طالب خالد الشليل عضو لجنة التدريب وعضو لجنة الموارد البشرية ورئيس لجنة التوظيف في غرفة الرياض والمتخصص في الاستثمار بوضع قوائم للمصانع والشركات الموثوقة في الصين لتقليل عمليات التحايل والتزوير وتسهل عملية الاستيراد أسوة بالجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم. وكشف، خلال دورة تدريبية بعنوان "أسرار الاستيراد والتجارة الدولية" مساء أمس الأول ضمن برنامج "اصنع مهارة" الذي تنظمه لجنة التنمية لحي الروضة بالدمام إنه تم التوقيع مع مختبرات لشهادات الجودة في الصين على 180 دولاراً الآن تصل قيمة شهادات الجودة 2000 دولار هذا كله في ظل غياب الملحق التجاري، مشيراً إلى أن حجم الاستيراد من الصين في منطقة الشرق الأوسط لا يتجاوز 100 مليار دولار، وهي نسبة قليلة جدا مقارنة مع ما تصدره الصين لدول العالم، حيث تصدر 530 مليار دولار إلكترونيات و 380 مليار دولار معدات البناء والأثاث 280 مليار دولار مفروشات والباقي 2 ترليون دولار مستهلكات.
وتحدث "الشليل" عن أسرار الاستيراد في نماذج ثلاثة للاستيراد هي الصين وتركيا ودبي، وتم خلال الدورة تزويد الحضور ببعض الأسرار في التجارة، وتوضيح مميزات وسلبيات الاستيراد في كل دولة، لافتاً إلى ضرورة أن يكون التاجر على علم كافٍ ودراية بالمستلزمات المطلوبة من السجل التجاري ورخصة الاستيراد وأنواع الشحن البري والجوي والبحري وأسعارها ومدة وصولها وأنواع الحاويات وأنواع الشحن، ومعرفة المصطلحات التجارية المستخدمة في الشحن، والمطلوب في الجمارك السعودية مثل الرخصة وبوليصة الشحن وشهادة المنشأ والباكنج ليست (قائمة التعبئة) ودلالة المنشأ والفاتورة التجارية والحوالات البنكية وشهادة المواصفات وشهادة التحليل للمنتجات الطبية والغذائية وترخيص البناء للاستيراد الشخصي "أثاث منزلي"، ومن ثم معرفة المخلصين الجمركيين وأسعارهم، وشهادة المواصفات والمقاييس السعودية المطلوبة وضوابطها.
وأكد "الشليل" أن التجارة في الصين ترتكز في مدن جوانزو وشينزل وايوي متأسفاً بعدم وجود ملحق تجاري في هذه المدن إنما الملحق موجود في المدينة الدبلوماسية بكين، إلا أن هناك نية لفتح ملحق في جوانزو الأشهر المقبلة.
وحذر الشليل من الوقوع في فخ استيراد الماركات المقلدة من الصين وكذلك من التهرب الضريبي وتغيير السعر، وقدم الشليل مجموعة من النصائح في كيفية التفاوض مع الصينيين، وقال يجب على التاجر أن يكون لديه علم بالسلعة التي يريدها ومواصفاتها ومقاساتها، كي لا يتم استغلاله، ويكون ذلك دافعاً للتعامل بمصداقية لضمان استمرارية التعاون التجاري، كما يجب على التاجر التعامل مع مكاتب شحن موثوقة في الصين، على أن يتم تصديق الاتفاق المبرم في الغرف التجارية.
وأرجع الشليل سبب وجود بعض البضائع المقلدة لماركات عالمية في الأسواق قد يعود لإهمال جهات مختلفة منها الجمارك بسبب حسن الظن، ولا يعتبره ظاهرة، وعن وجود البضائع ذات الجودة الأقل، قال الشليل إن هناك ثلاثة أسباب لوجودها وهو الزبون الذي يريد السعر الأقل وعدم تطبيق الجمارك للمعايير والتشديد في الرقابة، ومسؤولية التاجر الذي يبحث عن الثراء بأقل جودة في ظل غياب دور حماية المستهلك.
وأوضح أن هناك مدناً في الصين تختص في الصناعات المرتجعة من دول العالم والمخالفة للمواصفات والمقاييس مثل مدينة "ايوي"، وهي غالباً مايتم استيراد بضائعها لمحلات أبو ريالين بالإضافة إلى بعض الدول الفقيرة التي تستورد هذه البضائع التي ليست لها أية مواصفات أو مقاييس.
وأشار الشليل في الختام أن آخر إحصائية بالمملكة بينت أنه تم مصادرة ما قيمته 20 مليار ريال من البضائع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس خلال الأشهر الماضية من عدة دول أغلبها من الصين وبعدها الإمارات خاصة من جبل علي، وأغلب تلك البضائع تمت مصادرتها بسبب ضعف الجودة ولا تملك شهادات ودلالات المنشأ ولا شهادة مواصفات.
وكان متخصص في الاستثمار بالمملكة، قد كشف ل"سبق" أن هناك توجهاً حكومياً مكوناً من عدة جهات لفتح ملحق تجاري في مدينة جوانزو الصينية خلال الأشهر القليلة المقبلة، وفي ذات الوقت العمل جارٍ على إصدار شهادات الجودة والمواصفات من الصين على أن يكون لها رقم تسلسل يستطيع موظف الجمرك والمواصفات السعودية متابعته والتأكد منه لتقليل عمليات التزوير، مثمنًا دور الوجوه الشابة في وزارة التجارة والمواصفات والجمارك التي تعمل بجد للرقي بعملية الاستيراد للمملكة ووقعت الكثير من الاتفاقيات.
