تحت رعاية معالي داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي ، تنظم الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع شركة المؤتمرات الدوليه الماليزية منتدى الإستثمار الخليجي الماليزي خلال 15 -16 أكتوبر 2012م في ماليزيا ، بحضور وزراء التجارة ومسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة عدد كبير من المعنيين من رجال وسيدات الاعمال الخليجيين . يناقش المنتدى ثلاث جلسات عمل في مقدمتها ( العلاقات الاقتصادية الخليجية الماليزية والاستثمارات المتاحة لكلا الجانبين ، جلسة العمل الثانية الشركات الصغيرة والمتوسطة بعنوان “ محرك النمو الاقتصادي والفرص الناشئة “ ، جلسة العمل الثالثة: الاستثمار في ماليزيا “ البوابة إلى قارة آسيا “ . دعا الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي القطاع الخاص الخليجي والجهات الرسمية المعنية للمشاركة في فعاليات المنتدى الذي يتيح بحث فرص جديدة للمستثمرين الخليجين من عملية تملك محافظ العقارات في ماليزيا التي تشكل سوقًا جذابًا ، والتي تشكل سوق ضخم للعقارات، وكذلك تعزيز أفق ومجالات السياحة بينهما واستغلال المساحات والسواحل البحرية المفتوحة في الخليج لإقامة المشاريع الفندقية والمنتجعات الترويحية، بالإضافة إلى تشجيع المكاتب السياحية وشركات السفر في الجانبين بالعمل على استقطاب السياح للطرف الآخر ووضع خطط وبرامج متكاملة وتنظيم المزيد من الرحلات السياحية المتبادلة ، وإلى فتح المجال أمام الاستثمارات الخليجية للاستثمار داخل ماليزيا في قطاع الصناعات الزراعية الغذائية وإقامة المشاريع المشتركة، خصوصًا وإن ماليزيا تتوافر على قدرة هائلة في قطاع الصناعات الغذائية التحويلية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير نسبة هامة من الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد نقي على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنشيط تجارة إعادة التصدير والترانزيت فيما يتعلق بالسلع المختلفة التي تستوردها دول مجلس التعاون والدول العربية والشرق الأوسط من ماليزيا، حيث يمكن للشركات الماليزية أن تستفيد في هذا الخصوص من طبيعة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين ماليزيا ودول التعاون الخليجي، ومن الإمكانيات والطاقات التخزينية المتوفرة في الموانئ الخليجية، وكذلك من الموقع المتميز لدول الخليج بين قارتي آسيا وأفريقيا بحيث تقوم الشركات الماليزية باتخاذ دول الخليج كمحطة رئيسية لتنشيط إعادة تصدير منتجاتها لدول المنطقة وإقامة مخازن إستراتيجية لمنتجاتها في دول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى إمكانية تأسيس مراكز تجارية ماليزية في دول التعاون لترويج وتسويق المنتجات الماليزية . يذكر أن العلاقات الاقتصادية الخليجية الماليزية شهدت طفرات كبيرة خلال السنوات الماضية وفي كافة الميادين التجارية والخدمية والاستثمارية والسياحية والمالية والتعليمية وغيرها، حتى أصبح من الطبيعي الحديث اليوم عن ضرورة التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة بين الجانبين. ، حيث بلغ إجمالي المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا 13 مليار دولار عام 2011 بالمقارنة مع 10.7 مليار دولار عام 2007 بزيادة نسبتها 21%. وتبلغ الصادرات الخليجية لماليزيا نحو 6 مليار دولار في حين تبلغ الواردات منها نحو 7 مليار دولار عام 2011. ويبلغ رصيد الميزان التجاري نحو مليار دولار لصالح ماليزيا. وتتركز المنتجات المستوردة من ماليزيا في الأثاث، المجوهرات، زيت النخيل، معدات المكائن. وتركزت الصادرات في منتجات النفط، والكيماويات وحديد الصلب وأجهزة الاستقبال التلفزيوني ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والنحاس والهيدروكربونات ومشتقاتها.
