كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة خلال مؤتمر صحفي نتائج تقرير الربع الأول من عام 2015 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة وألقى مؤشر تفاؤل الأعمال الضوء على تحسن مستويات التفاؤل في كلٍ من قطاع النفط والغاز وغير قطاع النفط والغاز. ويمثل النفط العمود الفقري لاقتصاد المملكة، وقد تراجعت أسعار النفط الخام بحوالي 50٪ منذ صيف عام 2014. وبعد أن بلغ سعر بيع خام برنت حوالي 115 دولارا للبرميل في شهر يونيو من عام 2014، يتراوح سعره حالياً تحت مستوى 50 دولارا للبرميل، مسجلاً أدنى مستوى له على مدى خمسة أعوام ونصف. ومن شأن هذا الهبوط في أسعار النفط الخام أن يُحدث تراجعاً فورياً في إيرادات النفط الحكومية. غير أن المملكة مهيأة جيداً للتعامل مع مثل هذا التأثير، مدعومة بكمية ضخمة من احتياطيات النقد الأجنبي التي تم بناؤها على مدى الأعوام الماضية. وستواصل الحكومة السعودية انتهاج سياسة مالية توسعية، كما اتضح من ارتفاع الإنفاق بالميزانية بمعدل 0٫6٪ ليسجل مستوى أعلى في عام 2015، حيث تهدف الميزانية لتحفيز النمو وتوفير فرص عمل. وستحاول المملكة أن تواصل استراتيجيتها القائمة على دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق العام المكثف، مع الأخذ في الاعتبار أن الإنفاق الحكومي ارتفع بحوالي 50٪ منذ عام 2010.وتتطلع المملكة أيضاً لتخفيض معدل البطالة المرتفع الذي سجل 12٪ بخلق المزيد من فرص العمل لمواطنيها. ومن المرتقب أن تزيد ميزانية الدولة لعام 2015 إلى 860 مليار ريال، في حين يتوقع أن تكون الإيرادات حوالي 715 مليار ريال، أقل من مستوى 1٫046 مليار ريال في ميزانية العام الماضي، مما سينتج عنه عجز يبلغ 145 مليار ريال. وستركز الحكومة الإنفاق على قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، والأمن، وأيضاً على البنى التحتية ومشاريع الرفاهية، حيث تهدف لاستمرارية نهج تنويع اقتصاد البلاد. ومن المنتظر أن تخفف الميزانية من مخاوف المستثمرين المتمثلة في أن هبوط اسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى خفض الإنفاق الحكومي وتقليص النمو الاقتصادي. وعلقت شريهان المنزلاوي، الاقتصادية بمجموعة البنك الأهلي التجاري على نتائج المسح بقولها: وفي حين تراجع مؤشر التفاؤل لقطاع النفط والغاز بحدة إلى مستوى 16نقطة، متأثرا بانهيار أسعار النفط، فإن مؤشر التفاؤل للقطاع غير النفطي حافظ على مستواه ليسجل 48 نقطة في الربع الأول من عام 2015. إنه من الواضح أن القطاع الخاص يتوقع بأن الحكومة ستستمر في سياستها المالية التوسعية رغم تراجع أسعار النفط، وأنها سوف تمول أي عجوزات في الميزانية من خلال السحب من الاحتياطيات النقدية الأجنبية الكبيرة. وهذا على كلٍ، قد دعم مستوى ثقة الأعمال، حيث إن 59٪ من شركات القطاع غير النفطي لا تتوقع أي عوامل سلبية قد تؤثر على أعمالهم خلال هذا الربع الذي هو أعلى بنسبة 4٪ عن مستواه في الربع الرابع للعام 2014. غير أن خطط الاستثمار توجهت إلى الانخفاض قليلا، إذ إن 47٪ من شركات قطاع غير النفط والغاز أشارت إلى توسعة أعمالها في الربع الأول للعام 2015، أقل قليلا عن مستوى 5۳٪ الذي تم تسجيله في الربع الرابع من عام 2014".
