كشف رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) محمد الزهراني ل»الرياض» أنه يوجد في المتوسط 40 امرأة سعودية من المفرج عنهن تخلت عنهن أسرهن ليقمن في دار الضيافة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، فهي حالات محدودة كلياً ولكنها صعبة نوعياً، فالنزيل أو النزيلة أصبحوا يعانون من صدمتين، صدمة الدخول وصدمة الخروج، فنحاول أن نمحو وصمة العار من جبين النزيل والنزيلة المفرج عنهم. جاء هذا خلال المؤتمر الصحافي المصاحب لفعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد المقام صباح الأحد في نادي ضباط قوى الأمن. لجنة رعاية السجناء تحتاج إلى 3 أضعاف مواردها لتؤدي مهمتها بشكل كامل اللواء الحمزي: افتتاح غرف مراقبة لمتابعة كافة سجون المملكة نهاية شعبان وأكد الزهراني أن اللجنة تحتاج إلى ثلاثة أضعاف مواردها الحالية القائمة على الاستثمار والهبات والزكوات والصدقات لتؤدي مهمتها بشكل كامل تجاه هذه الفئات الثلاث، فاللجنة تقوم بالحد الأدنى على الأقل، برعاية المفرج عنهم، بتوفير كافة متطلبات الأسرة، وبعض الجهود تجاه نزلاء السجون كافتتاح مكاتب في السجون للتعقيب على معاملات السجناء وسداد بعض المديونيات والمطالبات المالية البسيطة والمتوسطة. وشدد على أن اللجنة منوط بها رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم ولديهم صندوق خيري اجتماعي ممول من قبل وزارة المالية، ويقدم دورات ومنحا تعليمية في مختلف التخصصات التي يطلبها سوق العمل وكذلك الالتحاق بالجامعات، لافتاً إلى أن أي مفرج عنه أو أسرة نزيل يحتاج لأي دورة في أي صنف من الحرف والمهن والتخصصات الفنية والتعليم العالي، بإمكانه مراجعة اللجنة وسيجد ما يختار والوظيفة كذلك برواتب مجزية. وقال: «ليتم دعم توظيف النزلاء المفرج عنهم نسقت اللجنة مع وزارة العمل في أن من يوظف إحدى هذه الفئات يحتسب له اثنان في مجال السعودة ولهذا اقبل القطاع الخاص على توظيف هذه الفئة»، وأوضح الزهراني أنه كان في السابق أي حكم شرعي كان يسجل كسابقة جنائية، ويمنع من التوظيف والالتحاق ببعض الكليات والمهن، ولكن صدر تعميم من الأمير نايف بن عبدالعزيز – يرحمه الله - أن السابقة لا تسجل إلا بمن محكوميته ثلاث سنوات وأكثر أو من محكوميته سنتان مقترنة بعدد معين من الجلد والغرامة، وأن أي سابقة مسجلة بخلاف هذه التعليمات تسقط بقوة النظام، وهذه أخرجت الآلاف من شباب هذا الوطن من قائمة السابقة الجنائية، والتحقوا بالوظائف المدنية والعسكرية، وأصبح لا يعاني من هذه السابقة إلا نسبة قليلة لا تتجاوز 10%، ولفترة محددة. بدوره، ذكر المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون العقيد أيوب بن نحيت أن عدم استلام أولياء الأمور لبناتهن بعد انتهاء محكومياتهن ليست ظاهرة، وبلغت حتى الآن 1% فقط من إجمالي النزيلات، وتعمل الباحثات الاجتماعيات والنفسيات على أمر النزيلة مع ذويها منذ اليوم الأول لدخولها السجن تجنباً لمثل هذه الحالات. من جهته، أفاد مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي أن السجون تسعى لحل مشكلة تخلي الأهالي عن فتياتهن اللاتي أنهين محكومياتهن بشكل جذري علماً بأنها لا تشكل ظاهرة، ولا بد أن تكون مؤسسات المجتمع المدني شريكة في توعية المجتمع وتتحد مع المديرية التي تحرص على النزيلة منذ دخولها حتى وصولها لدار الضيافة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وتعين الأهالي على احتواء بناتهن بعد انتهاء محكومياتهن. وقال:إن المديرية حرصت على سرعة البت في قضايا النزلاء والنزيلات وعملت بالتعاون مع وزارة العدل بإنشاء محاكم بالقرب من السجون لسرعة الانتقال، وقد عملت تلك المحاكم في الرياضوالدمام وجار تجهيزها بجدة والتنسيق مع المسؤول عن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء، وكذلك البت في القضايا عن بعد وابتدأنا بها في سجن الملز ونفذت خلال شهر 17 قضية من خلال المحاكمات عن بعد». وزاد اللواء الحمزي أن السجون حريصة على حقوق النزيل، ولهذا سيتم في نهاية شهر شعبان افتتاح غرف مراقبة لكافة سجون المملكة وجانب منها معني بكاونتر التتبع للنزلاء لمنع حالات الهروب. وأبان أنه يوجد اتفاقية لتبادل النزلاء بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج منذ فترة طويلة، والتواصل مستمر في تطوير خدمات السجون في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن المديرية تحرص على تأهيل النزلاء لسوق العمل وقامت بتوفير كافة مشاريعها حتى في السجون الفرعية الصغيرة، ويوجد مصانع ذهب وألمونيوم وورش سباكة وخياطة، والآن فتحنا مدرسة لتعليم قيادة الشاحنات في سجون الدمام بهدف سعودة القطاع فهي من المهن المحدود بها السعودة. وأضاف اللواء الحمزي أن الإصلاحيات الجديدة التي تعمل عليها المديرية هي مراكز لا يوجد لها مثيل في العالم، ولديهم أربعة مشاريع بدأ العمل فيها، متوقعاً أن يتم مشروع الرياض بعد شهرين، لنقل السجناء من سجون الحائر القديمة إلى الإصلاحيات الجديدة، وينتظر مشروع جدة خلال هذا الشهر انتقال التيار الكهربائي له ليتم الانتقال، بينما الدمام تم انجاز 49 % من المشروع، والطائف وصل العمل فيه حتى الآن إلى 69%، كما أنه لدينا تسعة إصلاحيات فئة (ب) جار طرحها من خلال وكالة الوزارة للتطوير، وخلال شهر سيتم تسليمها للمقاولين. وأردف: «انه فيما يخص العقوبات البديلة، اتجهنا لها منذ عام 1405 ه، حيث انتهجنا نهج المكافأة بإسقاط نصف المحكومية لمن يحفظ القرآن كاملاً، إلى جانب العقوبات البديلة». وكشف اللواء الحمزي أنه تم الرفع لوزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون دراسات متعمقة في العقوبات البديلة والأمر رفع لمجلس الوزراء لإقراره. اللواء الحمزي يجيب على أسئلة الصحافيين وبجواره الزهراني عدد من الحضور
