توقعت شركة ««كلاتونز» المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية ولها وجود قوي في منطقة الشرق الأوسط منذ العام 1976، أن تتعافى السوق العقارية في دبي خلال العام الجاري. وأظهرت نتائج تقرير للشركة، يتعلق بالسوق العقارية في دبي خلال الربع الأخير من عام 2010 ويغطي كل القطاعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية في الإمارة، «عودة بطيئة للشركات العالمية لإنشاء وجود لها في دبي خلال الربع الأخير من العام الماضي»، متوقعة «زيادة هذا التوجه خلال العام 2011، بما يساهم في رفع معدلات الطلب على تأجير العقارات ومع مرور الوقت تعزيز عامل الثقة في السوق العقاري وعودة الطلب على شراء العقارات». واعتبرت ان «خطوة إعلان عدد من المؤسسات المالية الكبرى عن عودة الإقراض العقاري مثل «تمويل» وتوفيرها لأسعار فائدة تنافسية للراغبين بشراء وحدات عالية الجودة، تشكل بداية فعلية لتحرك السوق العقارية في الاتجاه الإيجابي وبخاصة بعد تلاشي الضبابية والمضاربات من السوق». وأشارت إلى «انخفاض إيجارات الوحدات السكنية بمعدل 3.3 في المئة للشقق السكنية و3.2 في المئة للفيلات في الربع الرابع من عام 2010، مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته. وكذلك انخفاض أسعار الشراء بمعدل 2.4 في المئة للشقق السكنية و5.1 في المئة للفيلات». وأضافت: «مع استمرار زيادة المعروض من الوحدات مقابل الطلب، تصبح الانخفاضات في قيم العقارات أمراً حتمياً. وعليه، شهدت السوق العقارية في دبي زيادة إقبال على العقارات العالية الجودة في ما يخص قطاعي التأجير والشراء على حد سواء، بخاصة بعد أن بات الكثير من الوحدات في مناطق مفضلة تتوافر بأسعار معقولة»، موضحة أن «الفرصة باتت متاحة للمشترين للارتقاء بجودة وحداتهم السكنية والانتقال إلى أماكن أفضل وأرقى، ويأتي في مقدم هذه المشاريع كل من «أولد تاون»، و «دبي مارينا»، و «النخلة جميرا»، و «المروج»، و «الروضة». وأشارت الشركة أيضاً إلى «تراجع إيجارت الوحدات المكتبية بمعدل 9 في المئة مقارنة بالربع الذي سبقه، بينما احتفظت المكاتب في «تيكوم» بقيمتها خلال الربع الأخير من عام 2010». وأفادت بأن «أعمال البناء المستمرة واستكمال مشاريع تجارية ضمن «أبراج بحيرات الجميرا»، و «تيكوم سي»، و «الخليج التجاري»، و «واحة السيليكون» خلال عام 2010، أدت إلى زيادة الضغط على قيم الإيجارات في غالبية المناطق في دبي. ولاحظت «كلاتونز» بداية توجه عدد من الشركات العالمية لدخول أسواق دبي مثل «ميرك سيرونو» السويسرية الرائدة في صناعة الأدوية، و «هذا ما يعد أمراً مشجعاً يبعث على التفاؤل». وأضافت: «مما لا شك فيه، فإن التكاليف اللازمة لتأسيس أعمال والعيش في دولة الإمارات هي أقل بكثير اليوم عمّا كانت عليه خلال فترات الازدهار». ورأت أنه «مع استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، فإن الكثير من الشركات العالمية الكبرى ستعمل بالتدريج على تطبيق سياستها التوسعية التي وضعتها سابقاً وحالت الظروف من دون تنفيذها، وسنرى دخول عدد كبير من الشركات لأسواق منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات مع نهاية عام 2011 واستمراراً حتى عام 2012».
