منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ملكاً للبلاد الغالية والناس في إشراقة صباحية تطل علينا من النوافذ على اعتبار بشائر خير بدأت بمكارم تحسين معيشة المواطن، ونظرته البعيدة لبعض المصالح والهيئات التي أخذت اكثر مما أعطت. اليوم نعيش في إطلالة مجلسين كريمين أحدهما أمني والثاني اقتصادي تنموي وكلاهما مهم.. ولأن المجلس الاقتصادي والتنموي يترأسه شاب قدير يعي همومنا وينظر إلينا كنظرة شاب لشاب في تحقيق الأماني والأحلام الممكنة وأقلها (سكن آمن) له ولأبنائه وتسهيل امتلاكه بالطرق البنكية أو القروض الحسنة إذا ما فقدنا الثقة في مسيرة الإسكان التي تم تداركها بعد إعفاء وزيره المنظّر مع الاحترام .. الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع ورئيس الديوان الملكي يحفظه الله وهو إلى جانب هذا رئيس لمجلس الاقتصاد والتنمية، فاختاره ملك الإنسانية سلمان الخير لاعتبارات شبابيته وحيويته والعطاء المتجدد وفقه الله هذا إلى جانب أنه الأقرب في ملامسة حاجة الشباب والشابات، بدأ بداية تشجع من مثلي لمخاطبته والاعتزاز به ولي ظنّ كبير فيه ان يأخذ بكل رؤية تحترم كيان الوطن وساكنيه ولهذا لا نعذر أنفسنا عن الترويس بكتابات تجمع هم الوطن وهموم مواطنيه. جاءت أيها الرئيس الاقتصادي ورقة (مؤسسة النقد العربي السعودي) المخططة للحد الأقصى للتمويل العقاري شريطة أن يشارك المقترض ب 30 % التي صدمنا بها، أي أنه لو أراد أن يقترض للعقار الذي يريد أن يشتريه سكنا له ولعائلته بمليون وخمسمئة ألف ريال على اعتبار أن البيوت الصغيرة في حدود 200 م مربع تحت هذه القيمة التي لا يمكن امتلاكها كشرط للتمويل إلا بدفع هذه النسبة من حر ماله، أي ما يزيد على 450 الف ريال .. أهذا يعقل يا مؤسسة النقد الموقرة ؟ يا سمو الرئيس المبارك وأنت فطن وغيور وتشعر بألم الشباب .. هل مؤسسة النقد وفقها الله لا تعلم أنه لو (كنت أنا) مثلا أو من هم مثلي نمتلك هذا المبلغ بالنسبة المشروطة كشرط ملزم للقرض العقاري السكني لاشتريت شقة تمليك بهذا المبلغ واستغنيت عن الديون والتسديد الشهري المدقع؟ مشكلة من أعد هذه الاستراتيجية الفرضية للقرض أنه قارننا في دول الخليج الذين أصلا عدد سكانهم قلة وغالبيتهم امتلكوا مساكن وعدد منهم محدود لم يمتلكوا مسكناً فأوجدت نسبة عالية للمشاركة في القروض كون أن رواتبهم أيضا عالية مع وجود فرص متاحة لهم تخفف أعباء المعيشة، بينما دول عربية أخرى لا تتجاوز نسبها للمشاركة في القرض عن 10 – 15 % ومع هذا بالنسبة لهم ولنا ثقيلة.. إننا أيها الأمير الاقتصادي الشاب نتأمل فيك وفي مجلسك الموقر أن يعاد النظر سريعا في حلول التمليك للمواطنين بالضغط على ملاك العقار العارضين جهرا لمنازلهم بتصنيفها إلى أربع فئات وفق المقاسات المساحية ومسطح البناء والتصميمات، وتبدأ الأسعار مثلا بمليون ولا تتجاوز المليونين إذا كانت المساحات دون الأربعمئة متر مربع وتستبعد النسب الملزمة للمقترض وتلزم مؤسسة النقد البنوك والشركات بألا يزيد تسديد المقترض على ثلث مرتبه وللمقترض حرية الزيادة في نسبة الخصم من الثلث إلى النصف مثلا .. وتمنح الدولة مشكورة لكل مواطن اقترض عقارا لسكناه العائلي 15% من إجمالي ما اقترضه ميسر منها للفرش والأثاث ويسدد بما لا يزيد عل ألف ريال شهريا .. فهذا الأمر سيساعد على رفاهية المواطن وإسعاده لامتلاك ما يؤمن أسرته وكبح جماح بعض العقاريين واجبارهم على المساهمة في نماء الوطن والرفاهية .. ولا نشك في سعيكم أيها الأمير الصالح في ذلك الخير يحفظكم الله والوطن .. لكي أسكن وغيري بيد المجلس الاقتصادي حلّ 30% وإعادة النظر فيها لكي يكون هذا الحل عاملا مساعدا في تحقيق الأمنيات بتوفيق الله .. دمت وطني ..
