في البلاد. ومع ذلك، يمكن أن تكون عودة المتغير الإيراني إلى المعادلة الوطنية العقارية بالغة الأهمية تحديداً بالنسبة لسوق العقارات. وقال ستيف مورغان، الرئيس التنفيذي لشركة كلاتونز الشرق الأوسط: "على المدى القريب، نرى أن هناك عدة عوامل اقتصادية تؤثر على مستوى الصفقات. لذلك، قامت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز مركزها المالي بعد انخفاض أسعار النفط، بما في ذلك تحرير أسعار الوقود والإسراع نحو استحداث ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات. ومن المتوقع أن تزيد هذه المبادرات مستويات التضخم في الأسعار أمام المستهلكين، مما سيؤدي إلى تردد المستأجرين في دفع إيجارات أعلى وسيزيد من إقبال العائلات على شراء المنازل. ومع ذلك، يمكن لبعض الارتفاعات أن يقابلها انخفاض في أسعار الديزل، مما يساعد دولة الإمارات على المحافظة على ميزتها التنافسية، والتي لا يوجد لها مثيل على مستوى المنطقة." وأضاف مورغان: "مع الرفع المتوقع للعقوبات التجارية الإيرانية، نتوقع أن يغتنم المواطنون الإيرانيون الفرصة للقيام باستثمارات عقارية مهمَّة في دولة الإمارات، وخاصة بدبي، ما يدفعهم مرةً أخرى نحو صدارة قائمة مشتري العقارات من حيث الجنسيات. ففي عام 2010، استحوذ المواطنون الإيرانيون على 12٪ من التصرفات العقارية في دبي، مما وضعهم في المركز الرابع بعد المواطنين الهنود والبريطانيين والباكستانيين. كذلك أشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى تضاؤل في أحجام الاستثمارات الإيرانية بنسبة 3٪ فقط خلال الربع الأول من عام 2015. " سوق العقار السكني. وفي أبوظبي، تراجعت أسعار المنازل بنسبة 0.2٪ في الربع الثاني من عام 2015، وهو يعد أول انكماش منذ الربع الثالث من عام 2012، حيث أدى إلى جعل معدل أسعار المنازل حالياً 1336 درهماً لكل قدم مربعة. ووفقاً للتقرير، لا يزال الطلب مستقراً على العقارات الفاخرة والأخرى ذات الأسعار المعقولة التي يبلغ سعرها حوالي 1،000 درهم لكل قدم مربعة، وذلك بسبب إقبال المشترين الأثرياء الإماراتيين فضلاً عن المشترين من دول مجلس التعاون الخليجي على العقارات الفريدة مقابل اضطرار عدد كبير من السكان المغتربين للخروج من أسواق الإيجار بسبب الارتفاع الدائم في الأسعار، حيث توجهوا إلى أسواق تعد أسعارها معقولة باعتبارها ذات قيمة أفضل مقابل المال. ويشير تقرير كلاتونز إلى ارتفاع متوسط الإيجارات بنسبة 1.5٪ خلال الربع الثاني من العام، مما دفع النمو السنوي في العاصمة ليصل إلى 3.9٪. وكانت قرية هيدرا أقوى سوق ثانوي، حيث ارتفعت إيجارات الفيلات التي تتكون من ثلاث غرف بنحو 32٪ خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 125 ألف درهم سنوياً. ومن جهته، قال فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في كلاتونز: "مع انحسار معدل الإنفاق الحكومي، فمن المتوقع انحسار فرص العمل والطلب على السكن أيضاً. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، نرى أن سوق العقارات السكنية سيشهد انخفاضاً طفيفاً إلى معتدل في الأسعار خلال الفترة المتبقية من عام 2015. وعموماً، يمكن توقع انخفاض أسعار المنازل بنسبة تتراوح بين 0.5 و 1٪ في الربع الثاني والثالث من عام 2015، في حين يتوقع أن تبقى الإيجارات مستقرة خلال النصف الثاني من العام نفسه". وفي دبي، واصلت تصرفات العقارات السكنية استقرارها إلى حد ما خلال العام الجاري، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة "Reidin"، فيما لم يكن هنالك أي تغيير يذكر في متوسط قيمة الشقق خلال النصف الأول من عام 2015، بعد أن تم تسجيل انخفاض بمعدل 0.6٪ ما بين شهري يناير ويونيو.
