في خطوة للتصدي للتفحيط، الظاهرة التي وحسب إفادة جهات رسمية للجنة الأمنية بمجلس الشورى أزهقت أرواح وخلفت مصابين بعاهات مستديمة ومؤقتة بالعشرات، الظاهرة أرقت المجتمع بدأ من الأسرة ومروراً بالحي وانتهاء بالأجهزة الأمنية، يتجه مجلس اليوم (الثلاثاء) لإقرار حزمة من العقوبات ضمن تشريع جديد صنف "التفحيط" كجناية موجبة لعقوبة السجن وحجز السيارة والغرامة المالية بعد إحالة مرتكبها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إلى المحكمة المختصة حتى ولو قام بهذه الجريمة للمرة الأولى، وشدد العقوبات لتكون رادعة وامتدت العقوبات لتشمل المتجمهرين والمحرضين والممولين، حيث أكدت لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس الخطورة البالغة لسلوك التفحيط على الممارسين والمتجمهرين وغيرهم من إزهاق للأرواح أو حدوث عاهات وإعاقات موقتة ومستديمة، وكذلك ما تسببه هذه الممارسات من زعزعة للسكينة والأمن، واستغلالها لتكون وسيلة لاستخدام المخدرات وترويجها، والتغرير بالأحداث وارتكاب الجرائم الأخلاقية معهم، وما تسببه من إهدار للأموال وتبديد للممتلكات وتشجيع على السرقة ومواجهة السلطات والإساءة إليها. تشريع للحد من الظاهرة بتشديد عقوبة الحبس لتصل لخمس سنوات للمفحط والمعزز والمتجمهر من جهتها تعود لجنة الشورى الأمنية بتقريرها النهائي بشأن وضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط بعد ان أجرت في تقرير نشرته "الرياض" تعديلاً على المادة الثانية من نظام المرور بإضافة فقرة تنص على أن "إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين بقصد الاستعراض ولفت الأنظار" من أساليب التفحيط التي يجرمها النظام وعقوبة مرتكبها بالسجن من 6 أشهر إلى خمس سنوات وغرامة مالية تبدأ بعشرة آلاف ريال وتصل 40 ألفا، حسب تكرار مرات التفحيط ومصادرة المركبة المفحط بها أو تغريمه بدفع قيمة المثل إذا كان لا يملكها. واعتبرت التعديلات التي سيصوت عليها المجلس اليوم بجلسة سرية التجمهر من أجل تشجيع التفحيط، مخالفة مرورية يعاقب عليها المشجع بغرامة مالية قدرها (1500) ريال أو بحجز المركبة لمدة 15 يوماً إذا كان يملكها أو بهما معاً، كما يعد كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية شريكاً للمفحط في جريمته، ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن، وتضاعف العقوبة وتشدد إذا كان ممارس التفحيط أو التشجيع متعاطياً للمخدرات أو المسكرات أو كانت المركبة مسروقة أو برفقة المفحط حدثاً مغرراً به مع مراعاة سنه وظروفه أو رافق ذلك إطلاق للنار أو تعديها على السلطات أو تعطيل لحركة المرور، وتتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات المنصوص عليها. انفراد "الرياض" وكانت "الرياض" قد انفردت قبل أكثر من عام بتقرير يكشف قيام جهات عليا بوضع اللمسات الأخيرة على الأنظمة الجديدة الخاصة بمرتكبي جرائم التفحيط، وصنفت العقوبات مرتكبي جريمة التفحيط على ثلاثة مراحل، فمن يقوم بالتفحيط لأول مرة تحجز مركبته لمدة شهر مع غرامة مالية مقدارها 10 الأف ريال والسجن لمدة لا تزيد على 6 اشهر، وفي المرة الثانية تحجز المركبة لمدة 3 اشهر مع غرامة مالية مقدارها 20 الف ريال وسجن المفحط لمدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على سنة، وفي المرة الثالثة يسجن من قام بجريمة التفحيط مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وتغريمه 40 الف ريال بالإضافة إلى مصادرة المركبة المفحط بها أو إلزام المفحط دفع قيمتها اذا كانت ليست ملكه، ولا تسري عقوبتا الحجز والمصادرة في المرة الأولى والثانية اذا كان المفحط لا يملك المركبة. كما سيعد كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية أو ما يسمى في قاموس المفحطين (المعزز) شريكاً للمفحط في جريمته ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن وستتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة. تشريعات لاحتواء الشباب ونصت التشريعات الجديدة على دعم الرئاسة العامة لرعاية الشباب مالياً لأجل احتواء الشباب وجذبهم لممارسة رياضة السيارات وفق أسس رياضية آمنة من خلال إيجاد منشآت وميادين أو حلبات خاصة بهذا النوع من الرياضة وكذلك التشجيع على إنشاء أندية استثمارية لمثل هذه الرياضات، وتضمنت توجيه وزارة الثقافة والإعلام والتعليم بتكثيف برامج التوعية والإرشاد التي تبين أخطار التفحيط والتجمهر حوله وأضراره ونتائجه والعقوبات المقررة على من يرتكب مثل هذه المخالفات سواء من المفحطين والمساعدين والمتجمهرين أو من المحرضين والمشجعين. توصيات الداخلية تضمنت دعم رعاية الشباب وإيجاد منشآت وميادين وحلبات خاصة لرياضة السيارات التفحيط ظاهرة جماهيرية تؤرق المجتمع.. والشورى يصر على سرية مناقشة عقوباته..!
