رفعت لجنة حكومية مقترحا للجهات العليا بإعادة استئناف فتح الاستقدام من بنجلاديش بشكل تدريجي، وكمرحلة أولى للعمالة المنزلية (سائق خاص، عاملة منزلية)، على أن يتم التفاوض مع الجانب البنجلاديشي بشأن التكاليف والراتب ومدة التدريب ومدة العقد من قبل الجهات الحكومية المختصة. ووفق مصادر مطلعة فإن اللجنة المكونة من ثلاث جهات حكومية أوصت بالتدرج في إعادة فتح الاستقدام من هذه الجنسية نتيجة انخفاض التكلفة ولوجود مراكز التدريب المؤهلة وإمكانية توفير عمالة منزلية تستطيع تغطية احتياجات المواطنين، مع التأكيد على ضرورة التقييم الدوري لضمان الحصول على عمالة أكثر انضباطا ومهنية وضمان جدية الجانب البنجلاديشي، وأيضا ضرورة إيجاد آلية مشتركة لتنظيم استقدام العمالة، وخصوصاً العمالة المنزلية بهدف ضمان الحصول على العمالة المدربة الماهرة القادرة على سد احتياجات سوق العمل المحلية وضبط التكاليف بما يضمن مصلحة المواطن، وتوجيه وزارة العمل بتوقيع اتفاقية مع دولة بنجلاديش في ضوء ما تم توقيعه مع الفلبين بحسب الجزيرة . وجاء هذا التحرك بناء على طلب تقدمت به وزارة العمل بإعادة فتح الاستقدام من بنجلاديش دون تحديد نسبة معينة ومعاملتها مثل الجنسيات الأخرى في إطار تطبيق سياسة ترشيد الاستقدام وإيجاد توازن بين الجنسيات التي تنتمي إليها فئات العمالة الوافدة المختلفة.
