يحتفل العالم اليوم (الخميس) «باليوم العالمي لحقوق الإنسان» والذكرى السنوية ال 61 لنشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نادت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول (ديسمبر) 1948 الذي أكد في ديباجته على حفظ حقوق الإنسان وكرامة الإنسان لأن «الناس جميعاً يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، ولكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين». وتشدد المملكة العربية السعودية على استمرارها في المساهمة العملية في صياغة توجه إنساني عالمي يحمي الحقوق وينبذ العنف والظلم والكراهية والتمييز، وازدراء الشعوب والأديان، وينشر العدل وثقافة التسامح والاعتدال والوسطية بين أفراد المجتمع الواحد، وبين شعوب العالم كافة. وتؤكد هيئة حقوق الإنسان، بحسب تقرير نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس، أن جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أحدثت نقلات مميزة في مجال حقوق الإنسان، على الصعيدين المحلي والعالمي، عبر سياستها المتمثلة في تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين جميع أفراد المجتمع، وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة. وتشارك هيئة حقوق الإنسان في السعودية العالم الاحتفاء بهذه المناسبة لتذكِّرُ الضمير العالمي الحر بأهمية تطبيق ما نادى به الإعلان الذي يعد إنجازاً إنسانياً، ونقطة تحول في طريق التضامن الدولي، ونتيجة للتفاعل الايجابي بين الحضارات والثقافات والأديان، ويشكل مظلة من «الحقوق الإنسانية» التي تتوافق قي معظمها مع ما نادت به الفطرة الإنسانية السليمة، وجاءت به الأديان التي حملت للإنسانية رسالة واحدة تدعو لعبادة الخالق سبحانه وتنظم العلاقات بين الأفراد في المجتمع بعين المساواة بميزان قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ»، منبهة في الوقت ذاته إلى أن مفاهيم حقوق الإنسان نابعة بالأصل من العقيدة والشريعة الإسلامية، التي قامت على مبادئ تحمي حقوق الإنسان مهما كان ذلك الإنسان، وهي التي انطلقت منها جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي، ودعواتها إلى كل ما يحفظ حياة وكرامة الإنسان بصرف النظر عن عرقه أو جنسيته أو دينه أو لغته. وتميز منهج وأسلوب المملكة في مجال حماية الحقوق، بالعناية بالإنسان كأول عنصر في التنمية والتقدم الحضاري، والسعي الدؤوب على العمل لحفظ وصون كرامته وحماية حقوقه، مشيرةً إلى أن عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو ثمرة من ثمار دعوات خادم الحرمين لمد جسور الحوار والتعاون البناء بين الشعوب، وسياسته التي عززت مكانة المملكة ودورها الحيوي على المستويات كافة، واهتمامه بترسيخ مبادئ العدل والمساواة، وصيانة الحقوق والحريات المشروعة، وحرصه على تعزيز حقوق الإنسان ورؤيته الإصلاحية الشاملة، إضافة إلى جهود المملكة لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط ومواجهة أزمات الفقر العالمية والعمل على تحسين المستوى المعيشي للكثير من الدول النامية وشجبها الدائم لمحاولات إشاعة التعصب والكراهية وازدراء العقائد، فضلاً عن إسهاماتها لدعم التنمية البشرية، بما يوفر الحقوق الأساسية للإنسان في التعليم والعلاج والتعبير عن الرأي، إضافة إلى مبادرات حكومة المملكة باتجاه صياغة توجه إنساني عالمي يحمي هذه الحقوق، ويتصدى لكل ما يمثّل مساساً بها أو اعتداء عليها، وتجسيدها العملي لروح المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها بالشكل الذي يحفظ لمجتمعنا خصوصيته وقيمه الإسلامية والأخلاقية والثقافية. وتوضح الهيئة أن برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، الذي وافق على صدوره خادم الحرمين الشريفين، مثال جلي لتأكيد سياسة الدولة في حرصها على مصالح الناس، والقيام بما يضمن الإعداد والتكوين ورعاية الإنسان، وتسهيل معالجة وحماية حقوقه والمحافظة عليها، مع العمل على ترسيخ القيم الإنسانية واستيعابها في الأذهان، والعمل بها من أجل حياة مستقرة وعيش هانئ سعيد يسود فيه العدل والمساواة وتزدهر فيه الحرية والكرامة والتسامح والحوار والاحترام المتبادل، وأن هذا هو المنطلق الذي استند عليه إنشاء هيئة حقوق الإنسان، وهو استمرار لسياسة المملكة الثابتة منذُ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والمتمثلة في تعزيز مبادئ العدل والمساواة وتعميقها بين جميع أفراد المجتمع، وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة، وهو مثال جلي لتأكيد سياسة ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى رعاية الإنسان وحماية حقوقه والمحافظة عليها من أجل تمكين المواطن والمقيم من التمتع بحياة كريمة تزدهر فيها القيم الإنسانية التي كفلها الشرع المطهر. وتشير الهيئة إلى أنه على رغم من التطورات التشريعية وصدور العديد من المواثيق الدولية خلال الواحد والستين عاما المذكورة، تظل أوضاع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم قاصرة عن بلوغ غايات المبادئ والمعايير التي وضعتها تلك العهود، وربما على رأسها قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي استمر بعمر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على رغم من عشرات القرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بإنهاء الاحتلال وإعادة حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة. ولا يمكن أن تتحقق العدالة في ظل استمرار سياسة الاحتلال بالقوة الغاشمة المستهترة بكل القيم والمعايير الدولية، مؤكدةً أن التفاف دول وشعوب العالم على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يرسي مبدأ الحرية ويحقق العدالة ويبعد العنف والتهديد باستعمال القوة إلى الأبد، وهو القوة الحقيقية في مواجهة الظلم.
