طالب وزير الصحة المهندس خالد عبدالعزيز الفالح بأهمية أن تتوجه وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي توجها وقائيا، وتدعم الرعاية الصحية الأولية لتخفيف العبء الاقتصادي على دول الخليج بشكل ملموس، وتعمل في الوقت نفسه على تحفيز تشكيل السلوكيات الإيجابية وأسلوب الحياة الصحي الأمثل لدى مواطنينا. وقال الفالح في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة ال40 لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون التي عقدت أول من أمس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في دورتها ال68 في جنيف، "لا بد من تطبيق أفكار جديدة مثل تمكين المواطن الخليجي بحيث يكون شريكا إيجابيا في تطوير عملية الرعاية الصحية، ولا يكتفي بدور المتلقي لهذه الرعاية، بل يتحمل جزءا من مسؤولية رعاية صحته، وكذلك يجب علينا العمل معا لاستحداث برامج الجودة الصحية الشاملة في منشآتنا الصحية وأنظمتها بما في ذلك سلامة الخدمات الصحية". ولخص وزير الصحة التحديات والفرص التي يواجهها قطاع الصحة الخليجي في أربعة محاور مهمة للعمل الخليجي المشترك، اشتملت على مكافحة الأمراض غير السارية، ومكافحة الأمراض السارية، وتعزيز التكامل الصحي الخليجي، بما في ذلك المبادرات لسلامة وجودة الخدمات الصحية، والاستثمار في تطوير رأس المال البشري، مؤكدا أن مكافحة الأمراض غير السارية التي تسببت في وفاة 68% على مستوى العالم وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية لعام 2014، فإن داء السكري يعد أهم أولوياتنا، خصوصا أن نسبته مرتفعة جدا في منطقتنا الخليجية. ولفت إلى أنه بالرغم من التقدم الذي تحقق على مدى سنوات إلا أنه لا تزال نسبة المواطنين الخليجيين في فئة الأطباء تقف في معدلها عند 20% من إجمالي الأطباء العاملين في القطاع الصحي بفرعيه الحكومي والأهلي، وهي أيضا متدنية في بعض التخصصات الصحية الأخرى كالتمريض. وتحدي التوطين والتمكين لا يقتصر على الجوانب الفنية والعددية وتعزيز المهارات والقدرات لديهم، بل لا بد أن يشمل القيم والسلوك التي تمثل روح العمل الصحي. وأكد أن التعاون الخليجي المشترك في القطاع الصحي أثمر عن تحقيق إنجازات كثيرة منها معاملة مواطني دول المجلس في توفير الخدمات الصحية في المستشفيات العامة والمراكز الصحية، وبرنامج الشراء الموحد وما حققه من إنجازات معتبرة، إضافة إلى توحيد السعر للأدوية المستوردة، بما في ذلك إنشاء لجنة رقابة خليجية لضمان الجودة والصلاحية للأدوية في دول المجلس، وكذلك توحيد معايير اعتماد المنشآت الصحية، وتطبيق نظام موحد لإدارة النفايات الطبية، وتبني خطط مشتركة لمكافحة الأمراض، وتسهيل تنقل الفرق الطبية لزراعة الأعضاء بين دول المجلس، إضافة إلى البرنامج الخليجي المشترك لفحص الوافدين للعمل في دول المجلس، وتكوين جمعيات مهنية للأطباء في كثير من التخصصات، وتفعيل التدريب وتطوير الكوادر الصحية بين دول المجلس وتبادل الخبرات وتطوير البحوث المشتركة.
