أعلنت المديرية العامة للسجون عدم ممانعتها توقيع عقوبات بديلة عن الحبس، لكنها أكدت أن الجهة المعنيَّة بإصدار هذه العقوبات هي المؤسسة القضائية. وأوضح مدير عام السجون، اللواء إبراهيم الحمزي، أن المديرية لا تمانع في توقيع العقوبات البديلة «إلا أن الأمر في يد وزارة العدل، باستثناء ما يتعلق بإسقاط نصف مدة السجن عن النزيل الحافظ للقرآن، فهو من عمل المديرية»، بحسب تأكيده خلال مؤتمر صحفي أمس في الرياض. وخلال المؤتمر الذي تزامن مع تدشين فعاليات النسخة الثالثة من «أسبوع النزيل الخليجي الموحد»، شدد اللواء الحمزي على أحقية أسر السجناء في مراجعة اللجنة المختصة بإدارة السجون لطلب دورات تدريبية لذويهم. وعن سياسة توظيف المُفرَج عنهم، قال مدير عام السجون إن «المديرية وفرت فرصاً وظيفية سواءً للمفرج عنهم أو ذويهم في القطاع الخاص وبرواتب مجزية، كما تم احتسابهم في برامج السعودة لوزارة العمل بعدد اثنين، وتمتعوا بتأمين طبي وتأمينات اجتماعية». ودلل على حديثه بالإشارة إلى مُفرَجٍ عنه تم تعيينه مديراً لأحد المصانع والاحتفاء به. و«علاوةً على التدريب والتوظيف؛ نعمل على التواصل مع الضمان الاجتماعي لضم النزلاء لقوائم المستفيدين منه، وافتتحنا أيضاً مدرسة في المنطقة الشرقية لتعليمهم قيادة الشاحنات»، بحسب الحمزي. وفي سياقٍ متصل، لفت اللواء الحمزي إلى عدم وجود ما يحول دون عمل صاحب السابقة الجنائية المُفرَج عنه في القطاع الخاص وبرواتب تبدأ من 5 آلاف ريال شهرياً أحياناً «علماً أنهم حصلوا على برامج تدريب داخل السجون وتمكَّنوا من الدراسة حتى أن 750 نزيلاً حصلوا على البكالوريوس و3 حصلوا على درجة الماجستير العام الماضي». وذكَّر بأن السابقة الجنائية لا تُسجَّل إلا على المحكوم عليه ب 3 سنوات فأكثر أو عامين مع الحكم بالجلد ولا تمثل هذه الفئة إلا ما نسبته 10% من إجمالي المحكومين» بحسب الحمزي الذي أشار في هذا الإطار إلى تعميم سابق لوزير الداخلية الراحل، الأمير نايف بن عبدالعزيز، مفاده تخفيف السوابق عن المحكومين. وعن مشاريع «السجون»، كشف اللواء إبراهيم الحمزي أن 9 مشاريع لإصلاحيات من الفئة (ب) سترى النور قريباً و«سيكون لمنطقة تبوك النصيب الأكبر منها، لتضاف هذه المشاريع إلى مشروع إجراء تحسينات وتوسعة للسجن الحالي في منطقة بتكلفة 33 مليون ريال». في الإطار ذاته، أوضح الحمزي أن غرف المراقبة ستُفتتَح في نهاية شعبان المقبل لمراقبة السجناء الذين يحملون الأساور الذكية. إلى ذلك، قال اللواء الحمزي إن مفهوم الإعاشة تحوَّل داخل السجون السعودية بتطبيق مفهوم التغذية وإنشاء إدارة لها. وأوضح «قبل 6 أشهر تمت إعادة هيكلة إدارة التغذية، والزملاء من كافة دول التعاون الخليجي يقفون على تجاربنا، والتواصل مستمر فيما بيننا، وأي فكرة قابلة للنقاش يتم طرحها»، داعياً مؤسسات المجتمع المدني إلى التكاتف والتعاون مع المديرية العامة للسجون. من جهته، حدد المتحدث باسم المديرية العامة للسجون، العقيد أيوب بن نحيت، عدد النزلاء الملتحقين بالجامعات خلال الفترة الحالية ب 978 نزيلاً يدرسون في 14 جامعة سعودية. وذكَّر بن نحيت، خلال المؤتمر، بأن خادم الحرمين الشريفين أعفى النزلاء الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية سواءً عن طريق الانتساب أو التعليم عن بعد؛ من الرسوم الدراسية، مشيراً إلى استفادة هذه الفئة بتخفيف فترة المحكومية عنهم. وعن أعداد السجناء بشكلٍ عام، قال بن نحيت «قبل نحو شهر تم منح الجهات ذات العلاقة صلاحية معرفة عدد النزلاء داخل سجون المملكة المختلفة في كافة المناطق، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للسجون». بدوره، رفض الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء، محمد الزهراني، اعتبار رفض الأسر زيارة بناتهن الموقوفات ظاهرةً متفشية في المجتمع؛ «لأن الحالات المرصودة محدودة للغاية ولا تتجاوز 40 حالة سنوياً على مستوى المملكة بنسبة 1% من الموقوفات». وأوضح الزهراني، خلال المؤتمر، أنه في حال رفض أسرة زيارة النزيلة التي تنتمي إليها «فإن الاختصاصية الاجتماعية تتواصل مع أفراد الأسرة وتحاول إقناعهم بالزيارة». ول «رعاية السجناء» 15 فرعاً داخل 15 سجناً على مستوى المملكة بحسب الزهراني الذي لفت أيضاً إلى إسهام اللجنة في تزويج 4 نزيلات العام الهجري الماضي. لكن اللجنة، وفقاً لأمينها العام، لا تستطيع الالتزام بكافة أعمالها وإنما تعمل بالحد الأدنى نظراً لشح مواردها التي لا تفي بالغرض. ويقول الزهراني «نعتمد على الصدقة والزكاة والهبات، واللجنة تحتاج إلى 3 أضعاف ما تملك حالياً حتى تقوم بعملها، كما أنها في حاجة إلى افتتاح مكاتب أكثر داخل السجون».
