كشف رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية عبدالحكيم العمار ل»الرياض» عن قرب البدء الفعلي لتطبيق عقود «فديك» اعتباراً من مطلع 2015 وذلك بشكل تدريجي، موضحاً أن تطبيق هذه العقد أخذ الكثير من الوقت والدراسات المستفيضة ابتداء من العام 2009، عندما أصدر مجلس الوزراء الموقر قراراً وجه فيه بالاسترشاد بعقود فيديك في المشاريع الحكومية، وخوّل وزارة المالية في ذلك الوقت بدراسة العقد وآليات تطبيقه. وبدورها طرحت الوزارة مسودة للعقد وطالبت الغرف التجارية ولجان المقاولين بتدوين ملاحظتهم، ليرفع بعد ذلك إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لاعتماده، لتأتي بعدها موافقة مجلس الوزراء على طرح عدد من المشاريع الكبيرة ومنها مشاريع النقل والمترو وفق نماذج عقود «فديك»، مبينا أن هذه القرارات فتحت باب الأمل نحو تعميم هذه التجربة على بقية المشاريع الأخرى في جميع القطاعات. وأضاف العمار أن إقرار تطبيق عقود «فديك» في مراحلة الأخيرة حيث سيتم البدء في تطبيقه بشكل تدريجي، مبيناً في الوقت نفسه أن العقود الحالية التي يتم العمل بها حُسنت بشكل كبير من قبل وزارة المالية ونطمح أن يكون لدينا عقد «فديك سعودي» ليسهم في القضاء على كل الظواهر السلبية التي يعانيها قطاع المقاولات في الوقت الحالي أهمها تعثر المشاريع الحيوية وأيضاً ظاهرة المقاول الأرخص وكذلك الفساد في تنفيذ تلك المشاريع، حيث أن عقد «فديك» يعد عقداً عادلاً يعطي كل ذي حق حقه، فعلى سبيل المثال عند ارتفاع أسعار مواد البناء التي تتسم بعدم الثبات، يكون هناك مشكلة في المشروعات المنفذة في زيادة الأحمال على الشركة المنفذة أو تكبدها خسائر طائلة، ولكنه في حال وجود عقد فيديك فإنه يضمن ارتفاع قيمة العقد بسبب ارتفاع مواد البناء، كما أنه على العكس تماما في حال انخفاض الأسعار يضمن عقد فيديك عودة الأموال الزائدة إلى خزينة الدولة، وبالتالي نجاح المشروع بنسبة كبيرة بخلاف الوضع الحالي في اعتماد تنفيذ المشروعات، أي أن الفائدة من التطبيق ستكون مزدوجة للطرفين. وبين العمار أن استبدال العقود القديمة والقائمة للمشاريع الحالية بعقود فيديك، سينهي المشكلة المترتبة على نظام العقود القديمة والتي تتسبب في تعثر الكثير من المشاريع حيث يصل حجم المتعثر منها إلى أكثر من 40% بسبب عدم تطبيق هذه العقود عليها، حيث أن العقد الحكومي المطبق حالياً يجعل كل المخاطر المحتملة على عاتق المقاولين وحدهم، وهو ما جعل أغلبهم يفشل ويتعثر في تنفيذ المشاريع، وهو الأمر الذي حدا بالكثير من المقاولين إلى مضاعفة أسعارهم عند الدخول في مناقصات حكومية وبالتالي الإثقال على ميزانية المشاريع في الدولة.
