قال وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي إن إيقاف استقدام بعض فئات العمالة من بنغلاديش يأتي في إطار تطبيق سياسة ترشيد الاستقدام، مبينا أن وقف الاستقدام جاء بعد استيفاء هذه الفئات من العمالة نسبتها المحددة من إجمالي العمالة الموجودة في المملكة. وأكد القصيبي أن سياسة ترشيد الاستقدام التي تنتهجها المملكة تسعى ضمن أهداف عديدة إلى إيجاد توازن بين الجنسيات التي تنتمي إليها فئات العمالة الوافدة المختلفة وذلك في إطار قرار مجلس القوى العاملة بشأن سقف العمالة الوافدة وتحديد النسب التوازنية لجنسيات هذه العمالة وبعض القرارات الأخرى الصادرة بهذا الشأن. وكانت "الرياض" قد انفردت بنشر توصيات لجنة حكومية مشتركة بأمر سام من عدة وزارات معنية حول الحد من استقدام البنغلاديشية للمملكة، وقصرها على مهن الطب والهندسة، باستثناء عقود الصيانة والنظافة الحكومية. وبين القصيبي إن قرار منع الاستقدام من بنغلاديش يشمل المهن المنزلية والزراعية، ويقصر الاستقدام للمنشآت على مهن الطب والهندسة، ويستثنى العمالة على عقود الصيانة والنظافة الحكومية على أن لا تتجاوز نسبة هذه العمالة 20في المائة بما فيها ما يصدر من تأشيرات لدى صاحب العمل. وأشاد بالدور الذي قامت به العمالة البنغلاديشية في الإسهام بعملية التنمية الاقتصادية في المملكة شأنها شأن بقية الجنسيات العربية والإسلامية والصديقة. وكان القصيبي قد أكد في تصريحات سابقة أن وزارة العمل تسعى إلى وضع ضوابط للحد من استقدام عمال من بعض البلدان التي اشتهرت عمالتها بكثرة الجرائم، ولتحديد حصص الاستقدام بحسب عدد سكان الدول المرسلة. كما أن وزارة العمل قد أبلغت فروعها في المناطق والمحافظات بإيقاف إصدار تأشيرات الاستقدام من بنغلاديش لكل المهن والتخصصات اعتبارا من الثامن من فبراير الماضي. وقالت مصادر إن قرار إيقاف الاستقدام من بنغلاديش عائد لكثرة العمالة الحالية والتي تزيد عن 2مليون عامل وفقا لبعض الإحصائيات، حيث تفضل شركات النظافة وبعض المؤسسات العمالة البنغلاديشية لتدني أجورها والتي تتراوح عادة ما بين 400300ريال شهريا، إضافة إلى قبولها بالعمل في أي مجال. وكانت اللجنة الحكومية قد طالبت الغرف التجارية والجهات ذات العلاقة بتشجيع أصحاب العمل للاستقدام من بعض الدول الأخرى مثل الجمهوريات الإسلامية المستقلة من روسيا، ونيبال، وفيتنام، ومينمار، والتوجه لفتح قنصليات للمملكة في تلك الدول لتسهيل الاستقدام منها، وفتح الاستقدام من مملكة تايلند التي يتوفر لديها عمالة فنية ماهرة، ورفع نسبة العمالة الهندية إلى 40في المائة لدى المنشآت. وقد شددت على ضرورة مراجعة أوضاع العمالة المقيمة في المملكة حاليا للتأكد من سلامة وضعها ونظاميتها، وأنها تعمل في نفس المهن التي قدموا عليها، ومدى الحاجة لاستمرار بقائها، وتكثيف الحملات من قبل الجهات ذات العلاقة، وتنظيم منح التراخيص التجارية لبعض المهن التي يسيطر عليها الوافدون، وتفعيل قرارات السعودة. كما تضمنت توصيات اللجنة سرعة تنفيذ الربط الآلي بين الجهات المانحة للتأشيرات والمصدرة للتراخيص والسجلات التجارية مع المديرية العامة للجوازات والذي يتم العمل حاليا على تنفيذه بالتنسيق بين مركز المعلومات الوطني والوزارات المعنية، وتعجيل تفعيل نظام البصمة وتعميمه على منافذ الدخول ليتم ضبط حالات التزوير ومنع مرتكبي الجرائم من العودة للمملكة بعد مغادرتها. كما لفتت اللجنة إلى أن القضايا التي يكون العامل البنغلاديشي طرفا فيها يكون الترحيل هو المطلوب لدى جهة الاختصاص حتى يتم تقليص عدد الموجودين ويصبح بقاؤهم لا يمثل خطورة أمنية، مع العمل على تطبيق التعليمات بخصوص الحد الأعلى لسن العمل. وكانت الإحصائيات الأمنية قد أشارت إلى ارتفاع معدلات الجريمة لدى الجنسية البنجلاديشية، وأنها أصبحت تشكل مصدر قلق كبير للأمن، فضلا عن تذمر المواطنين منهم في جميع مناطق المملكة، ما يتطلب وضع حد لتجاوزاتهم الجنائية والنظامية.
