كشف ديوان المراقبة العامة عن وجود أرصدة مدورة من سنوات ماضية بحسابات العهد والأمانات التابعة لأمانة محافظة جدة بقيمة تجاوزت 119 مليون ريال. حيث بلغت قيمة عهد تحت التحصيل لطرف بعض وكالات الإعلان وبعض الشركات المتعثرة في السداد إلى 118.9 مليون ريال. أما عهد الأمانات فوصل إجمالي قيمتها إلى 71 ألف ريال، وذلك لا يتفق بما جاء بالمادتين (14.18) من قواعد وإجراءات إقفال الحسابات وقرار مجلس الوزراء رقم (52) وتاريخ (7/3/1420ه ) الذي أكد على ضرورة تسديد تلك الأرصدة وعدم تدويرها. وحول نتائج مراجعة المستندات توصل ديوان المراقبة العامة إلى وجود عدد من الملاحظات أهمها صرف مكافآت لبعض الموظفين بواقع 10 آلاف ريال شهريا لكل موظف. والبعض الآخر بواقع 3 آلاف ريال على برنامج حمى الضنك دون سند نظامي. مبينا أن المبلغ الذي تمكن الديوان من حصره وصل إلى 225 ألف ريال. وبين الديوان في تقرير. حصلت " المدينة " على نسخة منه. أن أمانة جدة لم تعتمد الصرف على اعتمادات 16 برنامجا بلغ إجمالي قيمتها (7) ملايين ريال وبقيت وفرًا إلى نهاية السنة المالية ومنها برامج ( تشغيل وتأمين الأجهزة والمعدات بالمختبر مواد طرق. وبرنامج تحسين وتهذيب مجاري الأودية. وصيانة الحدائق والمزروعات بثول وذهبان. وتطوير قواعد بيانات نظم المعلومات الجغرافية ). مبررات ادراج الاعتمادات وطالب ديوان المراقبة العامة من أمانة جدة بتحري الدقة عند تحديد الاحتياجات الفعلية وإيضاح مبررات إدراج تلك الاعتمادات في الميزانية في ظل وجود حاجة لهذه المبالغ في المشاريع الأخرى، مؤكدا في الوقت ذاته بضرورة موافاته بأسباب نقل كامل لاعتمادات (5) برامج بلغ إجمالي قيمتها 3.7 مليون ريال لتعزيز بنود أخرى وهي : ( برنامج حصر ومتابعة وإدارة تحصيل الإيرادات. ومتابعة مركبات وآليات النظافة والصيانة. وبرنامج الدعم الفني للإشراف ومتابعة عقود النظافة. وكذلك صيانة الجسور الخرسانية ) مشددا على ضرورة موافاته بأسباب إجراء تلك المناقلات وعدم تنفيذ تلك المشاريع والتأكيد على المختصين بالتقيد بمرسوم الميزانية. وأشار الديوان في تقريره إلى مطالبته بإيضاح من أمانة جدة حول عدم الصرف من اعتمادات (5) برامج. ونقل ما يزيد عن (50%) من اعتماداتها لبنود أخرى والباقي ظل وفرًا إلى نهاية السنة المالية، وشملت البرامج برنامج صيانة وتحسين الكورنيش الرئيسي والكورنيش الجنوبي والشمالي والشوارع الرئيسية، وبرنامج تطوير وتنمية استثمارات الأمانة، وكذلك برنامجي تطوير ورفع الكفاءة البشرية. وبرنامج تنفيذ شبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية. كما انتقد الديوان الأمانة في عدم صرفها من اعتمادات 5 مشاريع إجمالي قيمتها 89.5 مليون ريال. وتضمنت هذه المشاريع غير المنفذة. مشروع شفط وسحب مياه الأمطار في الحواري والأحياء. وبرنامج الاستكشاف الحشري، ومراقبة كفاءة المكافحة. والمكافحة المنزلية لقوافل حمى الضنك. ومشروع ترميم وتغطية مجرى السيل. وإنشاء محطة معالجة وتنقية المياه السطحية والجوفية. وكذلك إيضاح مبررات نقل كامل اعتمادات (18) مشروعا بلغت جملة قيمتها 56 مليون ريال. ومنها مشروع تنفيذ الجسور الحديدية مع الإشراف. وكذلك مشروع الإصحاح البيئي ومكافحة الأوبئة. وتنفيذ تقاطعي الأمير ماجد مع التحلية. وطريق الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز. وتنفيذ جسر أبحر مع الإشراف. جداول الكميات والأسعار وأوضح ديوان المراقبة العامة في نتائج مراجعة عقود العقود لأمانة محافظة جدة عن إبرام عقد تأجير موقع الإنشاء والتشغيل لمحطة تحلية المياه بالكورنيش الجنوبي مع إحدى الشركات بمبلغ (3) ملايين ريال سنويا لمدة (25) سنة عن طريق المزايدة العامة على الرغم من أن خطابي الضمان الابتدائي والنهائي، والمكاتبات الدائرة بين الجهات المختصة ظهرت باسم شركة أخرى !!، مطالبا بإيضاح ذلك ومتابعة إجراءات الأمانة. وكذلك تضمين جداول الكميات والأسعار لعقد تحسين شارع الملك فيصل تسعيرا لبنود المتطلبات العامة بمبلغ (600) ألف ريال، على الرغم من أن هذا البند تم إدراجه ضمن عقد الإشراف على مشاريع الأمانة والمبرم مع شركة أخرى مما يعد ازدواجا في العقدين، وطلب الديوان حسم المبلغ المذكور من قيمة العقد. وفي نتائج الرقابة على الأداء بيّن ديوان المراقبة العامة نتائج تقويم أداء عقد صيانة شوارع وسط وشمال محافظة جدة. مطالبا بتشكيل لجنة من المهندسين المختصين بالأمانة لدراسة الأعمال المنفذة ومدى قبولها من الناحية الفنية لافتقارها لعنصرين مهمين من المواصفات الفنية الموضوعة بالعقد ومساءلة الجهاز الإشرافي حيال عدم تكليف المقاول بتنفيذ تلك البنود، وكذلك عدم قيام المقاول بتنفيذ الطبقة الخرسانية ببعض المواقع وفقا للشروط والمواصفات، مشددا على ضرورة تكليف المقاول إعادة تنفيذ تلك الأعمال وتطبيق غرامة سوء أداء عليه لتقصيره في تنفيذ التزاماته التعاقدية وضرورة توجيه المختصين بإدارة الصيانة والتشغيل لمتابعة الأعمال. وأضاف الديوان في نتائج الرقابة على الأداء لمشروع صيانة شوارع وسط وشمال جدة وجود ازدواجية استخدام بنود أعمال الأرصفة المدرجة بجداول الكميات مما أدى إلى صرف مبالغ بالزيادة للمقاول بدون وجه حق، مطالبا بحصر جميع المبالغ المصروفة واستعادتها ومساءلة المختصين بإدارة الصيانة والتشغيل حيال ازدواجية الصرف على بنود العقد، وعدم الدقة في تحديد أوجه الصرف على تلك البنود. وانتقد الديوان تضمين العقد بنود صيانة الجسور والتي سبق إدراجها ضمن نطاق أعمال العقود الاستثمارية مطالبا بحصر المبالغ المصروفة للمقاول لقاء قيامه بأعمال الصيانة لجسور المشاة الداخلة ضمن نطاق العقد الاستثماري ومطالبة المستثمر بدفعها للأمانة وتخفيض قيمة عقد الصيانة بتكاليف بنود صيانة الجسور التي شملها العقد الاستثماري وضرورة التنسيق بين الإدارات المختلفة في الأمانة تلافيا لتداخل نطاقات العقود. تدني مستوى اعمال النظافة وشهدت نتائج الرقابة على الأداء نتائج تقويم أداء عقد مشروع جمع النفايات والتخلص منها من المنطقة الكبرى بجدة، وبيّن ديوان المراقبة العامة عددا من الملاحظات في هذا المشروع ومنها تدنّي مستوى أعمال النظافة في الأحياء والشوارع لبعض مناطق العقد، مطالبا بفرض غرامة التقصير على المقاول مقابل تقصيره في تنفيذ بندي خدمات نظافة الشوارع والميادين والأراضي الفضاء وخدمة التقاط المبعثرات بنسبة (10%) من التكلفة اليومية لها حسب جدول أسعار الخدمات وحسمها من مستحقاته وإلزام المقاول بضرورة تنفيذ الالتزامات والخدمات المكلف بها وفقا لشروط ومواصفات العقد. كما تضمنت الملاحظات عدم التزام المقاول بتأمين وتشغيل كامل الضواغط المتحركة في الفترة الصباحية. وعدم تأمينه العدد المحدد في العقد من الضواغط الأرضية وتشغيلها من بداية المشروع. مطالبا بفرض غرامة على المقاول مقابل تقصيره في تأمين عدد (2) ضاغطة متحركة وكذلك خصم التكلفة الشهرية لعدد (17) ضاغطة أرضية لعدم تأمينها والبالغ إجمالي قيمتها (1.461.269) ريالا. وتضمنت الملاحظات أيضا قيام الأمانة بزيادة قيمة العقد بمبلغ أكثر من (77) مليون ريال من أساس قيمة العقد بغرض زيادة عدد العمالة والمعدات. منوها إلى أنها في الأصل من التزامات المقاول التعاقدية يتحمل تكلفتها على نفقته ومسؤوليته، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة إلزام المقاول بتنفيذ بنود العقد ومنها توفير العدد الكافي من العمالة والمعدات بما يضمن تحسين مستوى أداء خدمة النظافة دون تحمل الأمانة بأي أعباء مالية إضافية وتخفيض قيمة العقد بالمبلغ المخصص ومساءلة المختصين بالأمانة عن أسباب الزيادة في قيمة العقد. ورصد الديوان عدم قيام المقاول بردم خلايا النفايات أولًا بأول، وقيامه بدفن جثث الحيوانات ومخلفات المسالخ أسفل النفايات دون تخصيص منطقة لها بالمدفن!!، مطالبا إلزام المقاول بردم الخلايا المفتوحة وقفلها بإتباع الشروط والمواصفات مع فرض غرامة التقصير عليه بنسبة (5%) من التكلفة اليومية لبند تشغيل المدفن وحسمها من مستحقاته. وكذلك إلزام المقاول بتخصيص منطقة بالمدفن لدفن جثث الحيوانات ومخلفات المسالخ ووضع الكلور الجيري عليها. أوضح مساعد الوكيل للتعمير والمشروعات بأمانة محافظة جدة المهندس هشام عابدين في تصريح ل" المدينة " عدم اطلاعه على تقرير ديوان المراقبة العامة الصادر حول الأمانة وتقييم أدائها ومشروعاتها. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يكن في منصبه الحالي إلا في الفترة القليلة الماضية. من جهته بيّن مصدر مسؤول في الأمانة ل" المدينة " وفضل عدم ذكر اسمه أن الأمانة حسمت العديد من الغرامات المالية على المقاولين المتعثرين في تنفيذ المشروعات أو المخالفين لبنود العقود الموقعة معهم في تنفيذ المشاريع. موضحا أن أمانة محافظة جدة سارعت في التجاوب مع ديوان المراقبة العامة بعد ورود الملاحظات إلى المسؤولين بالأمانة عن وجود بعض الأخطاء الفنية في بعض المشروعات والأعمال القائمة والجارية. ولفت المصدر الى بعض المشروعات المذكورة في تقرير الديوان قد تم تدشينها والبعض لا يزال يجري العمل به على قدم وساق. ومن ضمنها تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع التحلية. وتقاطع طريق الملك عبدالله مع الملك عبدالعزيز. وتنفيذ بعض الجسور الحديدية المذكورة في التقرير مع الإشراف عليها. مضيفا بأن النفايات في المنطقة الكبرى جرى التخلص منها وتم ردم خلايا النفايات بسرعة بالغة بعد الاستجابة لملاحظات الديوان. واضاف أمانة جدة تعمل دائما وتتجاوب بشكل مباشر مع كافة الجهات الرقابية بالمملكة وذلك لما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن.
“الأمانة”: أخذنا بملاحظات الديوان وبعض المشاريع تمت والأخرى يجري تنفيذها أوضح مساعد الوكيل للتعمير والمشروعات بأمانة محافظة جدة المهندس هشام عابدين في تصريح ل “المدينة” عدم اطلاعه على تقرير ديوان المراقبة العامة الصادر حول الأمانة وتقييم أدائها ومشروعاتها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لم يكن في منصبه الحالي إلا في الفترة القليلة الماضية. من جهته بين مصدر مسؤول في الأمانة ل “المدينة”وفضل عدم ذكر اسمه أن الأمانة حسمت العديد من الغرامات المالية على المقاولين المتعثرين في تنفيذ المشروعات أو المخالفين لبنود العقود الموقعة معهم في تنفيذ المشاريع، موضحا أن أمانة محافظة جدة سارعت في التجاوب مع ديوان المراقبة العامة بعد ورود الملاحظات إلى المسؤولين بالأمانة عن وجود بعض الأخطاء الفنية في بعض المشروعات والأعمال القائمة والجارية. ولفت المصدر إلى بعض المشروعات المذكورة في تقرير الديوان قد تم تدشينها والبعض لا يزال يجري العمل به على قدم وساق، ومن ضمنها تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع التحلية، وتقاطع طريق الملك عبدالله مع الملك عبدالعزيز، وتنفيذ بعض الجسور الحديدية المذكورة في التقرير مع الإشراف عليها، مضيفا بأن النفايات في المنطقة الكبرى جرى التخلص منها وتم ردم خلايا النفايات بسرعة بالغة بعد الاستجابة لملاحظات الديوان. واضاف أمانة جدة تعمل دائما وتتجاوب بشكل مباشر مع كافة الجهات الرقابية بالمملكة وذلك لما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن.
