ردّت وزارة النقل، على ما ذكره أحد موظفيها في برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" الإثنين الماضي، من وجود فساد مالي وإداري بالوزارة من سنوات عِدة ، حيث تحدث الموظف والذي لُقِّب نفسه ب "أبو أحمد" عن مشاريع يتم حصرها على بعض المقاولين بمبالغ مالية عالية. وأكدت الوزارة أنها تحارب الفساد بأشكاله كافة بكل جدية وقوة وتتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية المختصة بذلك، مشيرة إلى متابعتها تنفيذ المشاريع وفق المواصفات والشروط المحددة بالعقد في مناطق المملكة كافة، كما تتابع التزام المقاولين بصيانة الطرق والمحافظة عليها وعلى سلامة مستخدميها وتطبيق الجزاءات على كل من يخل بالتزاماته التعاقدية والوظيفية سواءً كان من موظفي الوزارة أو ممن يتعامل معها من المقاولين أو الاستشاريين، مشيرة إلى أنها تحارب الفساد بأشكاله كافة بكل جدية وقوة وتتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية المختصّة بذلك. وفيما يلي رد وزارة النقل على ما جاء في حلقة برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" الإثنين الماضي: تابعت وزارة النقل ما جاء في برنامج "يا هلا" مساء الأثنين 7 / 7 / 1433ه والذي خُصِّص للحديث عن مواضيع تتعلق بنشاط الوزارة ومشاريعها، واشتملت على اتهامات تعلقت بذمم موظفين بالوزارة في قضايا فساد إداري ومالي، معتمدة على ما قُدِّم لها من موظف بالوزارة يدعى "أبو أحمد" وهو موظف معروف لدى الوزارة وهي على اطلاع على شكاويه المرفوعة منه لعدد من الجهات الحكومية المختصّة التي نُشرت في صحف ومواقع إلكترونية وسبق بحثها من الجهات الرقابية. وكنا نتمنى على القناة وعليه أن يتم الكشف عن شخصيته، لتكون الأمور أكثر شفافية وحيادية ومقنعة لعموم المشاهدين. كما كنا نتمنى على القناة قبل بث الحلقة التواصل مع الوزارة للوقوف على حقيقة ما أثير فيها من اتهامات لبعض مسئولي الوزارة لتقف على مصداقية "أبو أحمد" والمعلومات التي لديه والاطلاع على ما لدى الوزارة من معلومات تدحض ما أثير من اتهامات. ونوضح أنه في بداية عام 1430ه اكتشفت الوزارة عدداً من التجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية والنظامية في عقود التقنية الإلكترونية بالإدارة التي يعمل بها الموظف بمنصب مدير لإحدى إداراتها وهو الذي اعتاد رفع الشكاوى للجهات الحكومية وجرى التحقيق فيها من قبل الوزارة، وتمت إحالة الأوراق حسب النظام إلى هيئة الرقابة والتحقيق التي رأت بعد إجراء الدراسة وجود شبهة جريمة إدارية، وما زال التحقيق جارياً بهذا الخصوص لدى الجهة المختصة. كما شكلت لجنة بالوزارة للوقوف على المخالفات، وقد تبيّن لها حدوث تجاوزات كبيرة بلغت قيمتها نحو 19 مليون ريال، وأقرت بها الشركة المنفذة، وتمت استعادة المبلغ منها ومن ذلك الحين بدأت الشكاوى والبلاغات من بعض الموظفين بالوزارة من ذوي العلاقة بتلك المخالفات تارة للمقام السامي، وتارة لعدد من الجهات الرقابية، وللإحاطة أن كل ما اشتملت عليه هذه الشكاوى لا يخرج عمّا أثير في هذه الحلقة، وقامت الجهات المختصّة في حينه ببحث هذه الشكاوى بشكل مستقل وحيادي وليس كما ادعى به "أبو أحمد"، وما زال نشر هذه الاتهامات يتكرر منه من حين إلى آخر عبر عدد من وسائل الإعلام، وبنفس المستندات، وبشرح مضلل، وبادعاءات غير صحيحة، وبصياغة ملتوية حيكت بسوء نية، وتضمنت الاتهامات ما يلي: 1) اتهم الموظف المذكور الوزارة بتنفيذ مشاريع وهمية، مدعياً أن هناك تجاوزات بالوزارة وإدارات تحتال على هذا الأمر، وذكر منها مشروع تنفيذ جسر نمران ضمن المجموعة الرابعة بمنطقة عسير الذي نفذ ثم اعتمد بالميزانية بعد عامين، وهذا الأمر غير صحيح والحاصل أن ما حدث هو أنه بتاريخ 5 / 7 / 1427 ه تعاقدت الوزارة مع إحدى الشركات الوطنية على تنفيذ مشروع الطرق الزراعية بمنطقة عسير (المجموعة الخامسة) وكان من ضمن هذا المشروع تنفيذ جسر نمران على وادي بيشة، إلا أنه بسبب أن المبلغ المخصص للعقد لا يكفي لتنفيذ كامل طول الجسر البالغ 1,7 كم فقد تم تنفيذ ما طوله 740 م من الجسر في هذا العقد، وطلبت الوزارة اعتماد استكمال المتبقي من الجسر بالميزانية الذي طرح بعد اعتماده في منافسة عامة في عام 1430ه وتقدم له عدد من المقاولين بعطاءاتهم وتم ترسية المشروع على إحدى الشركات الوطنية بتاريخ 8 / 5 / 1430ه وبدأت في تنفيذ باقي أعمال الجسر، ويتضح من ذلك أن الجسر نفّذ على مرحلتين وفقاً للنظام بسبب عدم كفاية قيمة العقد الأول لذلك ولحرص الوزارة على تنفيذ الجسر بأسرع وقت ممكن لخطورته وقت جريان السيول. 2) ذكر الموظف أن الوزارة حددت 6 مقاولين في كل منطقة وأنه في عام 1430ه صدر توجيهٌ سامٍ بفتح البيع لجميع المقاولين، واستدل على ذلك بأنه في الوقت الذي كانت الوزارة تقتصر في بيع وثائق المشاريع على عدد محدود من المقاولين كانت الأسعار مرتفعة، وأنه بعد فتح البيع لجميع المقاولين تم الحصول على أسعار أقل، وضرب مثالاً لذلك بعقدين في مشروع تنفيذ طريق البطحاء / شيبة / أم الزمول في كون العقد الأول كان سعر تسوية الكثبان الرملية فيه بسعر 14 ريالاً بينما قدم المقاول بالعقد الثاني سعر 3 ريالات لهذا البند، وفي هذا الشأن نوضح أن هذا الادعاء غير صحيح وذلك للأسباب التالية: أ) لا يوجد في بعض المناطق مقاولون بهذا العدد بل الصحيح أن الوزارة تعاني عزوف بعض المقاولين عن العمل في بعض المناطق مع وجود مشاريع مطروحة فيها. ب) بالنسبة لما نسب إلى أن الوزارة كانت تمنع بيع الوثائق على المقاولين وتقصرها على البعض الآخر فهذا الادعاء غير صحيح إطلاقاً من حيث أن جميع مشاريع الوزارة يتم بيعها لكل مَن يتقدم من المقاولين يتجاوز في بعضها 20 مقاولاً للمشروع الواحد، وكانت الوزارة في السابق وحرصاً منها على عدم تعثر المشاريع تتبع أسلوب دراسة إمكانات المقاول من الناحية الفنية والإدارية والمالية وخبرته السابقة في تنفيذ المشاريع وحجم المشاريع التي يقوم بتنفيذها وذلك بعد ما تلاحظ لها كثرة تعثر المقاولين في تنفيذ الأعمال وبعد فتح المجال بشكل كبير للجميع بدأت بعض المشاريع بالتعثر وتوقف العمل بها وهي معروضة لدى لجنة فحص العروض لسحبها من المقاول الحالي غير الكفء، وتم سحب بعضها مما أدى إلى عدم إنجاز المشاريع في مواعيدها. ج) فيما يتعلق بتباين سعر بند تسوية الكثبان الرملية بين عقدين بمشروع تنفيذ طريق بطحاء / شيبه / أم الزمول، فإن تنفيذ هذا البند يعتمد على معدات المقاول فقط دون توريد أي مواد له، وبسبب الاختلاف الكبير في طبوغرافية المشروعين اختلفت الكميات، مما أدى إلى اختلاف الأسعار بينهما لكون العقد الثاني الذي انخفض فيه السعر تمثل كميات هذا البند نسبة كبيرة جداً من قيمة العقد مما دعا المقاول الذي قدّم أقل العطاءات إلى تقديم سعر منافس في هذا البند للحصول على المشروع بمبلغ 254 / 859.609 ريال بينما قيمة العطاء الذي يليه تجاوزت المليار ريال وكذلك باقي العطاءات الأخرى، علماً بأنه في عقد الجزء الأول من الطريق تم بيع جميع المقاولين الذين تقدموا لشراء الوثيقة وعددهم 7 مقاولين وهو ما ينفي صحة ادعائه بمحدودية بيع المنافسات. 3) ذكر الموظف أنه تم حسم راتب يومين من راتب المهندس المشرف على أعمال صيانة الأعمال الكهربائية بمنطقة الرياض كعقوبة بسبب التقصير في متابعة ما حدث نتيجة هطول الأمطار بمدينة الرياض، في حين أنه سبق أن رفع تقريراً لإدارته عن تقصير المقاول وفي هذا الشأن نود أن نوضح بأن الوزارة قامت بالتحقيق مع المقاول والمهندس المشرف على هذا العقد بسبب تجمع المياه في عدد من الأنفاق بالرياض وجرى مجازاة المقاول وفقاً للعقد المبرم معه. أما بشأن الحسم على المهندس المشرف فإنه لم يكن بسبب قيامه برفع تقارير عن تقصير المقاول والتي بناءً عليها قامت الوزارة في حينه بلفت نظر المقاول وإجراء الحسم عليه وإنما جاء الحسم من راتب المهندس بسبب عدم تواجده على الطريق ومواقع تجمعات المياه أثناء هطول الأمطار بالرغم من خطورة الوضع في ذلك الوقت وليس كما ذكر الموظف المذكور بأن العقوبة حدثت بحق المهندس لأنه أبلغ الإدارة بتقصير المقاول. 4) فيما يتعلق بتأخر الوزارة في تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية وتكليف موظفين غير متخصصين بإدارة تقنية المعلومات على الرغم من وجود موظفين يحملون شهادات عليا فإن الوزارة قد بادرت إلى تطبيق أنظمة تخطيط الموارد الحكومية ( GRP) وأبرمت عقداً لتطبيق تلك الأنظمة، إلا أنه بسبب ما حدث في إدارة تقنية المعلومات من تجاوزات أدى إلى صرف مبالغ مالية على هذه الأنظمة من بعض موظفي الإدارة دون أن يتم تنفيذه وهو ما اكتشفته الوزارة في حينه حسبما ذكر سابقاً وقد تم استعادة المبالغ المصروفة بدون وجه حق للشركة وتم استبعاد هؤلاء الموظفين من العمل بهذه الإدارة على الرغم من أنهم يحملون شهادات علمية عالية في التقنية، وتم تكليف بعض الكفاءات الإدارية ذات الخبرة بإدارة تقنية المعلومات الذين يشغلون وظائف رسمية في تقنية المعلومات بمسمى مدير إدارة الحاسب الآلي ومبرمج بحسب أنظمة ولوائح الخدمة المدنية وما يملكونه من خبرات ودورات متخصصة مكنتهم من إدارة مشاريع تقنية المعلومات، وقد سعت الوزارة إلى تسريع عجلة العمل بالتقنية وتطوير أنظمتها حيث وصلت نسبة التقدم 95% في مرحلة البناء وهو ما أثبته تقرير برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية "يسر" أخيراً وأصبحت الوزارة في مقدمة كثير من الجهات الحكومية مما أهّلها إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة إتاحة الخدمات، وبهذا الصدد أطلقت الوزارة عدداً من الخدمات الالكترونية للمستفيدين كخدمات تراخيص النقل البري وخدمات فنية للمقاولين والاستشاريين وخدمات الحجز على العبّارات بين جازان وفرسان وسداد قيمة المخالفات وبعض الخدمات الاستعلامية للجمهور، وجارٍ حالياً استكمال كثير من الخدمات التي تهم المستفيدين. 5) ذكر أن محطات وزن الشاحنات يتم تشغيلها من مقاولي الصيانة وأن المقاول يقوم بإعفاء شاحناته من غرامات الأوزان الزائدة وأن أحد العمال الأجانب التابعين للمقاول يأخذ مبالغ مالية على الشاحنات المخالفة وهنا نوضح أن تشغيل المحطات يقع ضمن نطاق عقود صيانة وتشغيل ونظافة الطرق ومن خلال موظفين تابعين للمقاول يتم الإشراف عليها من قبل فروع الوزارة بالمناطق ومتى ما ثبت وجود تلاعب أو تقصير في تشغيل تلك المحطات تقوم الوزارة بتطبيق النظام بحق المخالف مهما كان. 6) ذكر أنه خلال 10 سنوات كانت هناك ملاحظات لديوان المراقبة العامة لعدد 2200 مشروع بُلّغت الوزارة بها وحفظت لديها وفي هذا الشأن نوضح بأن مشاريع الوزارة خلال السنوات العشر السابقة لم يبلغ عددها هذا الرقم ، ولا تستطيع الوزارة عدم الرد على الديوان أو حفظ الخطابات. وتؤكد وزارة النقل أنها تقوم بدورها في مجال إنشاء وصيانة الطرق ومتابعة أنشطة النقل بكل جهد وحسب الأنظمة ذات الصلة، كما أنها تعمل على متابعة تنفيذ المشاريع وفق المواصفات والشروط المحددة بالعقد في كافة المناطق والتي بموجبها تم ربط المدن والقرى والهجر ببعضها. كما تتابع الوزارة التزام المقاولين في صيانة الطرق والمحافظة عليها وعلى سلامة مستخدميها وتطبيق الجزاءات على كل مَن يخل بالتزاماته التعاقدية والوظيفية سواءً كان من موظفي الوزارة أو ممّن يتعامل معها من المقاولين أو الاستشاريين.
