كشفت مصادر مطلعة عزم وزارة الصحة والمديرية العامة للجوازات بإلزام الوافدين بالتأمين الطبي على التابعين لهم، وذلك أسوة برب الأسرة الذي يفرض عليه النظام عدم إصدار أو تجديد إقامته إلا بعد الحصول على التأمين الصحي، مؤكدة أنه جار إعداد الأنظمة وخلال فترة بسيطة سيتم تطبيقه بالتنسيق مع المديرية العامة للجوازات. وأكد المهندس أحمد بن محمد الدماس مدير تقنية المعلومات في مجلس الضمان الصحي التعاوني، وفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر اليوم الخميس, أن نظام مجلس الضمان الصحي يشمل رب الأسرة وأفراد العائلة، وقال: ''بدأنا نسجل أفراد الأسرة التابعين داخل النظام، وبالتالي سيتم فرض التأمين عليهم''، مضيفاً أن أفراد الأسرة المؤمن عليهم موجودون، والنظام سيبدأ تسجيلهم بعد أن كان يقتصر التأمين على رب الأسرة فقط. إلى ذلك، وقّع الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي مع شركة العلم لأمن المعلومات ظهر أمس في مكتبه في الوزارة، عقد تقديم خدمة الربط الإلكتروني المطور الثاني لوثائق التأمين الطبي لمدة خمس سنوات، الذي يهدف إلى إلزامية إجراءات خدمات الجوازات على إصدار أو تجديد إقامة الوافد بوجود معلومات تفيد بأنه والتابعين له قد تم التأمين الصحي عليهم. وأوضح الوزير عقب توقيع العقد أن مجلس الضمان الصحي يحرص على استثمار التقنية المتطورة التي تسهم بتفعيل دورها ومواكبة النهضة الحضارية والتقنية، مضيفا أن اقتناص الفرص التقنية وتطويعها لتسيير أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني يسهم في تحقيق الأهداف واختزال الكثير من الجهد، ومنها تنفيذ رسالته التي يسعى إليها والمتمثلة في الإشراف على قطاع التأمين الصحي وتنظيمه، وتوفير رعاية صحية لجميع العاملين في القطاع الخاص من مقيمين وسعوديين. وأشار الدكتور الربيعة إلى أن العقد الذي تم توقيعه سيقوم بنقل بيانات التأمين الصحي من خلال الربط الإلكتروني بين مجلس الضمان الصحي التعاوني وشركة العلم، لافتا إلى أن المجلس يسير وفق رؤية واضحة حيال تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للجهات ذات العلاقة وعلى رأسهم جميع العاملين في القطاع الخاص، وهي الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني، ما يسهم في تعزيز مستوى أداء صناعة سوق التأمين الصحي. فيما أكد الدكتور عبد الله الشريف أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن شركة العلم ستقدم لمجلس الضمان عنوان خدمة الواب واسم المستخدم وكلمة المرور، والمعلومات اللازمة للربط عند تنفيذ الخدمة، مع الأخذ في الحسبان عدم وجود حد أعلى لعدد العمليات المرسلة من المجلس المطلوب تحقيقها ونقلها في الدقيقة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وأضاف أن مدة تصميم النظام وتطوير خدمة الواب أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد، مهيباً بجميع شركات التأمين الصحي سرعة نقل بيانات ووثائق الضمان الصحي الصادر من قبلهم للمجلس مباشرة حتى يقوم بدوره بإرسال بيانات وثائق الضمان حسب آلية تبادل البيانات الإلكترونية. تجدر الإشارة إلى أن هذا العقد شهد تطويرا لمحتوى المعلومات المنقولة لمركز المعلومات الوطني من خلال تفعيل حوكمة تطبيق التأمين الصحي وتقليل مصادر الخلاف بين شركة التأمين وصاحب العمل لحماية حقوق المؤمن عليهم وبناء قواعد بيانات إحصائية للتأمين الصحي، وزيادة كفاءة آلية نقل البيانات لتنفيذ النقل المباشر للمعلومات بين شركات التأمين ومركز المعلومات الوطني، كما أن آلية عمل تبادل المعلومات في هذا المشروع ستعمل وفق آلية إلكترونية عن طريق قيام شركة العلم ببناء البرامج اللازمة واستخدام وسائل التشفير والتحقق اللازم لحماية البيانات أثناء انتقالها باستخدام برتوكول HTTPS لإتمام عملية الاتصال والربط حسب المواصفات المعتمدة من قبل مجلس الضمان الصحي.
