تتمتع المملكة بمزايا تنموية هامة في معايير التنافسية الدولية ودلالة ذلك ثقة المستثمر الأجنبي في مناخ الاستثمار، ومن ناحية أخرى، فإن النمو في الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية جعلت الوطن الغالي يتبوأ مكانة دولية مرموقة واحتل مكان الصدارة كأكبر سوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وهذا ما يحفز الى ايجاد بيئة استثمارية جاذبة تمكن القطاع الخاص من أن يضطلع بدوره في تحقيق برامج التنمية الاقتصادية. ومن بشائر الخير، الأمر الملكي الكريم القاضي بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع عضو مجلس الوزراء ورئيس الديوان الملكي، ويضم المجلس في عضويته الوزراء المختصين بالشأن الاقتصادي والتنموي. ومن هذا المنطلق يُعد انشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نقلة نوعية في تاريخ الوطن لتوسيع أفق الرؤية السياسة الاقتصادية نحو تنويع مصادر الدخل بعيداً عن هيمنة النفط، ومن أجل جعل مناخ الاستثمار أكثر جاذبية للمشاريع الاستثمارية التي من شأنها تقليص نسبة البطالة وتحد من الفقر، وإيجاد فرص العمل للكوادر البشرية الوطنية فينعكس ايجاباً على مستوى الرفاه الاجتماعي، وهذا يؤكد على أن توجه خادم الحرمين الشريفين الحديث من خلال انشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمثابة حافز ايجابي يتطلع اليه رجال المال والاعمال داخل الوطن وخارجه، ويمثل رسالة ترحيبية للأموال الأجنبية التي تعبر القارات من أجل الاسهام المباشر في مشاريع برامج التنمية الوطنية. ولذا سيكون من ثمار تأسيس المجلس تبني المبادرات التي من شأنها تطوير أساليب التنمية من خلال جذب مزيد من مشاريع الاستثمار بشقيه الوطني والأجنبي وهذا ما يجعل المملكة العربية السعودية أنموذجا للتجارب العالمية الناجحة في مجال جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وبكل ايجابية يلمس أهل الاختصاص في مجال الاستثمار أثر ذلك على تنمية المجتمع؛ فالاستثمار بشقيه الوطني والأجنبي يُعد ركيزة رئيسة في مجال تحقيق برامج التنمية الشاملة التي تعتمد على اقتصاد المعرفة، وهذا ما يجعلنا نلمس من متخذ القرار اهتماماً كبيراً بالسياسات الاقتصادية سواء على المدى المتوسط أو الطويل انطلاقاً من كون الاستثمار الأجنبي أداة رئيسة لإنجاح عملية التنمية، ويتنامى دور الاستثمار بشكل ملموس نظرا لما له من أثر في المتغيرات التي يتعايشها أفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق؛ تتعدد الدراسات والأبحاث المتخصصة، التي تستهدف تعزيز إنتاجية القطاع الخاص غير النفطي، من خلال ايجاد سياسات ترمي الى تحسين القدرات التنافسية لصادرات المملكة غير النفطية، وتسهم في رفع قدرتها التنافسية على المستوى الدولي. ويدرك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أهمية أن تمتد الأنشطة الاقتصادية إلى مناطق الوطن بما ينسجم مع الميزات الاستثمارية الكامنة في كل منطقة من حيث المقومات الاقتصادية والمزايا النسبية ويضمن توزيعا متكافئا بإقامة المشاريع الاستثمارية وجعل تلك المناطق كافة ذات بيئة حيوية لساكنيها ومحفزة على استقرارهم فيها؛ وكلما أمكن تقليص الهجرة إلى المناطق الرئيسة الأكثر نمواً، وهذا سيحقق تنمية إقليمية متوازنة، في ظل وجود قطاعات اقتصادية واعدة لا تزال حركة الاستثمار فيها دون المستوى الذي يتناسب مع إمكاناتها الكامنة وأهميتها الاقتصادية، ومزاياها النسبية، كقطاع الطاقة، النقل، وقطاع تقنية المعلومات، والاقتصاد المعرفي. ويجدر التركيز على هذه القطاعات وإبراز الفرص الاستثمارية بها. ولذا فإن رسم السياسات العامة ووضع البرامج التنفيذية لها يؤكد على أهمية الاستعانة بالمتخصصين في مجال الاستثمار بشقيه القانوني والاقتصادي، وأن الاستثمار الحقيقي يكمن في بناء الانسان، وتأهيله وتدريبه، ومن ثم استثماره في تنمية المجتمع بما يحقق التطلعات؛ وهذا يمثل استخداما أمثل لإحدى الموارد الوطنية الهامة التي تُعد حافزا أساسا لدفع عملية النمو الاقتصادي في جوانبه المتعددة بعيداً عن مخاوف تقلبات أسعار النفط، ولما لذلك من آثار ايجابية على مشاريع التنمية في مختلف مراحلها. فعبر التاريخ ظل العنصر البشري الأداة الحيوية في تنمية المجتمع.
