دعت اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية في اجتماعها الثاني برئاسة المهندس سعد إبراهيم المعجل كلا من وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح بن شباب السلمي والمهندس أحمد بن عبدالعزيز الحقباني رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى لقاء استضافه مجلس الغرف السعودية لمناقشة العديد من المطالب والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات المرتبطة بالنشاط الصناعي بالمملكة. وتناول اللقاء التحديات التي تواجه الصناعات التحويلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي أصبحت ذات تأثير كبير على القطاعين الصناعي والاقتصادي، وتطرق عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن العبيد إلى بعض من تلك التحديات ومنها: تفعيل الإستراتيجية الصناعية، والتسعير العادل لتغذية المخزون من الشركات الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد قاعدة بيانات للمواد الكيميائية المنتجة والمستهلكة، وتشجيع إقامة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحوافز، وتشجيع الشركات الكبيرة بتجهيز مرافق الخدمات اللوجستية، ووضع تسعيرة السكك الحديدية بأسعار تنافسية للمناطق النائية، وتحسين الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات التصدير لإعطاء تنافسية أكبر للمنتج الوطني المصدر، وإعطاء التراخيص اللازمة للمشاريع الصناعية باستقدام العمالة اللازمة وعدم اشتراط الترخيص الصناعي النهائي مما يعطي مرونة أثناء بناء المصنع لبناء عمليات وطرق التشغيل وتدريب الشباب السعودي في تلك المرحلة والاستفادة من العامل الزمني. فيما أشار المهندس محمد الجعيد عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض إلى أمثلة لبعض الصعوبات التي يواجهها المستثمرون الصناعيون لدى بعض الجهات عند التصدير ومنها: أن المنتجات البترولية تواجه عملية طويلة من الإجراءات للتصدير والمأمول أن يكون للوزارة دور في تسهيل تلك الإجراءات. في حين أشار المهندس فيصل القريشي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية إلى أهمية تطبيق قرار إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في العقود التي تبرمها أجهزة الدولة لتنفيذ مشاريعها، واقترح نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع إنشاء مركز للتكامل الصناعي بالوزارة يختص بتوفير المعلومات وتقديم الخدمات. ونوه عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة أحمد الشيخة إلى بعض الإشكالات في الإعفاءات الجمركية للمعدات والأجهزة. كما استعرض أعضاء اللجنة الوطنية الصناعية أهم المطالب التي ظلوا يطالبون بتحقيقها لأهميتها للقطاع الصناعي وللصناعيين وتتمثل في إنشاء شبكة وطنية للغاز الطبيعي وربطها بالمدن الصناعية، وربط المدن الصناعية بشبكة القطارات الداخلية المزمع إنشاؤها بالمملكة، وتمثيل الصناعيين تمثيلا حقيقيا في مجلس إدارة هيئة المدن، وإعادة تكوين مجالس إدارات المدن كما كان الوضع سابقا أو تطويرها، والوضوح في الرؤية لرسم الإيجارات على الأراضي الصناعية والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين من قبل الهيئة، بالإضافة إلي أهمية إنشاء هيئة عليا للصناعة على غرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع تضع الخطط الإستراتيجية وتشرف على تنفيذها وتهتم بجميع شؤون الصناعة في المملكة. من جانبه أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي في اللقاء على أن الوزارة تعمل حاليا على آلية تفعيل وتبسيط الإستراتيجية الوطنية للصناعة انطلاقا من إيمانها بأن الصناعة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، منوهاً إلى أن هناك جهودا تبذل لتعزيز الجانب الخدمي للقطاع الصناعي، بالإضافة إلي تفعيل جانب التطوير والدعم وتأهيل الصناعة للرفع من مستوى المصانع الوطنية خاصة وأن المنتج السعودي أصبح له قيمة كبيرة في الأسواق الخارجية. وأوضح السلمي في رده على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة الوطنية الصناعية بأن الوزارة تشدد على أهمية تفضيل المنتج الوطني من خلال التأكيد على الجهات الحكومية الالتزام في مختلف عقود ومناقصات المشاريع الحكومية على تفضيل المنتج الوطني انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية والتزاما بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، مبينا أن الوزارة تستقبل أي بلاغات في هذا الخصوص وتتعامل معها بحزم، مضيفا بأن هناك مفاهمات ومناقشات جارية مع وزارة العمل بخصوص نسب التوطين في مجال الصناعات التحويلية.
