أكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودية علي بن عبدالله العايد أن دعم الصندوق للمنشآت والمشاريع الاستثمارية الصناعية لن يتأثر بأسعار النفط، وأنه سبق وأن مررنا بمثل هذه الظروف في الثمانينات الميلادية وتم تجاوزها، وأن دعم المشاريع يسير بالشكل الصحيح، في حين تجري الاستعدادات من وزارة المالية لدعم الصندوق متى ما دعت الحاجة، نافياً أن تكون هناك مشاريع صناعية متعثرة أو تأخير في السداد أو مماطلة من المقترضين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العايد لإلقاء الضوء على ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، الذي سيعقد في يومي 22 و 23 ربيع الأول 1436ه، الموافق 13 و14 يناير 2015 م في فندق فور سيزنز الرياض، برعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة. وقال العايد : نحن نمر ببداية مرحلة جديدة تتضمن دعم المشاريع في المناطق التي تكون فيها وتيرة المشاريع الصناعية بطيئة، ونتوقع أن تشهد خلالها التنمية الصناعية في هذه المناطق تسارعاً ملحوظاً، وأن تؤدي الاستثمارات الجديدة فيها إلى تعزيز وتيرة النشاط الاقتصادي وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين في هذه المناطق. وأضاف: بالطبع فإن تعزيز التنمية في المناطق يتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، ونحن نتطلع إلى تطوير مبادرتنا الجديدة بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية، وإلى تعزيز كافة خدمات الصندوق والجهات الأخرى في هذه المناطق، ونتوقع مزيدا من المبادرات من مختلف الجهات المعنية بدفع مسيرة التنمية في المناطق». وتطرق العايد للحديث عن الدافع وراء عقد هذا الملتقى قائلاً ، «تأتي مبادرة الصندوق في تنظيم وعقد هذا الملتقى في إطار الموافقة السامية الخاصة بدعم المشلريع الصناعيَّة المستثمرة في المناطق والمدن الأقل نموًّا، المتضمنة رفع نسبة تمويل المشاريع الواقعة فيها بما لا يزيد عن 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50%، وتمديد فترة السداد بما لا يزيد عن 20 سنة بدلاً من 15 سنة كحد أقصى، بالإضافة إلى اعتماد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى لقروض الصناعات المقامة في هذه المناطق إلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لقروض الصناعات المقامة في المدن الرئيسة. وقد ظهرت مؤشرات إيجابيَّة لهذا التوجُّه الاستراتيجي لحكومة خادم الحرمين الشريفين، حيث بلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع التي تقع في المناطق والمدن الواعدة منذ تطبيق القرار وحتى نهاية العام المالي 1435/1436ه (2014م) (213) قرضاً قيمتها (9.5) مليار ريال، تمثل ما نسبته 48% من إجمالي عدد القروض و40% من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تطبيق قرار زيادة نسبة التمويل. وقد كانت هذه النسبة قبل تطبيق القرار لا تتجاوز 14% من إجمالي عدد قروض الصندوق و15% من قيمتها».
