تقوم جهات عليا هذه الأيام بوضع اللمسات الأخيرة على الأنظمة الجديدة الخاصة بمرتكبي جرائم التفحيط، حيث ستشمل عقوبات رادعة وحازمة بحق المفحطين ومعاونيهم والمتجمهرين لمشاهدتهم، كما سيتم تعديل بعض الأنظمة الواردة في نظام المرور الحالي المتعلقة بهذا الشأن وسيتحول التفحيط في النظام الجديد من مخالفة مرورية إلى "جناية" موجبة لعقوبة السجن وحجز السيارة والغرامة المالية بعد إحالة مرتكبها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إلى المحكمة المختصة حتى ولو قام بهذه الجريمة للمرة الأولى. مصادرة المركبة مع غرامة 40 ألف ريال والسجن يصل إلى خمس سنوات وصنفت الأنظمة الجديدة التي ستعتمد "قريبا" عقوبات مرتكبي جريمة التفحيط على ثلاث مراحل، فمن يقوم بالتفحيط لأول مرة تحجز مركبته لمدة شهر مع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف ريال والسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وفي المرة الثانية تحجز المركبة لمدة 3 اشهر مع غرامة مالية مقدارها 20 الف ريال وسجن المفحط لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنة، وفي المرة الثالثة يسجن من قام بجريمة التفحيط مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وتغريمه 40 ألف ريال بالإضافة إلى مصادرة المركبة المفحط بها أو الزام المفحط دفع قيمتها اذا كانت ليست ملكه، ولا تسري عقوبتا الحجز والمصادرة في المرة الأولى والثانية اذا كان المفحط لا يملك المركبة. كما سيعد كل من اتفق أو حرض أو قدم مساعدة مالية أو عينية أو ما يسمى في قاموس المفحطين (المعزز) شريكاً للمفحط في جريمته ويعاقب بعقوبة لا تقل عن نصف ما يعاقب به الفاعل الأصلي من غرامة وسجن وستتولى المحكمة المختصة تطبيق العقوبات السابقة. واعتبر التشريع الجديد الخاص بمرتكبي جرائم التفحيط المتجمهر لمشاهدة التفحيط أو تشجيعه قد ارتكب مخالفة مرورية ويعاقب بغرامة مالية مقدارها 1500 ريال أو تحجز مركبته لمدة 15 يوماً أو كلاهما معاً، كما سيتم دعم الرئاسة العامة لرعاية الشباب مالياً لأجل احتواء الشباب وجذبهم لممارسة رياضة السيارات وفق أسس رياضية آمنة وذلك من خلال إيجاد منشآت وميادين أو حلبات خاصة بهذا النوع من الرياضة وكذلك التشجيع على إنشاء أندية استثمارية لمثل هذه الرياضات. ويتوقع أن تأتي هذه الأنظمة الجديدة معزّزة للجهود الحثيثة والقوية التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع المرور لمحاربة جرائم التفحيط التي أصبحت تشكل خطراً على المجتمع لما تسببه من خسائر بشرية وكوارث أمنية واقتصادية، بالإضافة لما يصحب هذه الجريمة من جرائم أخرى متعلقة بها كخطف الأطفال والأحداث أو التغرير بهم أو ترويج المخدرات وتعاطيها أو غير ذلك من جرائم تستتبع هذه الآفة.
