أكد عدد من المسؤولين الأمنيين والمختصين والمهتمين بقطاع الحراسات الأمنية المدنية الحاجة إلى دعم القطاع بوصفه قطاعا مهما وحساسا ومشاركا ومكملا للقطاعات الأمنية إضافة إلى أهميته كقطاع موظف لطالبي العمل من الشباب السعودي خاصة وإن دعم قطاع الحراسات الأمنية هو مسؤولية الجميع. جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض التجارية والصناعية يوم أمس وأداره رئيس اللجنة ماجد بن مساعد السديري بمشاركة عدد من المسؤولين عن تطوير قطاع الحراسات الأمنية وفي مقدمتهم المسؤولون الأمنيون. ورأى اللواء خضر بن عايض الزهراني مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن إن مشكلة تدني رواتب العاملين في قطاع الحراسات الأمنية تمثل أكبر التحديات التي تواجه تطور القطاع، مبيناً أن الفترة القادمة ستشهد صدور نظام يحدد أجور حراس الأمن بما يسهم في توطين الوظائف في هذا القطاع واستعداد الجهات التدريبية التابعة لوزارة الداخلية في تقديم البرامج والدورات التدريبية المتخصصة والنافعة لحراس الأمن. من جهته أوضح رئيس لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض أن قطاع الحراسات الأمنية لا يزال يعاني بعض السلبيات التي تحتاج لتضافر جهود الجهات والأطراف المعنية بالقضية وفي مقدمتها الأمن العام بوزارة الداخلية، ومجلس الشورى، ووزارة العمل ممثلة في صندوق تنمية الموارد البشرية وقطاع التدريب الحكومي والأهلي إضافة إلى دور الإعلام بوصفة موجها وداعما لكل هذه الجهود ومسهماً في تصحيح الصورة المشوشة عن مكانة حارس الأمن وبعض الموروثات الثقافية الخاطئة . واقترح أحد المسؤولين في شركة أمنية ضرورة (غربلة) الشركات الأمنية والبالغ عددها نحو 290 شركة والتأكد من بقاء الشركات الأصلح وإصدار نظام العمل الذي ينظم عمل الحراسات الأمنية وتوفير التأمين الطبي للحراس الأمنيين حتى يشعروا بالأمان الوظيفي. ودعا مشارك آخر إلى ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع الذي يخدم أمن المنشآت والقطاعات المختلفة وتوفير بيئة جاذبة وتقديم أجور مجزية لاجتذاب العناصر الجيدة، لافتا إلى أن الانصراف عن هذه المهنة يصيب المستثمرين في القطاع بالخسائر. ورأى أحد المتحدثين أن برنامج (حافز) الذي يمنح الأشخاص العاطلين عن العمل راتباً شهرياً قدره 2000 ريال حتى يجد وظيفة يحدو بعض الشباب للاستقالة من عملة اكتفاءً بهذا المبلغ ولو ضحى براتب أكبر مقابل الراحة والإفلات من الالتزام بأعباء الوظيفة فيما أكد إبراهيم بن فهد آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية مؤكد أنه ليس بمقدور أي شخص على رأس العمل أو مسجل في التأمينات الاجتماعية أو الدولة ويتقدم باستقالته أن يتم تسجيله في حافز قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الاستقالة وأن جميع أجهزة الدولة المعنية تبحث عن جودة الخدمة في قطاع الحراسات الأمنية. وطالب أحد المشاركين بضرورة قيام الجهات الرسمية المعنية بالمراجعة الدورية للمنشآت المرخص لها بتقديم خدمة الحراسات الأمنية والتأكد من التزامها بتقديم الخدمة، وضمان عدم استغلالها للتراخيص لتضليل الجهات المختصة والاستفادة برفع نسبة السعودة المطلوبة منها بينما تزاول أنشطة أخرى لا علاقة لها بخدمة الحراسات الأمنية المدنية.
