كشف متخصص في الاستثمار بالمملكة، ان هناك توجه حكومي مكون من عدة جهات لفتح ملحق تجاري في مدينة جوانزو الصينية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفي ذات الوقت العمل يجري على إصدار شهادات الجودة والمواصفات من الصين على أن يكون لها رقم تسلسل يستطيع موظف الجمرك والمواصفات السعودية متابعته والتأكد منه لتقليل عمليات التزوير، مثمنا دور الوجوه الشابة في وزارة التجارة والمواصفات والجمارك التي تعمل بجد للرقي بعملية الاستيراد للمملكة ووقعت الكثير من الاتفاقيات. وطالب خالد الشليل عضو لجنة التدريب وعضو لجنة الموارد البشرية ورئيس لجنة التوظيف في غرفة الرياض والمتخصص في الاستثمار، خلال دورة تدريبية بعنوان «أسرار الاستيراد والتجارة الدولية» مساء أمس الأول ضمن برنامج «اصنع مهارة» التي تنظمه لجنة التنمية لحي الروضة بالدمام، طالب بوضع قوائم للمصانع والشركات الموثوقة في الصين لتقليل عمليات التحايل والتزوير وتسهل عملية الاستيراد أسوة بالجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم، مشيرا انه تم التوقيع مع مختبرات لشهادات الجودة في الصين على 180 دولاراً الان تصل قيمة شهادات الجودة 2000 دولار هذا كله في ظل غياب الملحق التجاري، مشيراً إلى أن حجم الاستيراد من الصين في منطقة الشرق الأوسط لايتجاوز 100 مليار دولار، وهي نسبة قليلة جدا مقارنة مع ماتصدره الصين لدول العالم، حيث تصدر 530 مليار دولار إلكترونيات و380 مليار دولار معدات البناء والاثاث 280 مليار دولار مفروشات والباقي 2 ترليون دولار مستهلاكات. واختار الشليل الحديث عن أسرار الاستيراد في نماذج ثلاثة للاستيراد هي الصين وتركيا ودبي، وتم خلال الدورة تزويد الحضور ببعض الأسرار في التجارة، وتوضيح مميزات وسلبيات الاستيراد في كل دولة، لافتاً إلى ضرورة أن يكون التاجر على علم كاف ودراية بالمستلزمات المطلوبة من السجل التجاري ورخصة الاستيراد وانواع الشحن البري والجوي والبحري وأسعارها ومدة وصولها وأنواع الحاويات وأنواع الشحن، ومعرفة المصطلحات التجارية المستخدمة في الشحن، والمطلوب في الجمارك السعودية مثل الرخصة وبوليصة الشحن وشهادة المنشأ والباكنج ليست (قائمة التعبئة) ودلالة المنشأ والفاتورة التجارية والحوالات البنكية وشهادة المواصفات وشهادة التحليل للمنتجات الطبية والغذائية وترخيص البناء للاستيراد الشخصي «أثاث منزلي»، ومن ثم معرفة المخلصين الجمركيين وأسعارهم، وشهادة المواصفات والمقاييس السعودية المطلوبة وضوابطها. ولفت الشليل ان التجارة في الصين ترتكز في مدن جوانزو وشينزل وايوي، متأسفا بعدم وجود ملحق تجاري في هذه المدن انما الملحق موجود في المدينة الدبلوماسية بكين، الا ان هناك نية لفتح ملحق في جوانزو الأشهر المقبلة. وحذر الشليل من الوقوع في فخ استيراد الماركات المقلدة من الصين وكذلك من التهرب الضريبي وتغيير السعر، وقدم الشليل مجموعة من النصائح في كيفية التفاوض مع الصينيين، وقال يجب على التاجر أن يكون لديه علم بالسلعة التي يريدها ومواصفاتها ومقاساتها، كي لايتم استغلاله، ويكون ذلك دافعا للتعامل بمصداقية لضمان استمرارية التعاون التجاري، كما يجب على التاجر التعامل مع مكاتب شحن موثوقة في الصين، على أن يتم تصديق الاتفاق المبرم في الغرف التجارية. ونوه إلى أن سبب وجود بعض البضائع المقلدة لماركات عالمية في الأسواق قد يعود لإهمال جهات مختلفة منها الجمارك بسبب حسن الظن، ولايعتبره ظاهرة، وعن وجود البضائع ذات الجودة الأقل، قال الشليل أن هناك ثلاث اسباب لوجودها وهو الزبون الذي يريد السعر الأقل وعدم تطبيق الجمارك للمعايير والتشديد في الرقابة، ومسؤولية التاجر الذي يبحث عن الثراء بأقل جودة في ظل غياب دور حماية المستهلك. وأوضح أن هناك مدن في الصين تختص في الصناعات المرتجعة من دول العالم والمخالفة للمواصفات والمقاييس مثل مدينة «ايوي»، وهي غالباً مايتم استيراد بضائعها لمحلات أبو ريالين بالإضافة إلى بعض الدول الفقيرة التي تستورد هذه البضائع التي ليست لها أي مواصفات أو مقاييس. وأشار الشليل في الختام أن آخر إحصائية بالمملكة بينت أنه تم مصادرة ماقيمته 20 مليار ريال من البضائع الغير مطابقة للمواصفات والمقاييس خلال الاشهر الماضية من عدة دول أغلبها من الصين وبعدها الامارات خاصة من جبل علي، وأغلب تلك البضائع تمت مصادرتها بسبب ضعف الجودة ولاتملك شهادات ودلالات المنشأ ولا شهادة مواصفات.
