كشف مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودية علي بن عبدالله العايد عن رفع نسبة تمويل المشاريع الواقعة في المناطق الواعدة في المملكة، بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50%، وتمديد فترة السداد بما لا يزيد عن 20 سنة بدلاً من 15 سنة كحد أقصى، بالإضافة إلى اعتماد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى لقروض الصناعات المقامة في هذه المناطق إلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لقروض الصناعات المقامة في المدن الرئيسية. وأضاف العايد على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الصندوق أمس، لتسليط الضوء على ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، والذي سيعقد في يومي 22-23 ربيع الاول، أنه بلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع التي تقع في المناطق والمدن الواعدة منذ تطبيق القرار وحتى نهاية العام المالي 1435/1436ه (213) قرضاً قيمتها (9.5) مليارات ريال تمثل ما نسبته 48% من إجمالي عدد القروض و40 % من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تطبيق قرار زيادة نسبة التمويل، موضحاً أنّ هذه النسبة كانت قبل تطبيق القرار لا تتجاوز 14% من إجمالي عدد قروض الصندوق و15% من قيمتها. وفي رده على سؤال "الرياض" حول الاستثمارات خارج المملكة، أوضح العايد أن الصندوق لا نية لديه في تمويل مشاريع المستثمرين السعوديين لإقامة مشاريع خارج المملكة، مبيناً انها من اختصاص جهات تمويلية أخرى، مشيراً الى أن الوقت حان لإقامة مصانع سيارات في المملكة، وأن الصندوق لديه أتم الاستعداد لتمويلها في حال تقدم بها مستثمرون سعوديون. وأشار العايد، خلال المؤتمر، إلى أن انعقاد الملتقى يؤكد الاهتمام الخاص الذي توليه حكومة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، لتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة ونشر ثمارها في كافة انحاء المملكة لا سيما بعد انقضاء عقد من النهضة الاقتصادية والذي تضمن ضخ استثمارات مكثفة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وبيّن العايد أن الملتقى يشكل فرصة مهمة لمناقشة المواضيع المتعلقة بالتنمية الصناعية في المناطق الواعدة من كافة جوانبها، مثل الاهداف والسياسات والمتطلبات والحوافز اللازمة لتنميتها، ودور الجهات الحكومية كافة وكذلك القطاع الخاص، ولا سيما الشركات الكبرى في تنمية هذه المناطق، كما سيتطرق الملتقى الى الفرص الواعدة التي يوفرها الصندوق في عدد من مناطق المملكة". وحول مستوى المشاركة في الملتقى، لفت العايد إلى أن الملتقى يحظى بمشاركة رسمية رفيعة المستوى تتمثل بمشاركة وزراء المالية والتجارة والصناعة والعمل والنقل، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ورئيس المؤسسة العامة للموانئ، وعدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات الشركات والمصارف، بالإضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين، كما سيخصص الملتقى عددا من جلساته لاستعراض ومناقشة الفرص الواعدة التي توفرها عدد من مناطق المملكة يشارك فيها رؤساء 7 غرف تجارية وصناعية"، إضافة الى حضور الرئيس السابع عشر لجمهورية كوريا الجنوبية ميونغ باك لي، الذي سيحل كضيف شرف على الملتقى مع وفد رفيع ليتحدث عن التجربة التنموية المميزة لكوريا، كما سيستعرض الملتقى ايضا تجارب دولية في مجال التنمية المناطقية لا سيما في القطاع الصناعي. وتطرق العايد للحديث عن الدافع وراء عقد هذا الملتقى قائلا "تأتي مبادرة الصندوق في تنظيم وعقد هذا الملتقى في اطار الموافقة السامية الخاصة بدعم المشروعات الصناعيَّة المستثمرة في المناطق والمدن الأقل نموًّا المتضمنة، مبيناً أن الصندوق يعتبر هذا التطور بداية لمرحلة جديدة، متوقعاً أنّ تشهد خلالها التنمية الصناعية في هذه المناطق تسارعا ملحوظ. ونوه العايد أن الاستثمارات الجديدة يهدف من خلالها الصندوق الى تعزيز وتيرة النشاط الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين في هذه المناطق، مشيراً الى أنّ تعزيز التنمية في المناطق يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص. تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يهدف إلى تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الواعدة لما لذلك من دور في توفير فرص العمل للمواطنين في هذه المناطق، والمساهمة في تحقيق التنمية المتوازنة والحد من حركة الانتقال الداخلي باتجاه المدن، إضافة إلى الإضاءة على المزايا الاستثمارية للمناطق الواعدة، والحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين، وسبل ربط النشاط الصناعي في المناطق الواعدة بالنشاطات الصناعية الأساسية، فضلا عن الاستفادة من التجارب العالمية في مجال تنمية المناطق الواعدة، ونقل المعرفة. وتتطلع إدارة الصندوق إلى أن يعمل هذا الملتقى على ابراز الحوافز المتعددة المتوفرة في المناطق الواعدة مما يساهم في جذب استثمارات صناعية ذات تقنية عالية. علي العايد
