دعا وزير الصحة م. خالد بن عبدالعزيز الفالح إلى ضرورة ابتكار وتطبيق أفكار جديدة تعزز من مشاركة المواطن الخليجي في تطوير الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي واستحداث برامج للجودة الصحية الشاملة في المنشآت الصحية وأنظمته بما في ذلك سلامة الخدمات الصحية، مشدداً على ضرورة أن تنحى وزارات الصحة بدول المجلس منحىً وقائياً وتدعم الرعاية الصحية الأولية لتخفيف العبء الاقتصادي عليها. وأكد الفالح أثناء حديثه في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 40 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون التي عقدت امس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها 68 في جنيف، على أهمية مكافحة الأمراض غير السارية التي تسببت في وفاة 68% على مستوى العالم وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2014م، مشيراً إلى أن داء السكري يعد أهم الأولويات خاصة أن نسبته مرتفعة جدا في منطقة الخليج. وأضاف وزير الصحة بأن قطاع الصحة الخليجي أمام تحديات وفرص تتلخص في أربعة محاور للعمل الخليجي المشترك اشتملت على مكافحة الأمراض غير السارية، ومكافحة الأمراض السارية، وتعزيز التكامل الصحي الخليجي، بما في ذلك المبادرات لسلامة وجودة الخدمات الصحية، والاستثمار في تطوير رأس المال البشري، وشدد على أهمية سياسات برامج الصحة الخليجية التي تجاوزت مرحلة التركيز على علاج الأمراض غير السارية وبدأت في الوقاية ومكافحة عوامل الخطورة المؤدية لها، نظراً لانتشار أنماط الحياة غير الصحية في منطقة الخليج كارتفاع نسبة التدخين، وانتشار السمنة، والاعتماد على الغذاء غير الصحي مع قلة النشاط البدني بين مواطني دول المجلس. وفيما يلي تفعيل الخطط الإستراتيجية للوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها، قال الفالح إن ذلك يتطلب العمل على تطوير منظومة الترصد الوبائي لتعزيز الجاهزية وسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، مثلما فعلت وزارة الصحة السعودية أثناء مكافحة فيروس كورونا، اذ استثمرت الوزارة مع شركة تقنية عالمية في تطوير نظام "حصن" لتحويل إجراءات الترصد الوبائي من الوسائل الورقية إلى الرقمية، مما كان له أثر ايجابي واضح في سرعة نقل معلومات الكشف عن الفيروس ودقتها، مما أتاح التصدي الفوري، وشدد على ضرورة إيجاد وتأهيل مختبرات وطنية في دول المجلس ذات معايير متقدمة من الدرجة الثالثة والرابعة لتشخيص الفيروسات ذات التوجه الوبائي، وتأمين السلامة البيولوجية، حيث يجري حالياً الكثير من أعمال الفحص والتشخيص خارج دول الخليج، وذلك لمواجه أخطار تفشي الأمراض السارية والمعدية مثل إيبولا، والتهاب الكبد الوبائي. ونبه وزير الصحة لضرورة تعزيز التكامل الصحي الخليجي من منطلقات العلاقة بين دول مجلس التعاون، وما يربط بينها من مصير مشترك، وفي ضوء ما تشهده من نمو وتوسع يولد فرصا هائلة في تعميق العمل المشترك، وخاصة في مجال الأبحاث حول النماذج التشغيلية والاقتصادية المثلى في البيئة الخليجية، لإتاحة الرعاية الصحية بالجودة والكفاءة المأمولتين، وصولا إلى التغطية الصحية الشاملة بمشيئة الله تعالى. وقال الفالح إن ثمة حاجة ملحة لزيادة الاستثمار في تقنية المعلومات لتحقيق قفزات نوعية في الإنتاجية والتكامل والجودة بين نظم ومرافق وإجراءات الرعاية الصحية على المستويين الوطني والخليجي لتأمين خدمات ميسرة وموثوقة للمواطن والمقيم خلال تنقلهم بدول المجلس، كما دعا للإسراع في تطبيق البطاقة الذكية الصحية والتواصل مع المراكز الصحية العالمية في السجلات والوثائق الطبية. أما فيما يخص محور تنمية رأس المال البشري الخليجي وتوطين الكوادر الطبية وتمكينها، فأكد على تميز الكوادر الخليجية في العديد من التخصصات الطبية، لكنه نوّه إلى أن نسبة المواطنين الخليجيين في فئة الأطباء لا تزال تقف عند معدل 20% من إجمالي الأطباء العاملين في القطاع الصحي بفرعيه الحكومي والأهلي، مما يتطلب مضاعفة الجهود في هذا الجانب.
