وافقت الحكومة الماليزية على إنشاء 28 مشروعاً صناعياً لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الجاري، بحسب جليلة بابا المدير العام لهيئة التنمية التنمية الصناعية الماليزية «مايدا». وأفادت في تصريحات على هامش افتتاح مكتب الاستثمارات الصناعية والتجارية الماليزي بدبي، بحضور عبدالرحمن سيف الغرير رئيس غرفة تجارة وصناعة دبي، بأن المشروعات الخليجية التي جرى الموافقة عليها تختص بشكل أساسي بقطاعات المنتجات المعدنية الأساسية وصناعة المواد الغذائية والأخشاب والمنتجات الخشبية والكيماويات والمنتجات الكيماوية والمنتجات النفطية وكذلك الآلات والمعدات. وشددت على أهمية الشركات القادمة من منطقة الشرق الأوسط إلى السوق الماليزية، حيث تقوم الحكومة الماليزية على تشجيع وتحفيز الاستثمارات الخارجية. ولفتت إلى أن الحكومة الماليزية في 22 ابريل الماضي أصدرت قراراً بإزالة القيود عن 27 قطاعاً فرعياً للخدمات وذلك دون فرض أي شروط تخص الأسهم، نظراً لأهمية نمو قطاع الخدمات، وتشمل هذه القطاعات الفرعية خدمات صحية واجتماعية وسياحية وخدمات النقل وإقامة المشروعات والحواسب وغيرها من الخدمات ذات الصلة. ونوهت إلى أنه تم دعوة شركات مجلس التعاون الخليجي لانشاء كيانات اقليمية مثل مقرات للعمليات التجارية ومراكز مشتريات دولية ومراكز توزيع اقليمية ومكاتب اقليمية وكذا مكاتب تمثيل لتكون بمثابة فروع وشركات تابعة في الاقليم. وقالت ان قيمة الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي جذبتها ماليزيا خلال الفترة ذاتها نحو 2.57 مليار دولار. وأشارت إلى انه في عام 2008، بلغت الاستثمارات 17.6 مليار دولار، منها 12.9 مليار دولار استثمارات أجنبية، وفي الفترة ما بين شهري يناير ومايو من العام 2009، بلغت قيمة الاستثمارات بنحو 2.57 مليار دولار، شكلت منها الاستثمارات الأجنبية قيمة 1.19 مليار دولار بما نسبته 46.3٪. وشكلت الاستثمارات المحلية ما يعادل 1.38 مليار دولار «53.7٪». وأضافت: بلغ معدل الاستثمار الكلي ملياراً و215 مليون دولار، وتمثلت المشروعات التي تم التصديق عليها في الصناعات المعدنية الأساسية، والصناعات الغذائية، والأخشاب ومنتجاتها، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، والصنماعات البترولية وكذلك الآلات والتجهيزات والمعدات، ومنها العديد من الشركات جيدة الادارة بالقطاع المالي والتابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي قامت بإنشاء عمليات عدة بماليزيا ومنها بنك الراجحي وبيت التمويل الكويتي وبنك قطر الإسلامي. وشددت خلال الافتتاح، بحضور يحيى عبدالجبار السفير الماليزي لدى دولة الامارات، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي المدير العام لغرفة التجارة والصناعة برأس الخيمة ومحمد سيد حاسرين تنكو حسين القنصل العام الماليزي في دبي، على الأهمية النسبية للطاقة المتجددة لكونها قطاعاً جديداً يمتلك امكانيات هامة من حيث النمو، وقد استهدفت ماليزيا صناعة الطاقة الشمسية كمصدر جديد للنمو وأنها ترغب في دعوة شركات الشرق الأوسط للمساهمة في تطوير المجموعة الشمسية في ماليزيا من خلال المشروعات المشتركة أو التعاون مع العاملين في مجال التكنولوجيا. وقالت جليلة: تعطي ماليزيا أولوية قصوى للمستثمرين بمنطقة الخليج العربي وستكون ماليزيا من بين المناطق المستقطبة للاستثمارات الأكثر تشجيعاً للاستثمار. ولفتت إلى أن العديد من المؤسسات والشركات بدأت في نقل عملياتهم إلى ماليزيا، لا تتيحه لهم من فرص للتواصل والتعامل الأيسر مع الصين والهند وأعضاء اتحاد دول جنوب شرق آسيا، كما أن الاستقرار الذي تتمتع به يعد أحد العوامل الرئيسية في التفات المستثمرين في دولة الامارات إلى ماليزيا بشكل خاص. وأوضحت بأنه تم انشاء مكتب هيئة التنمية الصناعية الماليزية في دبي، من أجل تعزيز الاستثمار الماليزي من قلب الشرق الأوسط، ولتوطيد الاستثمارات عبر الحدود بغرض تسهيل وتمهيد الطريق أمام الاستثمار الماليزي في المنطقة، لافتة إلى أن ماليزيا تمتعت بعلاقات قوية وصلات وطيدة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال منظمة الدول الإسلامية، كما أن دول الخليج تشكل شركاء دائمين في المنظمات التجارية وفي مختلف المشروعات. وترى جليلة بابا بأن المقر الجديد لهيئة التنمية الصناعية الماليزية في دبي سيعزز من العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وماليزيا، مشيرة إلى انه ورغم التنافس العالمي، تواصل ماليزيا جذبها للاستثمارات المستدامة في قطاع الصناعة. ونوهت إلى أنه ووفقاً لبيانات هيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية، فإن حجم التجارة الثنائية بين الدولتين يأتي في صالح ماليزيا والتي قامت بتصدير سلع وبضائع، باستثناء الخدمات، بقيمة 12.5 مليار درهم إلى دولة الامارات في عام 2008، وفي عام 2008، احتلت الامارات المرتبة الرابعة عشرة كأضخم شريك تجاري مع ماليزيا، والمرتبة الرابعة عشرة كأكبر وجهة للتصدير، وكذلك المرتبة الثالثة عشرة كأضخم مصدر للواردات وأكبر شريك في المجال التجاري في منطقة غرب آسيا، مؤكدة أن ماليزيا لا تزال تواصل سعيها لجذب الاستثمارات الأساسية في قطاع الصناعات على الرغم من المنافسة العالمية الشديدة التي تواجهها. وأضافت جليلة أن العديد من الشركات الكبيرة التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي العاملة في القطاع المالي بما في ذلك بنك الراجحي وبيت التمويل الكويتي ومصرف قطر الإسلامي قامت بتأسيس أنشطتها التجارية في ماليزيا التي اصبحت بشكل سريع مقصداً للشركات الأجنبية في مجال النفط والمشاريع ذات الصلة بالغاز. وأفادت بأن فرص الاستثمارات التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الخدمات بماليزيا تتضمن الخدمات التجارية والمهنية والخدمات اللوجستية المتكاملة وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات والتعليم والتدريب والخدمات الصحية والسياحية. وذكرت جليلة أن من بين المزايا العديدة التي قدمتها ماليزيا على الشركاء المحتملين في منطقة الشرق الأوسط، وجود بنية تحتية متطورة وتكلفة منخفضة نسبياً على الأنشطة التجارية المزاولة وتوفير القوى العاملة المتعلمة ومتعددة اللغات ووجود صفقات تجارية محفزة لجذب الاستثمارات بالاضافة إلى اتباع سياسات ليبرالية متفتحة بالنسبة للعمالة القادمة من الخارج.
