غرمت وزارة الصحة خلال الستة أشهر الماضية (20) مجمعاً أهلياً للعيادات الطبية بالرياض بمبالغ تتراوح من 10 إلى 90 ألف ريال ، وبقيمة إجمالية تجاوزت (520 ) ألف ريال , وذلك بناءً على ما رصدته لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمنطقة الرياض من مخالفات تتعلق بنقص في التجهيزات الطبية أو تشغيل كوادر مهنية غير مصرح لها بمزاولة المهن الصحية . تضمنت قرارات الوزارة اغلاق ( 14) مجمعاً خاصاً للعيادات "تحفظياً" لحين تحسين أوضاعها وإزالة المخالفات التي رصدتها صحة الرياض عبر جولاتها التفقدية للمنشآت الصحية الخاصة . وشملت عقوبة الغرامة عددا كبيرا من مجمعات طب الأسنان التي ارتكبت مخالفات الإعلان عن خدماتها دون تصريح بذلك , أو تشغيل كوادر قبل حصولها على تصريح مزاولة المهنة في التخصصات التي تعمل بها ، بالإضافة إلى رصد بعض مجمعات طب الأسنان الخاصة التي تعمل دون تراخيص أو بموجب تراخيص منتهية . وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان العبدالكريم أن عقوبة الغرامة المالية وحجمها ترتبط بنوع المخالفة ومعدل تكرارها ، وفق ما ينص عليه نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولوائحه التنفيذية ، مع حفظ حق المؤسسات التي تتعرض للعقوبة للتظلم أمام لجنة مخالفات المنشآت الصحية بالمنطقة ، وكذلك الأمر بالنسبة لقرارات الإغلاق التحفظي – لحين تحسين الأوضاع وإزالة المخالفات - , وفي حال المخالفات الجسيمة أو المتكررة ، يمكن أن تصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص وإغلاق المركز نهائياً . وأهاب الدكتور العبد الكريم بأصحاب مجمعات العيادات الخاصة الالتزام بالأنظمة ولا سيما فيما يتعلق بتكامل تجهيزاتها الطبية , وعدم تشغيل كوادر غير مصرح لها بمزاولة المهن الصحية أو مخالفة بنود الترخيص المسموح لها لتجنب التعرض للغرامات المالية أو الإغلاق التحفظي أو إلغاء الترخيص ، مؤكداً استمرار الجولات التفقدية لجميع المنشآت الصحية الخاصة ، ومراجعة جميع الشكاوي التي ترد حول تضرر المرضى أو المراجعين لها ، وكذلك ما يتم نشره في الصحف ووسائل الإعلام الاخرى حول تدني مستوى الخدمة في بعض المجمعات والمراكز الطبية الخاصة ، وتطبيق العقوبات بكل حزم مع أي منشآة يثبت مخالفتها .
