حدد صندوق التنمية العقارية آلية ميسرة جديدة لسداد قروض الاستثمار للأفراد وشركات التطوير العقاري، تصل إلى عشر سنوات وفق الطريقة التي تناسب المقترضين من الأفراد وشركات التطوير العقاري، واشترطت مواد الائحة التنفيذية لقروض الاستثمار العقاري التي تنشر أهم موادها "الرياض" بعد أن أقرها مجلس الصندوق وعودة تفعيل قروض الاستثمار العقاري للأفراد والمطورين العقاريين، أن لاتقل مساحة الوحدة الواحدة عن 120 مترا مربعا، وأن يتاح مانسبته 30% من عدد الوحدات لمقترضي صندوق التنمية العقارية، في حين سيتم صرف الدفعات للمقترض على 10 دفعات، تصرف كل منها بعد إنجاز 10% من البناء. ونصت اللائحة لقروض الاستثمار أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بالنسبة للأفراد، أو أن تكون شركة التطوير العقاري سعودية، وأن تكون الأرض التي سيقام عليها المشروع مملوكة للمتقدم ملكية كاملة غير مقيدة وغير مرهونة لأخرين. وتشترط اللائحة التنفيذية توفر جميع الخدمات في الأرض موضع المشروع، أما قيمة القرض فسوف يكون 50 بالمئة من تكلفة المشروع حسب تقييم صندوق التنمية العقارية، أو تقدير صاحب المشروع (أيهما أقل) وسوف يكون بحد أقصى 15 مليون ريال للأفراد، و30 مليون ريال للمطور العقاري. وحددت الائحة التنفيذية للصندوق العقاري الوثائق المطلوبة للحصول على قرض الاستثمار، ومنها: صك الأرض، ورخصة البناء، والمستندات الثبوتية، والمخططات، والبرنامج الزمني للتنفيذ وعقد إشراف مع استشاري، ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع. وستكون القروض للمشاريع السكنية الجديدة التي سيتم تنفيذها وليست للمنفذة سابقاً، وعن سداد القرض فإنه سيكون بمدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ البدء باحتساب القرض الذي سيكون بعد سنة من إتمام بناء المشروع، أو سنة من استلام الدفعة الأخيرة (أيهما أقل)، واتخذ الصندوق -وفقاً للائحة- مرونة عالية بالسداد بحيث تكون سنوية أو ربع سنوية أو شهرية، على أن يتم رهن أرض المشروع والمشروع السكني كضمان للسداد، وسوف تكون دفعات تمويل المشروع (قرض الاسثمار) على عشر دفعات تصرف كل دفعة بعد إنجاز 10 بالمئة من البناء. وحددت الائحة خمسة عوامل رئيسة للحصول على قرض الاستثمار وتحديد الأولوية، وهي قرب أرض المشروع من مركز المدينة، ونسبة عدد الوحدات الاقتصادية بالمشروع، ووجود طلب سابق للمتقدم سواء كان فراد أم شركة، ملاءة المتقدم المالية، وجدولة السداد، وفي حال التساوي مع أخرين يتم الأخذ بعوامل ترجيحية، وهي عدد الوحدات بالمشروع (بحيث كلما زاد العدد، زادت فرص التمويل)، وتاريخ التقديم على القرض. وعن أبرز شروط المشروع موضع القرض؛ حددت الائحة أن عدد وحدات المشروع الاستثماري يجب أن لا تقل عن عشرين وحدة (شقق أو فلل)، وأن لاتقل مساحة الوحدة الواحدة عن120 مترا مربعا، وأن يتاح مانسبته 30 بالمئة من عدد الوحدات لمقترضي صندوق التنمية العقارية، وبرنامج الدعم السكني بوزارة الإسكان، بأسعار تتناسب مع قيمة القرض وهي 500 ألف ريال، بالإضافة إلى أن هناك اشتراطات فنية تتعلق بالعزل المائي والحراري والمواقف والمصاعد ومراكز الترفيه والأمن والسلامة ونحوه من الاشتراطات، لتكون هذه المشاريع منفذة وفق أعلى المواصفات والاشتراطات الفنية.
