أكدت هيئة حقوق الإنسان في السعودية أن جهود المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، أحدثت نقلات مميزة في مجال حقوق الإنسان، على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث تميز منهج وأسلوب المملكة في مجال حماية الحقوق بالعناية بالإنسان كأول عنصر في التنمية والتقدم الحضاري، والسعي الدؤوب على العمل لحفظ وصون كرامته وحماية حقوقه. وقالت الهيئة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف اليوم أن عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ثمرة من ثمار دعوات خادم الحرمين الشريفين لمد جسور الحوار والتعاون البناء بين الشعوب، وسياسته التي عززت مكانة المملكة ودورها الحيوي على المستويات كافة، واهتمامه بترسيخ مبادئ العدل والمساواة، وصيانة الحقوق والحريات المشروعة، وحرصه على تعزيز حقوق الإنسان ورؤيته الإصلاحية الشاملة، إضافة إلى جهود المملكة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط ومواجهة أزمات الفقر العالمية والعمل على تحسين المستوى المعيشي لكثير من الدول النامية وشجبها الدائم لمحاولات إشاعة التعصب والكراهية وازدراء العقائد. إن هيئة حقوق الإنسان في السعودية إذ تشارك العالم الاحتفال بهذه المناسبة لتذكِّرُ الضمير العالمي الحر بأهمية تطبيق ما نادى به الإعلان الذي يعد إنجازاً إنسانيا، ونقطة تحول في طريق التضامن الدولي، ونتيجة للتفاعل الإيجابي بين الحضارات والثقافات والأديان، ويشكل مظلة من «الحقوق الإنسانية» التي تتوافق قي معظمها مع ما نادت به الفطرة الإنسانية السليمة، وجاءت به الأديان التي حملت للإنسانية رسالة واحدة تدعو لعبادة الخالق سبحانه وتنظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع بعين المساواة بميزان قوله تعالى «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» الحجرات 13. وتنبه الهيئة إلى أن مفاهيم حقوق الإنسان نابعة بالأصل من العقيدة والشريعة الإسلامية، التي قامت على مبادئ تحمي حقوق الإنسان مهما كان ذلك الإنسان، وهي التي انطلقت منها جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي، ودعواتها إلى كل ما يحفظ حياة وكرامة الإنسان بصرف النظر عن عرقه أو جنسيته أو دينه أو لغته. وأوضحت أن برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، الذي وافق على صدوره خادم الحرمين الشريفين مثال جلي لتأكيد سياسة الدولة في حرصها على مصالح الناس، والقيام بما يضمن الإعداد والتكوين ورعاية الإنسان، وتسهيل معالجة وحماية حقوقه والمحافظة عليها، مع العمل على ترسيخ القيم الإنسانية واستيعابها في الأذهان، والعمل بها من أجل حياة مستقرة وعيش هانئ سعيد يسود فيه العدل والمساواة وتزدهر فيه الحرية والكرامة والتسامح والحوار والاحترام المتبادل، وأن هذا هو المنطلق الذي استند عليه إنشاء هيئة حقوق الإنسان. وأكدت أن هذا البرنامج سيسهم بلا شك في تنمية الوعي بحقوق الإنسان، والتعريف بالأنظمة والتعليمات والإجراءات المتبعة في المملكة التي تحمي حقوق الإنسان وتفعيلها، والتنبيه إلى خطورة انتهاكات حقوق الإنسان والتحذير منها، وتفعيل ما تضمنه النظام الأساسي للحكم في المملكة والأنظمة المنبثقة منه، والحث على ضرورة السعي إلى توافق اللوائح والإجراءات والسلوك التنفيذي مع مبادئ حقوق الإنسان ومفاهيمها التي كفلها الإسلام. وشددت على استمرارها في الإسهام العملي في صياغة توجه إنساني عالمي يحمي الحقوق وينبذ العنف والظلم والكراهية والتمييز، وازدراء الشعوب والأديان، وينشر العدل وثقافة التسامح والاعتدال والوسطية بين أفراد المجتمع الواحد، وبين شعوب العالم. وذكرت أنه على الرغم من التطورات التشريعية وصدور العديد من المواثيق الدولية خلال ال 61 عاما المذكورة، تظل أوضاع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم قاصرة عن بلوغ غايات المبادئ والمعايير التي وضعتها تلك العهود، وربما على رأسها قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي استمر بعمر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على الرغم من عشرات القرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة. وقالت: «لا يمكن أن تتحقق العدالة في ظل استمرار سياسة الاحتلال بالقوة الغاشمة المستهترة بكل القيم والمعايير الدولية، لذا فإن التفاف دول وشعوب العالم على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يرسي مبدأ الحرية ويحقق العدالة ويبعد العنف والتهديد باستعمال القوة إلى الأبد، وهو القوة الحقيقية في مواجهة الظلم والاستبداد». ولفتت إلى أنه على الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل نقلة نوعية في تطور البشرية واحترام مبادئ العدالة وسيادة القانون والحريات والحقوق الأساسية، وأن الإعلان قد نجح في إحقاق العديد من تلك المبادئ من خلال العهود والمواثيق اللاحقة لصدوره وآليات التنفيذ التي تضمنتها. وأضافت: «غير أن المشوار ما زال طويلا، وأن على العالم رعاية حقوق جميع المجتمعات في إطار العدل والمساواة، وتوعية المواطنين بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، ورفض أي انتهاكات لحقوق الإنسان وسياسات العنف وإراقة الدماء مهما كانت الأسباب».
