يا معالي الوزير أوقفوا مكاتب الاستقدام لعل الفرج يكون قريب ويكون على يد وزير العمل معالي الدكتور /غازي القصيبي عندما أعلن عن 3 شركات استقدام تكفل العمالة المنزلية وتعيرها .لقد عانت الأسرة السعودية الكثير من مكاتب الاستقدام وعدم الالتزام بواجباتها والأسف أن نظام الاستقدام لا يحمى حقوق المواطن سمعنا الكثير عن أنواع المعاناة مع هذه المكاتب، المماطلة ، وعاملة تنتهي مدة المهلة ثم تهرب ،والعجيب أنها لا تهرب إلا بعد انتهى الثلاثة الأشهر بزيادة يوم أو ثلاثة أيام فقط !! وعذرهم أنها انتهت المدة التجريبية .هدر أمول المواطن من دون رحمة . وبكل سهوله يقول (نحضر لك واحدة من جديد)!!! لا يدرون من أين جاء بهذا المبلغ قد يكون( سلف) من اجل والدته المريضة أو زوجته التي تعاني من أعباء المنزل وارتباطها بالعمل، أو والده الذي يعاني من شلل أقعده ويحتاج إلى من يساعده . نعم نقولها ( لا ترحموا مكاتب الاستقدام )لقد ظلموا الكثير في حقوقهم المالية ولم يردوها لهم عندما تهرب العاملة من بيت كفيلها من دون أسباب . إلا أن لها سماسرة تلتحق بركبهم باتفاق مسبق معهم وهي في بلدها وهذا ما قلته الكثير منهن . مما جعل ظاهرة العاملة المتخلفة في شهر رمضان تتقاضى راتب 1500ريال و200ريال بدل أتعاب و50ريال للسائق الذي يحضرها وهذا ما قرأنه في الصحف اليومية في شهر رمضان الماضي . لعل الفرج يكون قريب على يد الشركات الثلاث التي سوف تتولى كفالة العمالة المنزلية .... الجميع يباركون هذه الخطوة الممتازة التي سوف تحد من مشكلة هروب الخادمات من المنازل ... ولكن( الخوف) من أسعار هذه الشركات قد يكون مبالغ فيها أكثر من الوقت الحاضر ،(الخوف)من أنظمة هذه الشركات وعدم مصداقيتها والغموض في بعض اللوائح الخاصة بها . يجب أن يعرف المواطن الذي يرغب في عاملة أو سائق الحقوق والوجبات التي على الشركة وكذلك الحقوق الواجبات التي عليه حتى تتضح الصورة للجميع ، البعض( يتخوف) من أصحاب الشركات ظناً منهم أنهم أصحاب مكاتب الاستقدام وبهذا (كأنك يا بو زيد ما غزيت )!! وتعود المشكلة كما هي اللهم إلا تغير في المسميات والنوايا واحدة . ومع كل هذه المعوقات والتخوفات إلا أنني أتوقع أن شاء الله بحل مشاكل الاستقدام في ظل هذه الشركات والأمل كبير بإذن الله على القائمين عليها ومتابعة من وزير العمل ... علي الغامدي
