غرمت وزارة الصحة خلال الستة أشهر الماضية (20) مجمعاً أهلياً للعيادات الطبية بالرياض بمبالغ تتراوح من 10 إلى 90 ألف ريال ، وبقيمة إجمالية تجاوزت (520 ) ألف ريال , وذلك بناءً على ما رصدته لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة الرياض من مخالفات تتعلق بنقص في التجهيزات الطبية أو تشغيل كوادر مهنية غير مصرح لها بمزاولة المهن الصحية. تضمنت قرارات الوزارة اغلاق ( 14) مجمعاً خاصاً للعيادات “تحفظياً" لحين تحسين أوضاعها وإزالة المخالفات التي رصدتها صحة الرياض عبر جولاتها التفقدية للمنشآت الصحية الخاصة. وشملت عقوبة الغرامة عددا كبيرا من مجمعات طب الأسنان التي ارتكبت مخالفات الإعلان عن خدماتها دون تصريح بذلك , أو تشغيل كوادر قبل حصولها على تصريح مزاولة المهنة في التخصصات التي تعمل بها ، بالإضافة إلى رصد بعض مجمعات طب الأسنان الخاصة التي تعمل دون تراخيص أو بموجب تراخيص منتهية. وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان العبدالكريم أن عقوبة الغرامة المالية وحجمها ترتبط بنوع المخالفة ومعدل تكرارها ، وفق ما ينص عليه نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولوائحه التنفيذية ، مع حفظ حق المؤسسات التي تتعرض للعقوبة للتظلم أمام لجنة مخالفات المنشآت الصحية بالمنطقة ، وكذلك الأمر بالنسبة لقرارات الإغلاق التحفظي – لحين تحسين الأوضاع وإزالة المخالفات - , وفي حال المخالفات الجسيمة أو المتكررة ، يمكن أن تصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص وإغلاق المركز نهائياً. وأهاب الدكتور العبدالكريم بأصحاب مجمعات العيادات الخاصة الالتزام بالأنظمة ولا سيما فيما يتعلق بتكامل تجهيزاتها الطبية , وعدم تشغيل كوادر غير مصرح لها بمزاولة المهن الصحية أو مخالفة بنود الترخيص المسموح لها لتجنب التعرض للغرامات المالية أو الإغلاق التحفظي أو إلغاء الترخيص ، مؤكداً استمرار الجولات التفقدية لجميع المنشآت الصحية الخاصة ، ومراجعة جميع الشكاوي التي ترد حول تضرر المرضى أو المراجعين لها ، وكذلك ما يتم نشره في الصحف ووسائل الإعلام الاخرى حول تدني مستوى الخدمة في بعض المجمعات والمراكز الطبية الخاصة ، وتطبيق العقوبات بكل حزم مع أي منشآة يثبت مخالفتها.
