شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في مركز الرياض الدولي للمعارض أمس مراسم توقيع اتفاقية تمويل البنك السعودي للتسليف والادخار لشركة رجال للتجارة والخدمات العقارية المحدودة لتطوير قرية رجال المع التراثية. ومثل بنك التسليف في توقيع الاتفاقية مدير عام بنك التسليف المساعد للشؤون الإدارية والمالية ظافر بن محمد القرني فيما مثل شركة رجال في التوقيع رئيس مجلس إدارتها هادي بن مريع إبراهيم . وقدم سمو أمير منطقة عسير شكره وتقديره لسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على متابعته المستمرة لمشروع تطوير قرية رجال وكل ما يختص بالشأن السياحي بالمنطقة مشيدا بدور البنك السعودي للتسليف والادخار في تمويل مشروع تطوير قرية رجال الذي يعد النواة لبقية المشروعات التطويرية للقرى التراثية بمنطقة عسير. من جهته أعرب سمو الأمير سلطان بن سلمان عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على ما وجده مشروع قرية رجال المع من دعم واهتمام من سموه كما عبر عن شكره لمدير عام البنك السعودي للتسليف على تعاون البنك مع الهيئة في تقديم هذا التمويل الذي يشكل الأساس لمشروع تطوير القرية مثنيا على جهود أهالي القرية وشركة رجال في كل مراحل حماية وتطوير وتأهيل قرية رجال ألمع التراثية. وأكد سموه أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي ضمن برنامج تمويل القرى والبلدات التراثية الذي تتعاون فيه الهيئة مع البنك السعودي للتسليف وأهمية هذه البرنامج في دعم مشروع تنمية القرى والبلدات التراثية في المملكة وتحويلها من قرى آيلة للسقوط إلى قرى قابلة للنمو والاستثمار تفيد مجتمعاتها المحلية من خلال ما توفره من فرص عمل وموارد اقتصادية ودورها الهام في حفظ تاريخ هذه القرى وإبراز مساهمة أهلها في اللحمة الوطنية وتوحيد هذه البلاد. من جانبه أشار المدير التنفيذي لهيئة السياحة بمنطقة عسير عبدالله إبراهيم مطاعن إلى الدور المهم لمشروع تطوير قرية رجال ، موضحا أن المشروع بادرة لمشروعات القرى التراثية في منطقة عسير وسيتبعه أخرى في قرى ومحافظات المنطقة المختلفة وسيكون له الأثر الكبير في تطوير وتنمية المجتمعات المحلية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة والتراث. وفي هذا الصدد قال المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية ببنك التسليف والادخار ظافر القرني إن الاتفاقية تأتي لتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالحفاظ على مواقع التراث العمراني والقرى التراثية وتشجيع أصحابها ومنحهم القروض لترميمها والحفاظ عليها واستثمارها منوها بتجسيد مبدأ الشراكة من خلال توقيع الاتفاقية بين البنك والهيئة العامة للسياحة ولآثار. ونوه بأهداف البنك هو تمويل ورعاية المنشآت الصغيرة والناشئة وتشجيع أصحاب المهن والحرف لمزاولة أعمالهم بأنفسهم وتمكينهم من إطلاق مشروعاتهم الاستثمارية . معبرا عن أمله في أن تسهم الاتفاقية في إيجاد مزيد من العمل والأعمال واستغلال الفرص الاستثمارية السياحية التي أثبتت الدراسات جدواها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
