ذكرت صحيفة «هارتس» الاسرائيلية في عددها أمس ان (اسرائيل) تعرضت لضغوط كبيرة من قبل الكنائس المسيحية، من اجل تغيير مسار الجدار الذي تسميه « غلاف القدس» بسبب التخوف لدى المسيحيين من زعزعة الصلة بين المراكز الدينية في القدس والطوائف والبلدات خلف الجدار. والتخوف من الاثر السلبي المحتمل للجدار على زيارة الحجاج المسيحيين الى المدينة. وقالت «هارتس»: عندما تبين قبل بضع سنين للكنائس في القدس وللعالم المسيحي بأن (اسرائيل) مصممة في قرارها اقامة جدار على مسار «غلاف القدس»، جرى التنديد باسرائيل من الاقصى الى الاقصى تقريبا. وشارك في التنديد والشجب البطريرك اللاتيني، البطريرك الارمني والاسقف الفرنسيسكاني. واشارت الى اجراء مفاوضات حثيثة بين الفاتيكان ومندوبي جهاز الامن الاسرائيلي بهذا الخصوص، حيث طلب الفاتيكان «أن يدرج أكبر قدر ممكن من المؤسسات والاراضي بملكية الكنيسة في الجانب الاسرائيلي من الجدار»، حسب زعم «هارتس». واوضحت ان جهاز الأمن، وبتوجيه من القيادة السياسية، استجاب لمعظم الطلبات. وفي ضوء ذلك تغير مسار الجدار، وبذلك ابقيت احياء عربية داخل نطاق الحكم البلدي للقدس، علما ان (اسرائيل) كانت خططت لاخراجها من الجدار، وذلك لمنع المس بالمسيحيين وكاستجابة لضغوط الفاتيكان. واوردت مثالا على ذلك ما حدث في حي ضاحية البريد شمال القدسالمحتلة. فهذه المنطقة محاذية لقيادة المنطقة الوسطى ويوجد فيها تركيز عال لمؤسسات مسيحية ودولية. وقد التخطيط الاصلي لجهاز الامن كان ابقاء الحي في الجانب الفلسطيني من الجدار، ولكن ضغط الفاتيكان ومحافل دولية أدى الى القرار بادراج اجزاء منه في الجانب الاسرائيلي. ويوجد في المنطقة ايضا المركز العالمي ومدرسة راهبات الوردية، ومركز البطريركية اللاتينية ومركز الكنيسة اليونانية الكاثوليكية. واشارت الى ان امنون رامون، مدير معهد القدس للبحوث الاسرائيلية، رسم خريطة لكل المؤسسات المسيحية والكنسية التي هدد الجدار بقطعها عن منطقة التعاطي الطبيعي لها. وفي تقرير معهد القدس، الذي درس أثر جدار «غلاف القدس» على نسيج الحياة في المدينة يشير رامون الى أنه «في كل هذه الحالات وفي حالات عديدة اخرى طلب رؤساء الكنائس من اسرائيل ان تكون المؤسسات المسيحية واملاكها في الجانب الاسرائيلي من الجدار». واشار رامون الى ان الطلب استند الى اولا: الخوف من أن املاك الكنيسة التي ستكون في الجانب الفلسطيني من الجدار ستضيع جراء وضع اليد او انعدام القدرة على الوصول اليها. والثاني، الصلة الوثيقة بين المؤسسات المسيحية في هوامش المدينة ومراكز الكنائس في شرقي القدس. وقطع هذه الصلات، كما خشيت الكنس، من شأنه أن يجعل من الصعب على هذه المؤسسات ان تؤدي دورها بل وربما يؤدي الى اغلاقها. واضاف: ولكن منطقة العيزرية شرق القدس لم تستجب للمطالب المسيحية الا بشكل جزئي، وهذا أيضا فقط بعد ضغط من جانب جهات اساسية في الحزب الجمهوري في الولاياتالمتحدة توجهوا مباشرة الى رئيس الوزراء اريئيل شارون. في الجانب الاسرائيلي من الجدار بقيت أديرة مختلفة، مركز جماهيري للكنيسة اليونانية الكاثوليكية وغيرها. وفي الجانب الفلسطيني بقي قبر لازاروس وكنائس لازاروس(الفرنسيسكانية والارثوذكسية) وحي دير اللاتين الذي جزء من سكانه يحملون بطاقات هوية اسرائيلية. وفي كل هذه الاماكن ستبرز مشكلة القدرة على الوصول اليها. وحسب رامون، فان هذه المنطقة لم تضم الى الجانب الاسرائيلي من الجدار بسبب وجود مقبرة اسلامية ومسجد قرب قبر لازاروس وسكان فلسطينيين كثيرين نسبيا يسكنون فيها. ويشير رجال «معهد القدس» الى أنه من زاوية نظر مسيحية توزيع المؤسسات على جانبي الجدار في العيزرية هو أمر اشكالي. وقد اوصوا بمحاولة فتح معبر على الطريق التاريخي القدس - أريحا. حسب التعديلات الجديدة فانه في الجنوب دخل في الجانب المقدسي من الجدار دير كريمزان ومصنع النبيذ المحلي. وبالمقابل فان دير طليطا قومي ، الذي يوجد قرب قمة جبل «غيلو» ويضم مدرسة كبيرة تخدم سكان كثيرين، بقي في الخارج.
