أصدرت وزارة التربية والتعليم أمس قرارات بتسكين 189 ألفا و427 معلما ومعلمة على مستوياتهم المستحقة وفق أقرب راتب يتقاضاه كل منهم في الفترة الحالية ممن يعملون على مستويات أقل من المستحقة منذ 12 عاما. وأعلنت وزارة التربية في بيان رسمي نشرته على موقعها أمس قبل يوم واحد من استئناف ديوان المظالم الجلسة الحاسمة في القضية التي رفعها المعلمون والمعلمات ضد وزارتهم منذ أكثر من عامين للتظلم من وضعهم على مستويات متدنية لا تتناسب مع مؤهلاتهم التي يحملونها، وتخالف أنظمة ولوائح الخدمة المدنية. وأعلنت التربية أمس نقل المعلمين والمعلمات إلى المستويات المستحقة لهم اعتبارا من مطلع الشهر الجاري. وأكدت الوزارة أن القرارات جاءت تنفيذاً للأمر السامي المتضمن الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاما. وأوضحت الوزارة في بيانها أن القرارات التي أصدرها أمس كل من مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بقطاع تعليم البنين صالح بن عبد العزيز الحميدي، والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية المكلف بقطاع تعليم البنات الدكتور أسامة بن فهد الحيزان تضمنت منح 96341 معلما المستوى الخامس، و 10337 معلما المستوى الرابع، و 887 معلماً المستوى السادس. وتضمنت أيضا منح 71721 معلمة المستوى الخامس، و 5939 معلمة المستوى الرابع، و4200 معلمتين المستوى الثالث، وأن القرارات تتضمن معاملة المعدلة أوضاعهم وفقا للمادة/18أ من نظام الخدمة المدنية فيما يخص الراتب، وعلى جميع مديري التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات التأكد من المؤهل والاستحقاق لجميع المعلمين ومستوياتهم الممنوحة لهم وفقا لمؤهلاتهم عند التعيين، وعدم اعتماد نقل أي معلم لا يستحق المستوى الخامس لأي مانع نظامي والرفع للوزارة بذلك. وأوضح الدكتور الحيزان أن قرابة 5900 معلمة يجري تدقيق بياناتهن، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، وقد تم تزويد إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات بقوائم الأسماء وأوضاع التحسين الجديدة. إلى ذلك، يترقب أكثر من 205 آلاف معلم ومعلمة صدور أحكام قضائية لصالحهم غداً الأربعاء من ديوان المظالم بمنطقة مكةالمكرمة ضمن الجولة الأخيرة لحسم قضيتهم التي رفعوها ضد وزارة التربية والتعليم مطلع العام الماضي للمطالبة بحقوقهم المالية نظير تعيينهم على مستويات متدنية لا تتفق ومؤهلاتهم العلمية بعد أن طالبت محكمة منطقة مكة الإدارية ممثل وزارة التربية بإحضار رد قانوني \"مكتوب\" خلال الجلسة الماضية التي عقدتها المحكمة بجدة يوم الثلاثاء 26 ربيع الأول الماضي، وبينت خلالها أنها لا تكتفي بالرد الشفهي الذي حملت فيه الوزارة آنذاك اللجنة الوزارية مسؤولية حجب سنوات الخدمة للمعلمين والمعلمات.
