ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية العشرين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ التقريرين السنويين للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعامين الماليين 1430/1431 - 1431/1432. وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي في تصريح له عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقريري الأداء السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب لافتا النظر إلى أن اللجنة قد استفادت من اجتماعها بالأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب مؤخراً عند إعداد التقرير. وأشار إلى أن اللجنة أوضحت في تقريرها أنها استضافت عددا من مسؤولي الرئاسة إلى جانب مسؤولين من وزارة المالية للاستيضاح منهم حول العديد من الموضوعات التي تخص بعض الصعوبات والعقبات والتي تواجه الرئاسة في تنفيذ عدد من خططها ومشروعاتها لتطوير الأداء الرياضي والشبابي في مختلف المحافل العربية والدولية. وعدت اللجنة إنجازات الاتحادات الرياضية السعودية بأنها متفاوته مؤكدة على ضرورة أن تضمن الرئاسة في تقريرها القادم الأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية ومدى تعلقها بالأمور التنظيمية والفنية كما أكدت ضرورة أن تمنح الرئاسة للشأنين الثقافي والشبابي اهتماماً أكبر في خططها السنوية. وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة عمل الرئاسة العامة لرعاية الشباب وفق خطة منهجية ومرنة لتعزيز دورها في المجال الرياضي وتنمية قطاع الشباب بشقيه الثقافي والشبابي نظرا لأن الشباب شريحة مهمة في المجتمع السعودي. وأبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم بشأن تقريري الأداء السنوي للرئاسة حيث لاحظ أحد الأعضاء تشابهاً في المعلومات الواردة في التقريرين في حين تناول آخر تدني التصنيف والانجاز لمنتخبات المملكة في مختلف الألعاب الرياضية وخاصة كرة القدم اللعبة الأولى التي تجد الشعبية والاهتمام وطالب أحد الأعضاء بإيجاد لجنة خاصة داخل المجلس لإجراء دراسة مفصلة يستفاد فيها من آراء كل المعنيين ورؤساء الأندية ويكون من أهدافها الوقوف على المعوقات التي تحد من إنطلاقة الرياضة السعودية وتعمل على إيجاد الحلول. ودعا عضو آخر إلى ضرورة تطوير أجهزة الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المناطق وكوادرها البشرية وتعزيز قطاع الشباب وأنشطته المتعددة وإيجاد السبل التي تكفل تعاون القطاع الخاص مع الرئاسة وأنشطتها فيما طالب أحد الأعضاء بضرورة الإسراع بخطوات التخصيص للأندية الرياضية وتحفيز الرياضة المدرسية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بينما دعا آخر إلى دعم الألعاب الرياضية الأخرى مادياً ومعنوياً وإعلامياً لتحفيز المواهب السعودية الشابة للدخول في مجالات رياضية متنوعة. وأجمع عدد من الأعضاء على أهمية تحويل الرئاسة إلى وزارة وفصل الاتحادات الرياضية عنها والاستفادة من تجربة الدول المتقدمة رياضياً في تطوير الرياضة السعودية. وعقب الاستماع إلى العديد من الملحوظات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد الغامدي أن ما تم طرحه من آراء وملحوظات على تقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب لا تعبر عن رأي المجلس وإنما تعبر عن رأي العضو إذ أن رأي المجلس يتمثل في القرارات التي تصدر عنه. واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 24/3/1397 والخاصة بشروط تعيين الفرد بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس وقد وافق المجلس بالأغلبية على عدم تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد. وبين الأمين العام للمجلس أن اللجنة أجرت دراسة متأنية للموضوع المقترح ورأت عدم وجاهته لعدة أسباب من أهمها أن موضوع نظام الأفراد تتم دراسته بشكل مفصل من قبل مجلس الخدمة العسكرية. واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام للعامين الماليين 1428/1429 - 1430/1431 وقد وافق المجلس بالأغلبية على إنشاء مجلس أعلى للثقافة تكون مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقها وعلى إنشاء هيئة وطنية للكتاب في المملكة. ووافق المجلس على توسيع نشاط القناة الثقافية وتطوير أدائها بما يتواءم مع مكانة المملكة على الصعد العربية والإسلامية والعالمية وعلى إلزام قنوات البث الإذاعي الخاصة (fm) بالتوقف عن عمل مسابقات الحظ واليانصيب كما وافق المجلس على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لفتح صحف جديدة فيما لم يوافق المجلس على توصية دعت لفصل نشاط الثقافة عن الإعلام في وزارة باسم وزارة الثقافة. وقال الأمين العام لمجلس الشورى "إن المجلس يدرك أهمية الثقافة وانعكاساتها التنموية والتطويرية على المجتمعات والإفراد والأهمية البالغة لتعزيز الواقع الثقافي في المملكة وفتح الأفق أمامه إلا أن المجلس رأى الاكتفاء بما ورد في التوصية التي دعت لإنشاء مجلس أعلى للثقافة ليكون الخطوة المرحلية الأولى والنظر لاحقاً في دور وزارة تنشأ بشكل خاص ومدروس لهذا الجانب المهم في حياتنا الفكرية".
