اكدت الأمانة العامة بمجلس الضمان الصحي أن جميع طلبات الموافقة على إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية التي يتم ارسالها من قبل المستشفيات والمراكز الصحيه إلى شركات التأمين المؤهلة تأخذ صفة القبول في حال عدم الرد في مده اقصاها 60 دقيقة من ارسال الفاكس. وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله بن ابراهيم الشريف إن المجلس يسعي للقيام بمسؤولياته المنوطة به من ضمان تقديم خدمات صحية مناسبة للمؤمن و الحفاظ على مصالح شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية من خلال مهامها الإشرافية من خلال الرقابة على شمولية التغطية التأمينية الصحية وتأهيل شركات التأمين لممارسة أعمال التأمين الصحي واعتماد مقدمي الخدمات الصحية إضافة إلى حل الخلافات الخاصة بتسوية مبالغ المطالبات بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين ووضع معايير الخدمة الطبية اللازمة لقيام شركات التأمين الصحي بسرعة الرد على مقدمي الخدمه كذلك دراسة الشكاوى التي تنشأ بين أطراف العلاقة التأمينية وإخضاعها للنظام. واضاف ان المجلس قام بتأهيل 24 شركة تأمين صحي واعتمد 1407 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالمملكة من مستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد والصيدليات ومراكز الرعاية الصحية وغيرها التي ترغب في تقديم خدمات صحية تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني بعد استيفاء المتطلبات والشروط اللازمة للحصول على التأهيل بالنسبة للشركات والإعتماد بالنسبة لمقدمي الخدمة ومن ثم الدخول في شبكة مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين وشركات التأمين الصحي العاملة في المملكة. وأوضح أن إجمالي عدد المسجلين بنظام التأمين الصحي أكثر من 6 ملايين مؤمن حتى تاريخه وبين الشريف أن وثيقة التأمين الصحي التعاوني تشمل المنافع الصحية من جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وفقاً لجدول الوثيقة وجميع مصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والولادة كذلك معالجة أمراض الأسنان واللّثة والإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة ومصاريف إعادة جثمان الشخص المؤمن عليه إلى موطنه الأصلي.
