أكد مطور عقاري بارز في قطاع تطوير الاحياء السكنية وتشييد المساكن؛ أن صدور الائحة التنفيذية لقروض الاستثمار العقاري للمطورين والافراد سوف تكون نقلة في مشهد التطوير العقاري بصفة عامة، والتوسع في تشييد المساكن بصفة خاصة، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في خلق تنافسية عالية بين تلك المنشآت لحساب المستهلك النهائي. وقال ردن بن صعفق الدويش رئيس شركة الحاكمية – كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة الشرقية – لاشك أن مبادرة صندوق التنمية العقارية في إعادة تفعيل قروض الاستثمار للمطورين والافراد تأكيد على أهمية دور المطور العقاري الذي يستهدف في الاساس تشيدد احياء سكنية مكتملة ومتكاملة، وليس مجرد أراض تكون عرضة للمضاربة والتدوال غير المفيد الذي لايلبي حاجة المستهلكين في تأمين منتجات جاهزة وميسرة للمستهلكين. ولافت الدويش إلى أهمية هذا النوع من القروض في خلق سوق عقارية حقيقة تلبي احتياجات المستهلك، وفي ذات الوقت تعزيز تنافسية القطاع، لأن تعدد مصادر التطوير وتنافسها، في ظل هذه البيئة الجاذبة المؤطرة بقروض التمويل التي سياشر الصندوق العقاري منحها للمطورين وفق الشروط التي أعلنها أخيراً. حدد صندوق التنمية العقارية آلية مرنة لسداد قروض الاستثمار للأفراد وشركات التطوير، تصل إلى عشر سنوات، مقنناً هذه القروض بعدد من الشروط أهمها أن لاتقل مساحة الوحدة السكنية عن 120 مترا مربعا، وأن يتاح مانسبته 30% من عدد الوحدات لمقترضي صندوق التنمية العقارية، في حين سيتم صرف الدفعات للمقترض على 10 دفعات، تصرف كل منها بعد إنجاز 10% من البناء. واشترط اللائحة التنفيذية توفر جميع الخدمات في الأرض موضع المشروع، وصك الأرض، ورخصة البناء، والمستندات الثبوتية، والمخططات، والبرنامج الزمني للتنفيذ وعقد إشراف مع استشاري، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.