أوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني أنه يجب على كل مرشح ينوي خوض منافسات انتخابات المجالس البلدية أن يحصل على ترخيص من اللجنة المحلية للانتخابات قبل البدء في أي نوع من أنواع الدعاية لحملته الانتخابية حتى لا يتعرض المرشح للاستبعاد أو الطعن وذلك وفقاً لتعليمات الحملات الانتخابية ، محذراً في الوقت نفسه المرشحين من القيام بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية إلا خلال الفترة الزمنية المحددة في البرنامج الزمني لبدء الحملات الدعائية للمرشحين وذلك يوم 20 /10 / 1432ه. وأكد المهندس القحطاني أن اللجان المحلية بدأت في إصدار تراخيص الحملات الانتخابية للمرشحين منذ اليوم الذي تم فيه الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين ، حيث يحق نظاماً لكل مرشح ورد اسمه في تلك القائمة أن يتقدم إلى اللجنة المحلية التي تتبع لها دائرته الانتخابية بطلب الترخيص لحملته الانتخابية. وأضاف أنه وفقاً لتعليمات الحملات الانتخابية تقوم اللجنة المحلية بمراجعة طلبات المرشحين المتعلقة بعناصر الحملة كإقامة المقر الانتخابي ، واستخدام الوسائل الإعلانية والإعلامية ، وإقامة اللقاءات والمحاضرات تمهيداً لإصدار التراخيص اللازمة لبدء الحملة على أن يتم منح الترخيص بحد أقصى قبل أسبوع من إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 19 / 10 / 1432 ه. يذكر أن مدة حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين أحد عشر يوماً تبدأ في 20/10/1432ه وتنتهي في 30/10/1432ه يعرض خلالها المرشحون برامجهم الانتخابية وأفكارهم وتطلعاتهم وخططهم المستقبلية , ولهذه الحملات أهمية بالنسبة للمرشحين وللناخبين في آن واحد , فهي تعطي الفرصة للناخب ليقرر من هو المرشح الأنسب الذي يرى فيه العناصر التي تجعله صالحاً لعضوية المجلس البلدي ، ومن ناحية أخرى هي فرصة ليوصل المرشح رسالته للناخبين ويعرفهم بنفسه للحصول على تأييدهم له يوم الاقتراع. ونبهت اللجنة العامة للانتخابات في وقت سابق عن ملاحظتها لوجود تجاوزات في حملات المرشحين الانتخابية في الدورة السابقة مثل وجود تكتلات ودعوات للتصويت لقوائم مرشحين محددين , وفقا لتوجهات معينة أو بناء على انتماء قبلي إضافة لما تضمنته من مبالغات في مضامينها وبما يتجاوز صلاحيات المرشحين , ويرفع سقف التوقعات الفعلية وهي أساليب تخالف أنظمة ولوائح الانتخابات وتعليمات الحملات , مما حدا بها الإعلان عن رفضها لتلك الممارسات , وتأكيدها بأن ذلك من شأنه تعريض أصحابها للطعون الانتخابية واتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم.
