يختتم اليوم «الثلاثاء» قادة دول مجلس التعاون الخليجي اجتماع القمة 31 الذي استضافته العاصمة الاماراتية أبوظبي على مدى يومين، وترأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الداخلية. وكشفت مصادر مطلعة أن البيان الختامي لقمة أبوظبي ركز على ملف إيران النووي، وضرورة إبداء حسن النوايا تجاه إيران، مع مضي دول المجلس قدما في برامج الطاقة النووية السلمية، للاستخدام السلمي التي ستشكل تحديا للمنطقة خلال السنوات المقبلة، مع استخدام كافة وسائل الضغط السلمية لإخلاء منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل حفظا للأجيال القادمة. كما أكد المجلس على الهوية العربية للجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها إيران «طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى» ، ومطالبة إيران بالتخلي عنها بالوسائل السلمية، واستخدام وسائل الضغط الممكنة، واللجوء الى محكمة العدل الدولية لإجلاء المحتل عنها مع التأكيد على علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم القضايا العربية والإسلامية والدول الصديقة، إضافة إلى إنشاء صندوق مالي في البحرين لضمان استثمارات دول الخليج، والمضي قدما في دعم الوحدة النقدية وإعلانها في منتصف العام المقبل، وتوقع مراقبون ان يكون المجلس قد ناقش إنشاء قوة خليجية للتدخل السريع وقت الحاجة وهو مقترح بحريني. الجزر الإماراتية وحسب المصادر ، فإن البيان الختامي تجاه قضية الجزر الاماراتية تلخص في دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى ، وأبو موسى، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمجتمع الدولي، لحل القضية، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، والتأكيد على أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والحث على استمرار المشاورات بين الدول الغربيةوإيران بهدف التوصل إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني، والإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية. أما فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، فتولي دول مجلس التعاون اهتماماً بالعلاقات معها، بحكم روابط الدين والجوار والتاريخ والمصالح المشتركة، انطلاقاً من إيمان دول المجلس التام بأن الحوار الهادف إلى بناء الثقة بين الجانبين يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة. أزمة الملف النووي الايراني ورحب المجلس بالجهود الدولية القائمة لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية والدبلوماسية، وعبر عن أمله في أن تسعى كافة الأطراف المعنية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تبدد المخاوف والشكوك حول طبيعة هذا الملف وتحقق أمن واستقرار المنطقة وتكفل حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت إشرافها وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة دون استثناء بما فيها إسرائيل. القضية الفلسطينية ولم تغب القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط عن بيان القمة، حيث تأتي ضمن أولوية جدول أعمال القمة الخليجية دعما للشعب الفلسطيني في مواجهة الممارسات الاسرائيلية التعسفية في الأراضي العربية الفلسطينية، وأعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الاعتداءات الوحشية التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيامها بقتل الأبرياء وترويع المدنيين من النساء والأطفال، ودعا الأسرة الدولية ومجلس الأمن خاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة. كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني. وندد المجلس بسياسات التهويد التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في القدسالشرقية وتغيير معالمها الديمغرافية وأبدى استياءه من أعمال الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى الشريف، ودعا المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو للتدخل الحازم لمنع مثل هذه الممارسات التي تستهدف الأماكن المقدسة ما يشكل استفزازا واستهتارا بمشاعر المسلمين. كما ندد المجلس بسياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة، وطالب بالايقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية، وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية ، وأكد المجلس إن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل، وجدد المجلس الأعلى التأكيد على حرصه على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني والوفاق العربي لان من شأن استمرار الانشقاق والانقسام الفلسطيني أن يضر بمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته ويضعف قوة المفاوض الفلسطيني. كما جدد المجلس مناشدته القوى الفلسطينية للعمل على تعزيز وحدتها الوطنية باعتبارها صمام الأمان الذي يفشل الممارسات الإسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا على موقف دول مجلس التعاون المبدئي والثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما عبر المجلس الأعلى عن تأييده قرار مجلس الجامعة العربية الخاص بعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لإعلان قيام الدولة الفلسطينية على أراضيها المحتلة في العام 1967م. الشأن اللبناني أشاد بيان القمة بالموقف السوري تجاه لبنان، داعيا الى الاستقرار الداخلي في لبنان والتضامن معه في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، إضافة الى دعم المحكمة الدولية للكشف عن قتلة الحريري. الشأن السوداني وفي الشأن السوداني حظيت التطورات في السودان باهتمام مجلس قمة التعاون، حيث دعا الى استقرار ووحدة السودان باعتباره دعما للأمة العربية، مع ترقب ما سيصدر عنه قرار استفتاء فصل الجنوب، وما سينتج عن ذلك من تغيير سياسي وديموجرافي، وأكد المجلس على أن دارفور جزء من السودان الواحد الموحد وان قضية دارفور قضية سياسية لا يمكن حلها إلا بالحوار الجاد بين أبناء الوطن الواحد، معربا عن أمله في الوصول لسلام عادل ومستدام في دارفور. الشأن العراقي وأبدى البيان الختامي أهمية بالغة بما يحدث على الساحة العراقية، متمنيا عودة الهدوء والاستقرار الى الجار ، خاصة بعد حل الأزمة السياسية العاصفة هناك، والاستقرار على اختيار نوري المالكي رئيسا للوزراء، وإدانة كل المحاولات للمساس بأمن وسيادة العراق، والتأكيد على استقرار ووحدة الأراضي العراقية ضد التدخلات الخارجية، وثمن المجلس دعوة خادم الحرمين الشريفين الاطياف السياسية العراقية للاجتماع في الرياض، مؤكدا إنها نابعة من قائد مخلص. الشأن الاقتصادي وشدد البيان الختامي على ضرورة المضي قدما في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج، وصولا الى الوحدة الكاملة، والتأكيد على تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وفي مجال الطاقة تم إعداد إستراتيجية بترولية انطلاقاً من السمات المشتركة لدول مجلس التعاون، واستناداً على الأسس التي قام عليها المجلس التي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع المجالات. كما روعي أن تكون أهداف هذه الإستراتيجية مواكبة للأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية المحلية في الدول الأعضاء وإستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس التي ترتكز بشكل عام على تطوير القوى العاملة وتحسين مستوى المعيشة وتنويع الاقتصاديات الوطنية وتوسعة دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساس للدخل القومي فيها، وشدد المجلس على ضرورة إعادة النظر في الأنظمة والقوانين المتعلقة بالمجال العدلي والاتحاد النقدي والربط الكهربائي والسوق الخليجية المشتركة واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. كما شدد المجلس على المضي قدما في الوحدة النقدية مع توقعات بإعلانها في منتصف العام المقبل. السكة الحديد والطيران وفيما يتعلق بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وافق المجلس على استكمال الدراسات التفصيلية لتحديد تكلفة استخدام قطارات لنقل الركاب بسرعة (350 كم/ الساعة) باستخدام الكهرباء وإمكانية التوفيق بين استخدام قطارات نقل الركاب بسرعة (350 كم/ الساعة) ونقل الركاب والبضائع بسرعة (200 كم/ الساعة) باستخدام الديزل وبما يتماشى مع أفضل المواصفات لقطاع السكك الحديدية، ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون للاشراف على تنفيذ المشروع بكامله والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء لمواءمة سكة حديد دول مجلس التعاون مع شبكات سكك الحديد الوطنية بدول المجلس وتكليف الأمانة العامة بإعداد نطاق الخدمات والشروط المرجعية لدراسة إنشاء الهيئة، وتحديد مهامها، ونظامها الأساس، وهيكلها التنظيمي، وتحديد الطرق الرئيسة التي سيمر بها القطار ، إضافة الى توحيد الربط الجوي بين العواصم الخليجية. الشأن الأمني وأكد المجلس على ضرورة التعاون العسكري في مجالاته المختلفة واطلع على ما تم تنفيذه من خطوات عملية في جميع مجالات التعاون العسكري، وأقر الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة المشتركة والمشاريع العسكرية المشتركة، وأكد المجلس على أهمية تعزيز التعاون بين دوله في مكافحة تهريب الأسلحة الى دول المجلس، وتدارس المجلس مسيرة التنسيق والتعاون الأمني، وأعرب عن ارتياحه لما تحقق من انجازات في هذا الشأن، الأمر الذي سينعكس إيجابا على مجتمعات دول المجلس وحمايتها، مؤكدا على تكثيف تبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية في الدول الست. وهنأ المجلس قطر وأميرها لفوزها بتنظيم كأس العالم 2022، مؤكدا على أن ذلك نصر رياضي للعرب جميعا. كما هنأ بشفاء خادم الحرمين الشريفين من العارض الصحي الذي تعرض له مؤخرا. ومن المتوقع أن تستضيف مملكة البحرين الدورة المقبلة في عاصمتها المنامة. وعلى صعيد متصل تمنى مواطنون خليجيون تواجدوا في المركز الإعلامي أن تخرج قرارات القمة في أحسن صورة معبرة عن توجهات ورغبات القادة والمواطنين جميعا خاصة فيما يتعلق بتسريع الوحدة الاقتصادية والنقدية وإزالة الحواجز الجمركية. كما تمنوا أن تخرج المشاريع إلى النور لاسيما مشروع السكة الحديد الذي سيوحد دول الخليج جميعا، ويجعل الربط بينها سهلا وميسورا.
