رجَّح تقرير حديث، نمو اقتصاد المملكة بمعدل 4.6% العام الجاري، مرتفعاً عن التقديرات السابقة، مدفوعاً أساساً بأداء قوي للقطاع الخاص وفقاً لصندوق النقد الدولي. وكشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الرابع من عام 2014 لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة، حيث ألقى المؤشر الضوء على تحسن مستويات التفاؤل في كلٍ من قطاع النفط والغاز وغير قطاع النفط والغاز، وقال: ظلت المملكة واحدة من أفضل الاقتصادات أداءً ضمن دول مجموعة ال 20 خلال السنوات القليلة الماضية، ووفرت الدعم للاقتصاد العالمي كعنصر ترجيح واستقرار في سوق النفط العالمي.. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز بمعدل 0،6% عام 2014، حيث حافظت المملكة على مستوى إنتاج نفط عالٍ هذا العام لتعوّض غياب النفط الليبي، ولكن يتوقع أن تخفض إنتاجها قليلاً في عام 2015/2016 آخذة في حسبانها النفط الإيراني الذي يرجح أن يعود للأسواق الزيادة المتواصلة في إمدادات أمريكا الشمالية.. ويفترض هذا السيناريو أن يبقى الوضع في العراق قيد السيطرة، ولكن وفي أسوأ سناريو، يمكن أن يتم فقد صادرات العراق النفطية كلياً، والتي تبلغ حوالي 2.5 مليون برميل يومياً.. وبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط 9.769 مليون برميل يومياً للربع الثالث من عام 2014، و 9.715 مليون برميل يومياً للربع الثاني من العام، و 9.723 مليون برميل يومياً للربع الأول، مقارنة مع 9.637 مليون برميل يومياً لعام 2013 (بيانات أوبك). وأصدرت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2014 والتي أوضحت أن قطاع النفط نما بمعدل 2.5% على أساس سنوي، مقارنة مع الربع السابق من العام بمعدل 6.1%. وارتفع إنتاج النفط للربع الثاني من عام 2014 بمعدل 1.9% على أساس سنوي ليصل إلى 9.7 مليون برميل يومياً. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يهبط فائض الحساب الجاري للمملكة من 134،3 مليار دولار في عام 2013 إلى 120،2 مليار دولار في عام 2014، إذ إن مستوى إنتاج النفط سيبقى مستقراً نسبياً مع هبوط أسعاره. وهبط سعر نفط سلة أوبك في شهر سبتمبر للشهر الثالث على التوالي (107.89 دولار للبرميل في شهر يونيو، مقابل 95،98 دولار للبرميل في شهر سبتمبر)، نظراً لأن عوامل ضعف الطلب، ووفرة الإمدادات، وقوة الدولار الأمريكي، وضعف البيانات الاقتصادية من الصين وأوروبا، استمرت في الضغط على سوق النفط منذ نهاية شهر يونيو من هذا العام. وتعلق شريهان المنزلاوي، اقتصادية بمجموعة البنك الأهلي التجاري على نتائج المسح مصرحةً: «رغم استمرار ضعف أسواق النفط منذ منتصف عام 2014، مع توجه أسعار نفط خام برنت إلى الانخفاض ما بين 70 - 80 دولاراً للبرميل، فإن مستويات التفاؤل للقطاع غير النفطي وكذلك لقطاع النفط والغاز ارتفعا إلى 47 نقطة، و 34 نقطة، على التوالي، وما يعكس قوة الاقتصاد السعودي، فإن 53% من الشركات التي تم استطلاع آرائها في هذا المسح، أفادت بأنها تخطط للاستثمار في توسعة أعمالها، في حين أن هذه الثقة كانت الأعلى في قطاعات الإنشاءات حيث إن 63% من المشاركين في المسح في هذا القطاع أعربوا عن خططهم للاستثمار في توسعة أنشطتهم. وعلى كل، فإن الثقة في آفاق بيئة قطاع النفط والغاز تدنت، حيث أشارت نسبة أقل عند 28% من المشاركين في المسح في هذا القطاع بأنهم لا يتوقعون عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم في الربع الرابع من عام 2014، مقارنة مع نسبة 55% في ذات القطاع في الربع الثالث من عام 2014. قطاع النفط والغاز وأوضح مسح مؤشر تفاؤل الأعمال أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي قد تحسن للربع الرابع من عام 2014.. وسجل المؤشر المركب للقطاع ككل 34 نقطة في الربع الرابع من عام 2014 أي أعلى بمقدار 9 نقاط على أساس ربع سنوي و 4 نقاط على أساس سنوي.. وصعد مؤشر أسعار البيع بمقدار 5 نقاط ليبلغ 18 نقطة في الربع الرابع من عام 2014، مع توقع نسبة 23% من الشركات المشاركة زيادة في هذا المكون، جزئياً لتعويض ارتفاع أسعار المواد الخام ونتيجة لتوقع مشاريع جديدة. وقفز مؤشر التفاؤل لصافي الأرباح إلى 68 نقطة للربع الرابع من العام، من مستوى 35 نقطة للربع الثالث من عام 2014، ومقارباً لأعلى مستوى للمكونات. وأبدى المشاركون في المسح من قطاع النفط والغاز قدراً كبيراً من التفاؤل إزاء الحصول على مشاريع وطلبيات جديدة خلال الربع الرابع من العام.. بيد أن مؤشر التفاؤل لعدد العاملين لا يشير إلى قوة في الربحية، حيث تراجع من 40 نقطة للربع الثالث إلى 32 نقطة للربع الرابع من عام 2014. وتراجعت توقعات الشركات في قطاع النفط والغاز تجاه بيئة الأعمال، حيث لا تتوقع نسبة 28% منها أي معوقات لعملياتها خلال الربع الرابع من عام 2014، مقارنة مع 55% للربع الثالث من العام.. وتمثل العائق الرئيس للشركات من هذا القطاع في المنافسة كما أوردتها نسبة 21% من الشركات المشاركة.. وتمثلت مصادر القلق الأخرى بالنسبة للشركات المشاركة من هذا القطاع في المسائل المتعلقة بالأنظمة والإجراءات الحكومية (14%)، وعدم توفر العمالة الماهرة (12%)، والالتباس إزاء الأوضاع السياسية بالمنطقة (7%)، وتباطؤ الطلب على المنتجات والخدمات (7%). وتحسنت آفاق الاستثمار في قطاع النفط والغاز، مع توفر خطط توسع في الأعمال لدى 68% من شركات القطاع خلال الربع الرابع من عام 2014، مقابل 58% للربع السابق من العام.
